40 قانون دست و پاگیر در یک قدمی تغییر
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام محمد مصدق در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه آنلاین نظریات مشورتی، از اقدامات قانونی برای اصلاح برخی آیین‌نامه‌ها و لوایح خبر داد و گفت: برای اصلاح این مواد قانونی، لوایح را به دولت و مصوبات را به مجلس ارسال کرده‌ایم که یکی از آن‌ها اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری است که اکنون در مجلس مطرح است. وی افزود: معاونت حقوقی قوه قضائیه در اصلاح...
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام محمد مصدق در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه آنلاین نظریات مشورتی، از اقدامات قانونی برای اصلاح برخی آیین‌نامه‌ها و لوایح خبر داد و گفت: برای اصلاح این مواد قانونی، لوایح را به دولت و مصوبات را به مجلس ارسال کرده‌ایم که یکی از آن‌ها اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری است که اکنون در مجلس مطرح است.
وی افزود: معاونت حقوقی قوه قضائیه در اصلاح این آیین‌نامه حضور فعال داشته که مورد تصویب کمیسیون در مجلس قرار گرفته و اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: همچنین اصلاح قانون مجازات اسلامی به ویژه در بخش کلیات و جزای عمومی، ماده واحدی توسط نمایندگان مجلس مطرح شده و به صورت قید دو فوریت به تصویب رسیده، اما معاونت حقوقی قوه قضائیه احساس کرد که طرح ناقص است و از مجلس خواست به کمیسیون ارجاع داده شود.
حجت‌الاسلام مصدق گفت: این نواقص برطرف شده و این ماده واحده به 18 ماده تبدیل شده که بیش از 50 نکته را در قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که در آن اصلاح شده است و اکنون در شورای نگهبان است و چنانچه از سوی این شورا رد شود، امیدواریم سریعا اصلاح شود.
وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه این ماده واحده در عمر این مجلس تبدیل به قانون شود، گفت: چنانچه به قانون تبدیل شود، همان تحول بزرگی که در سال 92 با تصویب قانون مجازات اسلامی رخ داد، در سال جاری نیز ایجاد خواهد شد و شاهد یک تحول عظیم خواهیم بود.
وی ادامه داد: یکی از نتایج اصلاح قانون مجازات اسلامی این است که جمعیت کیفری کاهش می‌یابد و شاید یک‌چهارم زندانیان آزاد شوند. همچنین ممکن است این زندانیان با آزادی‌های مشروط یا پابند الکترونیک و یا از طریق نظام نیمه‌آزاد زندانیان، از زندان آزاد شوند و به این ترتیب جمعیت کیفری ورودی به زندان‌ها کاهش یابد.
مصدق گفت: همچنین از همکاران و قضات سراسر کشور نظرخواهی کرده‌ایم تا قوانین دست و پاگیری که وجود دارد و باعث اطاله دادرسی یا تشتت آراد می‌شوند را مشخص کنند تا آن را در قالب لایحه تحول قضایی مطرح کنیم.
حجت‌الاسلام مصدق گفت: در این لایحه تحول قضایی، پیش‌بینی می‌کنیم که شاید در مجموع 40 ماده دست و پاگیر مطرح باشد که البته از جامعه عملی و قضایی کشور در این باره نظرخواهی‌های لازم را خواهیم کرد و شاید در نیمه دوم سال آینده این تحول عظیم به ثمر برسد.