30 میلیون تومان، مرز رفاه یا حد بقا در تهران؟
وزیر رفاه اعلام کرده خانوارهایی که در تهران صاحب‌خانه‌اند و مجموع درآمدشان بیش از 30 میلیون تومان است، از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند؛ عددی که به‌گفته کارشناسان، در شرایط تورم 45 درصدی و هزینه 35 میلیون تومانی سبد معیشت، نه مرز رفاه بلکه حدبقاست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سخنان امروز وزیر رفاه در مجلس درباره حذف یارانه خانوارهای دارای درآمد بالای 30 میلیون تومان در ماه و مالک مسکن، بار دیگر بحث قدیمی دهک‌بندی را زنده کرده است؛ عددی که از دید کارشناسان، نه مرز رفاه، بلکه سقف معیشت خانواده‌ای است که با تورم 45 درصدی و قیمت مرغ 180 هزار تومانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
میدری: هر ماه 3 میلیون نفر از دهک‌های بالا از دریافت یارانه حذف میشوندوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در صحن علنی مجلس گفت: «خانوارهایی که بیش از سی میلیون تومان در ماه درآمد دارند و صاحب خانه‌اند، در دهک‌های بالا هستند و یارانه‌شان باید حذف شود.» همین جمله کوتاه، موجی از واکنش‌ها در فضای کارشناسی ایجاد کرد؛ چون معیار مطرح‌شده، برای بسیاری از اقتصاددانان بیشتر به حسابداری آماری در اتاق‌های بسته شبیه است تا درک زیست واقعی مردم در بازار پرالتهاب امروز.
چند هفته پیش، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، رقم رسمی خط فقر سال 1403 را اعلام کرد: «6 میلیون و 128 هزار و 739 تومان برای هر فرد.» این یعنی خانواده‌ای چهار نفره اگر کمتر از 24 تا 25 میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشد، زیر خط فقر است.
فقط با همین اعداد رسمی دولت، درمی‌یابیم که فاصله عددی میان «خانوار فقیر» و «خانوار واجدِ شرط حذف یارانه» تنها پنج تا شش میلیون تومان است؛ فاصله‌ای که تورم چندماهه اخیر به‌سادگی آن را می‌بلعد.
اما واقعیت اینجاست که آن رقم، متعلق به سال گذشته است و هنوز با تورم امسال به‌روز نشده. وقتی نرخ تورم شهریور طبق گزارش مرکز آمار به 45.3 درصد نقطه‌به‌نقطه رسیده و سفره خانوار هر ماه کوچک‌تر می‌شود، دیگر 30 میلیون تومان نه دهک بالا، که فقط چند گام بالاتر از خط فقر تعدیل‌شده است.
تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1404 (45.3 درصد) به‌خوبی نشان می‌دهد که رقم سی‌میلیونی امروز معادل همان 20 میلیون تومانِ پارسال است. در چنین شرایطی نه قیمت مرغ 170 هزار تومانی، نه اجاره 15 میلیونی یک آپارتمان معمولی در جنوب تهران، اجازه نمی‌دهد 30 میلیون تومان مرز رفاه تلقی شود؛ بلکه آن‌هم تبدیل به حداقل درآمد بقا برای خانواری چهارنفره در پایتخت شده است.
موضوع نگران‌کننده‌تر، نقص ساختاری در دهک‌بندی است. در مدلی که ملاک بررسی «مالکیت مسکن» است، تفاوتی میان فردی که در نازی‌آباد خانه 60 متری دارد و کسی که در نیاوران آپارتمان 50 میلیاردی تملک کرده، قائل نمی‌شوند. هر دو «مالک» ند و در یک دهک کنار هم قرار می‌گیرند. این یعنی دولت بدون توجه به قدرت خرید واقعی، هزینه منطقه‌ای زندگی و ارزش مکانی دارایی، خانواده‌ها را با یک خط‌کش آماری کنار هم چیده است.
و وقتی قانون شاخص درآمد را هم بدون تعدیل منطقه‌ای محاسبه کند، نتیجه حذف یارانه‌ی کسی است که عملاً در مرز خط فقر زندگی می‌کند.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند در اقتصاد امروز، 30 میلیون تومان درآمد ماهانه برای خانواده‌ی مالک در تهران نه به دهک بالا که به دهک ششم یا هفتم تعلق دارد. دهک بالا از جایی آغاز می‌شود که هزینه‌ی اجاره، خوراک، آموزش و درمان از مرز 50 میلیون تومان می‌گذرد؛ نقطه‌ای که از نظر هزینه و قدرت خرید، چیزی شبیه وضعیت طبقه متوسط واقعی در کشورهای توسعه‌یافته است.
دولت البته در پی سامان عدالت یارانه‌ای است، اما شاخص‌هایش با واقعیت همخوان نیست. در وضعیتی که سبد معیشت تابستان 1404 برای خانوار چهارنفره بیش از 35 میلیون تومان برآورد شده و شکاف قیمتی بین خوراک و مسکن هر روز بیشتر می‌شود، تعیین سقف 30 میلیون تومان به‌عنوان «دهک بالا»، مرز میان عدالت و بی‌عدالتی را مبهم می‌کند.
به‌نظر می‌رسد وزارت رفاه اگر قصد اصلاح واقعی نظام پرداخت یارانه‌ها را دارد، باید از عددهای خام فاصله بگیرد و به سراغ شاخص‌هایی برود که بازتاب‌دهنده‌ی قدرت خرید واقعی، هزینه‌ی منطقه‌ای و ماهیت غیرنقدی دارایی‌ها باشند. عدد 30 میلیون تومان روی کاغذ شاید نشانه رفاه باشد، اما در کف میدان اقتصاد، تنها یادآور خط بارییک میان بقا و سقوط است.
واقعیت این است که 30 میلیون تومان امروز دیگر رقم مرز رفاه نیست، مرز تاب‌آوری است. حذف خانوارهایی با چنین درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، تنها تراز پرداخت را مرتب‌تر می‌کند نه عدالت اجتماعی را. در اقتصادی که خود سخنگوی دولت خط فقر را سال قبل حدود 25 میلیون تومان اعلام کرده و قیمت‌ها از آن زمان ده‌ها درصد افزایش یافته، هر عددی پایین‌تر از 40 میلیون تومان را نمی‌توان مبنای دهک بالا دانست.
تصمیم امروز وزیر رفاه، اگرچه در قالب سیاست هدفمندی بیان شد، اما بازتاب آن در جامعه، بوی تصمیمی می‌دهد که میان بوروکراسی و واقعیت زندگی مردم فاصله‌ای عمیق نشان می‌دهد؛ فاصله‌ای که اگر پر نشود، این‌بار نه دهک‌بندی، بلکه اعتماد عمومی به نظام حمایتی کشور حذف خواهد شد.