47 درصد تسهیلات بانکی در اختیار 1500 شرکت
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دومین مرحله اعلام تسهیلات کلان، اشخاص مرتبط و غیرجاری بانکها مربوط به سهماهه بهار 1401 توسط بانک مرکزی و در دو نوبت منتشر شد. این انتشار که با پیوست قانونی بند «د» تبصره 16 قانون بودجه 1401 انجام گرفت در قسمت اول متشکل از اطلاعات 18 بانک و موسسه اعتباری و در نوبت دوم چهار بانک و موسسه اعتباری دیگر را شامل شد که تاکنون بانکهای پارسیان، تجارت،...
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دومین مرحله اعلام تسهیلات کلان، اشخاص مرتبط و غیرجاری بانکها مربوط به سهماهه بهار 1401 توسط بانک مرکزی و در دو نوبت منتشر شد. این انتشار که با پیوست قانونی بند «د» تبصره 16 قانون بودجه 1401 انجام گرفت در قسمت اول متشکل از اطلاعات 18 بانک و موسسه اعتباری و در نوبت دوم چهار بانک و موسسه اعتباری دیگر را شامل شد که تاکنون بانکهای پارسیان، تجارت، سرمایه، صادرات، صنعتومعدن و ملی اطلاعات خواستهشده بانک مرکزی را بهطور کامل ارسال نکردهاند و در این گزارش از اطلاعات مربوط به عملکرد سال 1400 آنها استفاده شد. البته لازم به ذکر است مطابق اعلام بانک مرکزی، بانک ملی نیز اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارسال کرده، اما از آنجا که روال معمول بر آن است که اطلاعات توسط سامانه بانکها و با اتکا به نیروی انسانی بررسی و به بانک مرکزی ارسال شود. در این میان در برابر حجم انبوه اطلاعات به هردلیلی ممکن است برخی اطلاعات دچار خطا شود که باید دوباره به بانک مربوطه عودت داده شود تا مجدد ارزیابی شود. این درحالی است که مطابق با قانون بودجه، اولویت منبع اطلاعاتی بانک مرکزی در انتشار دادههای مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، استفاده از سامانههای اطلاعاتی خود بوده و درصورت لزوم این اطلاعات را از بانکها دریافت میکند. اما همانگونه که بهنظر میرسد سامانههای بانکمرکزی تاکنون توانایی دسترسی برخط یا جمعآوری اطلاعات مدنظر با ضریب اطمینان بالا را ندارند. ازجمله نکات قابل تامل که در این گزارش به آن پرداختیم، متمرکز شدن و کانالیزه شدن تسهیلات نظام بانکی بهسمت تعداد محدودی از شرکتهاست. بررسیها نشان میدهد در 25 بانکی که اطلاعات تسهیلات کلان بالای 100 میلیارد تومان خود را منتشر کردهاند که معادل 47 درصد از کل تسهیلات این بانکهاست، به حدود 1478 ذینفع واحد تعلق گرفته است. شاید گفته شود این ذینفع واحدها تعداد زیادی از شرکتها را شامل میشوند، اما بهنظر میرسد این اتفاق موجب تمرکز و کانالیزه شدن تسهیلات در نظام بانکی شده و شاید بیراه نباشد که دولت قوانین و محدودیتهایی را برای ذینفعان واحد تدوین و اجرایی کند. این اتفاق موجب خواهد شد شرکتهای کوچکمقیاس و کسبوکارهای خرد نیز بتوانند روی تامین مالی از نظام بانکی حساب باز کنند.
84 هزار میلیارد تسهیلات غیرجاری بانک سپه
بانک سپه که بعد از ادغام 4 بانک مهراقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان، انصار و موسسه اعتباری کوثر جایگزین بانک ملی در عنوان بزرگترین بانک کشور شد برخلاف تمام بانکهای دولتی صورتهای مالی 1399 و 1400 خود را منتشر نساخته است و تنها بانک مرکزی اطلاعات تسهیلات کلان، کلان غیرجاری و اشخاص مرتبط این بانک را بههمراه سایر بانکها منتشر ساخته است. بررسی اطلاعات این بانک نشان میدهد بانک سپه حدود 62 هزار و 480 میلیارد تومان تسهیلات کلان به بانک مرکزی ارائه داده است. از طرفی در بررسی تسهیلات کلان غیرجاری این بانک نیز بیش از 83 هزار و 766 میلیارد تومان تسهیلات کلان غیرجاری بهثبت رسیده است. نکته جالب توجه در این بانک، رقم 62 هزار میلیارد تومانی است که مربوط به یکی از زیرمجموعههای بانک قوامین سابق است، رقمی که کل آن غیرجاری شده است.
وام کلان برای شرکتهای دولتی
در بررسی وامهای کلان اعطایی بانک کشاورزی نکته جالب توجه آن است که نزدیک به 70 درصد تسهیلات کلان این بانک معادل 26 هزار میلیارد تومان به شرکتهای دولتی نظیر شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعطا شده است. البته این نکته که این بانک در جهت حفظ امنیت غذایی کشور برای شرکتهای فعال در این بخش فعالیتهای تامین مالی داشته باشد قابل پذیرش است، اما تمرکز زیاد این تسهیلات در شرکتهای دولتی که مطابق با انتشار اخیر صورتهای مالی شرکتهای دولتی زیانده هستند نشان از نیاز اصلاح سازوکار عملکردی این شرکتها و رابطه این بانک با این بخش دارد تا علاوهبر حفظ امنیت غذایی افزایش سوددهی و بازدهی عملکردی نیز قابل تصور باشد.
معرفی یک بانک متخلف به انتظامات
درپی انتشار اطلاعات تسهیلات بانکها یکی از دغدغههای افراد پیگیر عدم ارائه اطلاعات توسط بانکها بود که مطابق با اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی چنانچه بانکی به هر دلیلی اطلاعات تسهیلات کلان خود را به بانک مرکزی ارسال نکنند به کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات کشور اعلام میشود و تاکنون یک بانک بهدلیل عدم ارسال اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان برای انتشار عمومی به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. با اینکه به نام بانک متخلف در اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی اشارهای نشده، اما حسب تجربه در دورههای پیشین احتمالا منظور این مقام مسئول در بانک مرکزی یکی از بانکهایی باشد که در انتشار تسهیلات دوره گذشته خود اطلاعاتی دستکاریشده و مخدوش را منتشر کرده بود. این بانک دربرابر دریافت تسهیلات خود عملکرد مطلوبی نداشته است، بهطوریکه قریب به 40 درصد از تسهیلات اعطایی آن، در شمار تسهیلات غیرجاری بهحساب میآید و تسهیلات غیرجاری با ارقام عجیب نظیر 50 هزار میلیارد تومان را در کارنامه عملکردی خود دارد.
47 درصد تسهیلات بانکی دراختیار 1500 شرکت
با بررسی آمار منتشره بانک مرکزی مجموع تسهیلات کلان جاری و غیرجاری 25 بانکی که بانک مرکزی اعلام کرده به بیش از 1364 هزار و 394 هزار میلیارد تومان میرسد. از طرفی دیگر این تسهیلات در میان 1478 ذی نفع دریافتکننده آن توزیع شده است. بهعبارتی بهطور متوسط هر ذینفع واحد 923 میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی دریافت کرده که در 9 بانک تسهیلات دریافتی ذینفعان بیش از میانگین شبکه بانکی است. اما بررسی صورتهای مالی 25 بانک نیز نشان میدهد مانده کل تسهیلات این بانکها 2 هزار و 889 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی، 47 درصد از تسهیلات بانکی دراختیار نزدیک به 1500 ذینفع واحد است.
تامین از بانک رفاه
بانک رفاه که از شهریور 1380 و با واگذاری سهام دولت به جرگه بانکهای خصوصی پیوست، اگرچه بهصورت مستقیم ارتباطی با دولت ندارد، اما بهصورت غیرمستقیم از وضعیت مالی دولت متاثر میشود و این ارتباط از مسیر مالکیت تامین اجتماعی بر آن بانک میگذرد. مطابق با اعلام معاون برنامهریزی و مالی سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 99 و بر مبنای گزارش تاییدشده حسابرس، طلب این سازمان از دولت به 320 هزار میلیارد تومان میرسید که این رقم در سال 1400 به 430 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این موضوع سبب شد این سازمان در قبال ایفای تعهدات خود به دریافتکنندگان خدماتش دچار کسری شود و برای پوشش آن از بانک رفاه تسهیلات دریافت کند. مطابق با اطلاعات منتشره تا پایان بهار 1400 سازمان تامین اجتماعی بیش از 16 هزارمیلیارد تومان از بانک رفاه در قراردادهای یکماهه و با سودهای 18 و 22 درصد تسهیلات دریافت کرده، البته تسهیلات دریافتی شرکتهای زیرمجموعه تامین اجتماعی بیش از این مقدار است، ولی بهدلیل آنکه مربوط به تامین مالی شرکتهای زیرمجموعه این سازمان میشود و جنبه تولید و رفع نیاز دارد مساله غیرقابلقبولی نخواهد بود. نکته قابلذکر اینکه بازپرداخت بدهی دولت به این سازمان - که در سال 1400 قرار به پرداخت 89 میلیارد تومان بودکه درنهایت 73 هزار میلیارد تومان پرداخت شد - در قالب واگذاری سهام شرکتها انجام شد. این روش از طرفی شاید بدهی دولت به تامین اجتماعی را کاهش دهد، اما از سمتی دیگر واگذاری شرکتهایی با وضعیت مالی نهچندان مناسب و برخوردار از روحیه حاکمیت شرکتی دولتی برای سازمان تامین اجتماعی در مدیریت آن چالشهایی ایجاد میکند.
شفافیت در هزارتو
مطابق با دستورالعمل طبقهبندی داراییهای موسسات اعتباری که توسط شورای پول و اعتبار در اسفندماه 1385 تصویب شد، وضعیت مشتریان در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانکها در چهار دسته جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول قرار میگیرد. منظور از تسهیلات جاری تسهیلاتی هستند که حداکثر تا دوماه از تاریخ سررسید اقساط یا آخرین پرداخت آن گذشته باشد. به همین شکل طبقه سررسید گذشته تسهیلاتی که بین دو تا 6 ماه، طبقه معوق بین 6 تا 18 ماه و طبقه مشکوکالوصول بیش از 18 ماه از سررسید یا آخرین پرداخت گذشته باشد را شامل میشود که مجموع سه طبقه سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول را طبقه غیرجاری نیز تلقی میکنند.
اختلاف زیاد و عدم شفافیت در رابطه با سقف تعیینشده در تسهیلات اعلامی بانکها توسط شورای پول و اعتبار و عدم تطابق اطلاعات با صورتهای مالی بانکها نشان میدهد حد اعلامشده برای انتشار یا عدم انتشار تسهیلات غیرجاری مقدار مناسبی نیست؛ چراکه حد اعلام عمومی برای تسهیلات 100 میلیارد تومانی منجر به آن میشود که تسهیلات زیر 100 میلیارد - حتی اگر 99 میلیارد تومان باشد - اعلام نشود. علاوهبر این، اگر فردی دو فقره تسهیلات مثلا 90 میلیاردتومانی و غیرجاری داشته باشد باز هم نام وی ذیل فهرست تسهیلاتگیرندگان غیرجاری درج نمیشود. مضافا اینکه ارقام کمتر از 100 میلیاردتومان طیف وسیعی دارند و با مبالغ بسیار کمتر از مقدار تعیینشده امکان عملیات سفتهبازانه و غیرمولد در اقتصاد وجود دارد. البته این امر بهمعنای این نیست که تمامی تسهیلات غیرجاری بانکها و در هر بازهای منتشر شود بلکه بهمعنای آن است که مقداری ملموس که هم گستره بالایی داشته و هم فایدهای در افزایش کارایی اطلاعاتی شبکه بانکی داشته باشد. امری که نشان میدهد باید حد مشخصشده توسط شورای پول و اعتبار تعدیل شود تا علاوهبر نزدیککردن دادههای اعلامی بانکمرکزی با صورتهای مالی بانکها، به شفافیت بهتر در اسامی دریافتکنندگان تسهیلات اعطایی که در سررسید، پرداختهای لازم را انجام ندادهاند و افزایش گستره تسهیلات غیرجاری نیز کمک کند.
این اعداد مشکل دارد
در بررسی اطلاعات مالی بانکهایی که بانک مرکزی تسهیلات آنها را منتشر کرده بود، خالص تسهیلات دو بانک آینده و ایران زمین در صورتهای مالیشان بهترتیب 95 هزار و 644 میلیارد تومان و 9 هزار و 802 میلیارد تومان است، حال آنکه مجموع تسهیلات کلان جاری و غیرجاری بانک آینده 116 هزار و 438 میلیارد تومان و در بانک ایران زمین نیز 26 هزار و 482 میلیارد تومان است که طبیعتا با توجه به سقف اعلام 100 میلیارد تومانی برای اعلام تسهیلات باید عدد مجموع اعداد اعلامی بانک مرکزی کمتر از این مقدار باشد.
منبع: روزنامه فرهیختگان