3 چالش بزرگ وزیر جدید آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، سید محمد بطحایی درباره مشکلات و چالش‌هایی که وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش پس از کسب رأی اعتماد از مجلس باید آنها را در اولویت قرار دهد، اظهار کرد: نخستین اولویت در وزارت آموزش و پرورش، تأمین منابع مالی است، تمام طرح‌های تحولی در آموزش و پرورش منوط به تامین منابع مالی شده است.

وی افزود: بخش عمده‌ای از اعتبارات آموزش و پرورش به فصل یک یعنی حقوق و مزایا اختصاص دارد. این موضوع در برخی مواقع تا 96 درصد از بودجه آموزش و پرورش را شامل می‌شود، ساختار بودجه‌ریزی آموزش و پرورش معیوب است و همواره از طریق چانه‌زنی اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز تأمین می‌شود یعنی نظام باثبات و پایداری برای تأمین منابع مالی آموزش و پرورش وجود ندارد و با توجه به درآمدهای دولت و خزانه میزان تخصیص اعتبارات مورد نیاز کم یا زیاد می‌شود.

وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش گفت: شرایط بی‌ثبات فعلی باعث می‌شود برنامه‌ریزی و اجرای روش‌های تحولی برای مدیران آموزش و پرورش بسیار دشوار و پیچیده شود، این چالش همچنان در دوران وزیر جدید ادامه خواهد داشت حتی به مراتب دشوارتر از سال‌های گذشته چرا که وضعیت اقتصادی دولت پیچیده‌تر از سال‌های قبل شده بنابراین نیاز است در این زمینه تمام افراد سیاست‌گذار در حوزه منابع مالی کشور به وزیر آموزش و پرورش کمک کنند، در غیر این صورت این وزارتخانه نخواهد توانست با موفقیت از چالش تأمین منابع مالی که پله نخست برای اقدامات موثر در آموزش و پرورش است، خارج شود.

نظام تأمین مالی ویژه آموزش و پرورش

بطحایی با اشاره به ضرورت طراحی نظام تأمین مالی در وزارت آموزش و پرورش متذکر شد: این روند باعث می‌شود آموزش و پرورش بتواند تا حدود زیادی خود را از نوسانات درآمدهای بودجه عمومی دولت حفظ کند.

چالش دوم؛ کمبود معلم

وی، منابع انسانی را چالش دوم آموزش و پرورش دانست و گفت: نیروی انسانی به لحاظ کمیت و کیفیت دچار اشکالاتی است، تا سه سال آینده رشد جمعیت دانش‌آموزی مثبت است و پیش‌بینی می‌شود جمعیت دانش‌آموزان به 16 میلیون نفر برسد البته بعد از آن شاهد روند کاهشی هستیم.

وزیر اسبق آموزش و پرورش ادامه داد: نوسانات بسیار در جمعیت دانش‌آموزی همواره تأمین بلندمدت نیروی انسانی را با تردید مواجه می‌کند یعنی با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود تعداد دانش‌آموزان در چشم‌انداز بلندمدت کاهش پیدا می‌کند، سیاست‌گذاران متولی تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش می‌گویند به سراغ نیروهای دائمی نروید و به صورت کوتاه مدت از ظرفیت معلمان حق‌التدریس و نیروهای موقت استفاده کنید. وقتی این سیاست مدنظر است، در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به سراغ افزایش ظرفیت و تأمین نیروی انسانی با ثبات نمی‌روند در نتیجه همواره بخش قابل توجهی از معلمان را نیروهای حق التدریس تشکل می‌دهند؛ از آنجایی که نیروی حق‌التدریس برای آموزش و پرورش با ثبات نیست نمی‌توان چندان نسبت به کیفیت آن مطمئن بود؛ کمبود نیرو در آموزش و پرورش باعث شده است همچنان برخی مدارس با مشکل کمبود معلم مواجه باشند.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش تصریح کرد: اقدامات موثری در حوزه ارتقای کیفیت و شایستگی معلمان انجام نشده است مهمترین مصداق آن را می‌توان دوران کرونا دانست که با غافلگیری آموزش و پرورش شاهد بودیم معلمان توانمندی لازم را برای آموزش در فضای مجازی نداشتند اما به تدریج معلمان البته نه با هدایت سیاست‌گذاران آموزشی بلکه خودشان، مهارت‌های مورد نیاز آموزش مجازی را کسب کردند و تا حدودی با شرایط جدید تطبیق یافتند.

انزوای مدرسه در جامعه

وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: دانش و مهارت مورد نیاز برای ایفای وظایف معلمی، تغییر در محتوای آموزش مدارس و متناسب‌سازی آن با نیازهای دانش‌آموزان با توجه به شرایط روز یکی از ضروریات آموزش و پرورش است که وزیر جدید باید راهکارهایی برای آن پیدا کند در غیر این صورت آنچه که امروز تحت عنوان جدایی از مدرسه مشاهده می‌شود به شدت توسعه خواهد یافت یعنی خانواده‌ها مدرسه را محیط مناسبی برای تربیت و آموزش فرزندان نمی‌دانند بنابراین آنها را از مدرسه جدا کرده و در محیط‌های ثانوی که خودشان تشخیص می‌دهند، آموزش خواهند داد و از این جهت مدرسه توسط جامعه در انزوا قرار می‌گیرد.

قانون خدمات کشوری مانع پیشرفت

بطحایی، قانون مدیریت خدمات کشوری را یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر کیفی‌سازی آموزش و پرورش دانست و متذکر شد: این قانون که امروز برای همه کارمندان دولت لازم الاجرا است، نمی‌تواند پاسخگوی ویژگی‌های شغل معلمی باشد، متأسفانه مدیران ارشد حوزه اداری و استخدامی کشور به شدت در برابر حذف قانون مدیریت خدمات کشوری برای آموزش و پرورش مقاومت می‌کنند؛ وزرای آموزش و پرورش، مشکلات را به درستی شناسایی می‌کنند اما محدودیت قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه نمی‌دهد تغییرات رخ دهد، آموزش و پرورش به قانون جامع و خاص خود در حوزه منابع انسانی نیاز دارد که براساس آن نیروی انسانی شایسته را به کار گرفته و نظام پرداخت و ارتقای شایستگی‌ها را تقویت کند.

چالش سوم؛ بازگشایی مدارس

وی چالش سوم آموزش و پرورش را بازگشایی مدارس بعد از کرونا دانست و یادآور شد: احتمالا نخستین اولویت تیم جدید وزارت آموزش و پرورش، بازگشایی مدارس است، دانش‌آموزان حدود دو سال است که از آموزش‌های حضوری دور بوده و حضور آنها در مدارس به ملاحظات و نکاتی نیاز دارد از جمله رعایت دستورالعمل‌ها و تأمین لوازم بهداشتی اما موضوع مهمتر شرایط عاطفی و آمادگی دانش‌آموزان برای حضور در مدرسه است و حتما شرایطی که قبل از کرونا برای برگزاری کلاس‌های درس وجود داشت، اکنون که دانش‌آموزان بعد از دو سال وقفه به مدرسه می‌آیند پاسخگو نخواهد بود و شاهد مشکلات رفتاری، ناهنجاری‌های انضباطی و شرایط عاطفی خواهیم بود، معلمان و کادر مدارس کدام آموزش‌ها را دریافت کرده‌اند تا بدانند مدرسه بعد از کرونا با گذشته تفاوت‌هایی خواهد داشت همچنین تأمین لوازم و امکانات بهداشتی برای مراقبت از سلامتی دانش‌آموزان کمتر مورد توجه آموزش و پرورش بوده است.

سرانه حمایتی برای مدارس خاص دامن زدن به بی‌عدالتی است

بطحایی در ادامه در پاسخ به این پرسش که در برنامه آقای یوسف نوری گزینه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش با اشاره به جهت‌گیری‌های ضد عدالت در آموزش و پرورش و تأکید بر آموزش رایگان، موضوع اختصاص سرانه حمایتی به مدارس خاص (سمپاد و نمونه دولتی) مورد توجه قرار گرفته است، آیا تقویت مدارس خاص و تمرکز بر آنها، دامن زدن به بی‌عدالتی آموزشی و به حاشیه راندن مدارس عادی دولتی نیست؟ بیان کرد: بنده با اصل موضوع مشکل دارم؛ مدارس نمونه دولتی مختص مناطق محروم و کم‌برخوردار است اما با تأسیس این مدارس در شهرها و مناطق برخوردار خطای بزرگی رخ داد. مدارس نمونه دولتی با هدف کاهش نابرابری میان دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم با مناطق برخوردار ایجاد شد اما مسئولان آموزش و پرورش این مدارس را در مناطق برخوردار شهرها گسترش دادند و به فلسفه وجودی این مدارس توجهی نشد.

تلاش برای دانش آموزان طبقات بالای اقتصادی

وی با اشاره به اینکه مدارس نمونه دولتی در شهرها راه‌اندازی شدند و دانش‌آموزان طبقات بالاتر از متوسط به این مدارس راه یافتند، خاطرنشان کرد: تبعات مدارس نمونه دولتی و سمپاد این است که مسیر پیشرفت و رشد را برای گروه خاصی از دانش‌آموزان فراهم می‌کند و این مصداق بارز بی عدالتی است یعنی زمینه‌های دستیابی به فرصت‌های بهتر در آینده را برای گروهی از دانش‌آموزان فراهم کنیم که اتفاقا از طبقات بالای اقتصادی جامعه هستند و فرزندان طبقات پایین‌تر و آنهایی که پدر و مادرشان کارگر هستند، امکان فرستادن فرزندان خود به این مدارس را ندارند.

شرایط اقتصادی کشور مانع اجرای اصل 30 قانون اساسی

وزیر اسبق آموزش و پرورش بیان کرد: حضور دانش‌آموزان طبقات پایین اقتصادی جامعه در مدارس سمپاد بسیار کمتر است و بیشتر دانش‌آموزان از خانواده‌های مرفه هستند و این نشان می‌دهد در توزیع امکانات نتوانستیم عدالت آموزشی را برقرار کنیم.

وی درباره اجرای اصل 30 قانون اساسی و تأمین آموزش رایگان برای تمام دانش‌آموزان کشور گفت: طبق اصل 30 هزینه تحصیل تمام دانش‌آموزان تا پایان دوره متوسطه باید از سوی دولت تأمین شود، این کار تقریبا در حال اجراست اما چون مدارس نمی‌توانند کیفیت آموزشی مناسب را براساس هزینه‌ای که دولت انجام می‌دهد فراهم کنند، خانواده‌ها بخشی از کم کاری دولت را با پرداخت هزینه تأمین می کنند و این مغایر با اصل 30 است در حقیقت شرایط اقتصادی و درآمدی کشور مانع از اجرای کامل این اصل قانونی می‌شود.