5 اتهام پرتکرار در تهران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: دستور العمل نظارت الکترونیکی محکومان سابقه دار بزه سرقت 7 اسفند به تصویب دادستان کل کشور رسید.
ابوالفضل نیکوکار در قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت استانداری تهران، اظهار کرد: در چهارمین شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور برای 21 دستگاه اجرایی 88 وظیفه برای مقابله با سرقت لحاظ شده که از جمله دستگاه‌های اجرایی وزارت امور خارجه است که می‌بایست با هماهنگی با پلیس‌های بین الملل و آگاهی نسبت به شناسایی، دستگیری و استرداد سارقین حرفه‌ای و اموال مسروقه و همچنین پیشگیری از خروج خودرو‌های سرقتی از کشور و استرداد از کشور‌های همسایه اقدام نماید.
این مقام قضایی گفت: دستور العمل نظارت الکترونیکی محکومان سابقه دار بزه سرقت در مورخ 7/ 12/ 1402 به تصویب دادستان کل کشور رسید و به واحد‌های قضایی و انتظامی ابلاغ شده که مشمول افرادی است که از تاریخ اول فروردین ماه یک هزارو سیصدو نود و دو به بعد دارای حداقل 4 فقره محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب بزه سرقت اعم از مباشرت، مشارکت، مشارکت و معاونت یا بزه خرید و فروش مال مسروقه می‌شوند.
نیکوکار بیان داشت: دادگستری استان تهران با بهرمندی سارقان از ارفاق قانونی مخالف است. اتباع بیگانه‌ای که مرتکب جرم سرقت شوند مطابق قانون مجازات اسلامی از کشور طرد می‌شود.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران گفت: علیرغم اینکه شاهد روند افزایشی بزه سرقت در یک دهه اخیر در کشور بوده‌ایم، اما در آمار مقایسه‌ای 11 ماهه وارده پرونده سرقت به دادگستری کل استان تهران در سال 1401 نسبت به 1402 حدود 8 درصد و در شهر تهران 5 درصد کاهش یافته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بیان داشت: سرقت، کلاهبرداری، توهین به اشخاص و تحصیل مال از طریق نامشروع و ضرب و جرح عمدی در سیمای جرایم دادگستری استان جزء 5 اتهام کیفری پر تکرار می‌باشد.
این مقام قضایی افزود: کلیه دستگاه‌های دارای تکلیف در تقسیم کار ملی پیشگیری و مقابله با سرقت از ظرفیت شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و شهرستان جهت کنترل و کاهش این بزه هستند که می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
نیکوکار در پایان گفت: کلیه واحد‌های قضایی دادگستری استان در انتخابات مراسم سنتی چهارشنبه سوری و شهر آورد تهران حضور فعال و موثری داشته‌اند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی