41 هزار میلیارد تومان از مطالبات پتروشیمی‌های بوشهر وصول شد
رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: بدهی معوق پتروشیمی‌ها به دولت 90 هزار میلیارد بود که با ورود دستگاه قضا 41 هزار میلیارد آن وصول شد که این بدهی‌ها در راستا عملیات اجرایی دولت هزینه می‌شود.
رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: بدهی معوق پتروشیمی‌ها به دولت 90 هزار میلیارد بود که با ورود دستگاه قضا 41 هزار میلیارد آن وصول شد که این بدهی‌ها در راستا عملیات اجرایی دولت هزینه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری بوشهر در خصوص وصول مطالبات پتروشیمی‌ها گفت: بدهی شرکت پتروشیمی‌ها به دولت 90 هزار میلیارد است که دادگستری استان در راستای حفظ حقوق عامه به دادگستری به این قضیه ورود کرد و موفق شد که 41 هزار میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کند که از بابت همین وصولی بسیار از مشکلات اعتباری دستگاه‌های اجرایی و مطالبات مردمی حل شد.
اقدامات مهم در سفر رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر
وی افزود: ناگفته نماند که دادگستری طی مکاتباتی که با وزارت نفت داشتی توانست این مطالبات را محقق کند و بر اساس اظهارات شرکت ملی گاز این مطالبات مربوطه به 7 شرکت پتروشیمی است که مجموعاً حدود 90 هزار میلیارد تومان بابت خرید گاز به شرکت ملی گاز بدهکار بودند، اما با وصول 41 هزار میلیارد، بدهی آنان به 50 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و پیگیری مطالبات تا وصول نتیجه پیگیری می‌شود.
21 هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی به حساب شهرداری‌های واریز می‌شود
مهرانگیز با اشاره به موضوع عوارض آلایندگی‌های استان بوشهر گفت: شرکت‌های صنعتی مستقر استان بوشهر با آلایندگی‌های پیرامونی خود برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند که باید عوارض آلایندگی خود را جهت ارتقا امکانات منطقه پرداخت کنند. این قضیه یکی از مواردی بود که رئیس قوه قضائیه در سفر به بوشهر بر آن تاکید کرده بود و در همین راستا، با ورود دادگستری استان عوارض آلایندگی چند سال اخیر پرداخت شد و تا پایان تیر ماه 21 هزار میلیارد تومان از عوارض آلایندگی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چهار شهرستان جنوبی استان واریز می‌شود.
وی افزود: با ورود دستگاه قضا، در اولین فرصت 20 هزار میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود و مابقی بر اساس زمان تعیین شده تا پایان تیر ماه واریز می‌شود و با تخصیص این اعتبارات انتظار می‌رود که انقلابی در حوزه شهری و ارائه خدمات بهینه به مردم در شهرها و روستاهای پیرامونی مناطق آلوده ایجاد می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: اگر اعتبارات در مسیر غیر قانونی هزینه شود و برای خاطیان پرونده قضائی تشکیل می‌شود، کل اعتبارات سال گذشته 20 هزار میلیارد تومان بود که 30 درصد آن تحقق نیافت از همین رو در گام نخست همین اعتباری به شکل کامل از محل عوارض آلایندگی به چهار شهرستان اختصاص یافته است.
دادگستری به موضوع مشعل‌سوزی و هدر رفت سرمایه‌های کلان ملی جلوگیری کرد
رئیس کل دادگستری بوشهر با اشاره به موضوع مشعل‌سوزی گفت: ورود دادگستری استان به موضوع فلرینگ و مشعل‌سوزی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیستی و هدر رفت سرمایه‌های کلان است با توجه به سفر رئیس قوه قضائیه و دستور وی مبنی بر شناسایی بنگاه‌های آلوده در جنوب استان، شورای نظارتی در راستای حفظ حقوق عامه تشکیل شده است تا مدیران شرکت‌های آلوده کننده محیط پیرامون مناطق خود تلاش داشته باشند و در رفع مشکلات سریعاً اقدامات لازم را انجام دهند.
وی افزود: شرکت‌های آلوده کننده شناسایی شدند و به آن‌ها 2 سال مهلت داده شده است تا سطح مشعل‌سوزی را به کم‌تر از 20 درصد وضعیت موجود کاهش دهند و به همین منظور نیز استان بوشهر به وزیر نفت در خصوص سوزاندن گازهای استحصالی ارسال کرده است.
قایق‌های شناور بی‌هویت در استان بوشهر ساماندهی شدند
رئیس کل دادگستری بوشهر با اشاره به موضوع سامان دادن قایق‌های شناور بی‌هویت گفت: بندر بوشهر بیشترین ساحل و مرز آبی و شرایط خاص منطقه‌ای را دارد و تعداد بسیاری از این قایق‌ها بدون هویت هستند که این موضوع در دستور کار قرار گرفته است تا جهت شناسایی و هویت‌دار کردن این قایق‌ها با همکاری دستگاه‌های متولی از جمله اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر به عنوان متولی این امر دستورات لازم صادر شد.
وی افزود: در اداره بنادر و دریانوردی استان مقرر شد جهت ساماندهی قایق‌ها و شناورهای غیر مجاز جهت انضباط بخشی بر اساس دستورالعمل‌های موجود اقدامات لازم را انجام دهد به همین منظور برای کلیه شناورها و قایق‌ها بدون مجوز و بدون پلاک مهلت یک ماهه تعیین شد تا جهت هویت بخشی سامانه مشخص شده مراجعه و برای ثبت شناور و قایق‌های خود اقدام کنند که پس از تمام شدن مهلت شناورها در صورت عدم ثبت توقیف می‌شوند.
وی در پایان گفت: ثبت قایق‌های موجب جلوگیری از خیلی آسیب‌ها می‌شود و شایان ذکر است حدود 5 هزار قایق‌های شناور فاقد هویت در سطح استان وجود دارد.