74 درصد کسب‌وکارها هنوز به سطح پیش از جنگ بازنگشته‌اند
شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد رکود در بخش‌های مختلف کسب‌وکار کشور در حال تعمیق است؛ ظرفیت تولید همچنان کاهش یافته و بازار کار نیز با افت فرصت‌های شغلی، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای از آینده اشتغال ترسیم می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با وجود توقف درگیری‌ها و بازگشت نسبی به شرایط عادی، داده‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که رکود در فضای کسب‌وکارها تعمیق شده و بخش بزرگی از شرکت‌ها هنوز نتوانسته‌اند به سطح پیش از جنگ بازگردند.
بر اساس نتایج نظرسنجی انجام‌شده توسط اتاق بازرگانی تهران، 74 درصد از کسب‌وکارها گزارش داده‌اند که ظرفیت تولیدی و خدماتی آنها بعد از توقف آتش‌بس، نسبت به دوران پیش از جنگ کاهش یافته است. بیشترین سهم کاهش مربوط به افت 20 تا 50 درصدی ظرفیت (28 درصد) بوده و پس از آن، 20 درصد از شرکت‌ها با افت 50 تا 70 درصدی و 12 درصد با افت بیش از 70 درصدی مواجه بوده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد اثرات جنگ برای بسیاری از بنگاه‌ها با پایان درگیری‌ها جبران نشده است.
بهبود 4 واحدی شامخ در تیرماه؛ رکود صنعت همچنان ادامه داردسقوط فروش و تولید
داده‌های نموداری حاکی از آن است که در سه ماه آینده، 43 درصد کسب‌وکارها کاهش فروش و تولید بیش از 20 درصد را پیش‌بینی می‌کنند. تنها 7 درصد انتظار رشد دارند و کمتر از 21 درصد پیش‌بینی می‌کنند که به شرایط قبل از جنگ بازگردند.
کاهش نیروی انسانی
کاهش نیرو نیز یکی از پیامدهای جدی رکود است. طبق نتایج، 55 درصد کسب‌وکارها در سه ماه آینده برنامه کاهش نیرو دارند، در حالی که تنها 14 درصد به دنبال افزایش نیرو هستند. این موضوع به‌وضوح نشان می‌دهد که رکود نه تنها در فروش و تولید بلکه در اشتغال نیز رسوخ کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که همه صنایع به یک میزان از رکود آسیب ندیده‌اند. بخش دارویی و بهداشتی (60 درصد) و فناوری اطلاعات و خدمات آنلاین (42 درصد) نسبت به سایر صنایع سریع‌تر توانسته‌اند به درآمدهای پیش از جنگ بازگردند. در مقابل، 70 درصد صنایع تولیدی هنوز نتوانسته‌اند به سطح عادی برسند و همچنان درگیر رکود شدید هستند.
مهم‌ترین چالش‌ها
بزرگ‌ترین مانع احیای فعالیت‌ها، کمبود نقدینگی و منابع مالی است که از سوی 60 درصد پاسخ‌دهندگان به‌عنوان چالش اصلی ذکر شده است. پس از آن، دسترسی به ارز (40 درصد) و ابهام نسبت به تکرار درگیری‌ها (36 درصد) بیشترین نگرانی‌ها را تشکیل می‌دهند.
نرخ بالای بهره یکی از مهم‌ترین موانع دسترسی کسب‌وکارها به تسهیلات مالی است. وقتی هزینه تأمین منابع مالی افزایش می‌یابد، شرکت‌ها و بنگاه‌ها با تردید بیشتری به دریافت وام روی می‌آورند و بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای یا احیای فعالیت‌های تولیدی به تعویق می‌افتند. این شرایط به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که نقدینگی محدودی دارند، فشار مضاعفی ایجاد می‌کند و توان سرمایه‌گذاری آنها را به شدت کاهش می‌دهد.
علاوه بر این، نرخ بهره بالا باعث می‌شود بانک‌ها و مؤسسات مالی سخت‌گیری بیشتری در اعطای تسهیلات داشته باشند و شرایط وثیقه و ضوابط دریافت وام سخت‌تر شود. در نتیجه، حتی بنگاه‌هایی که توان بازپرداخت وام را دارند، ممکن است به دلیل ریسک بالای اعتباری و افزایش هزینه‌های مالی، از دریافت تسهیلات منصرف شوند. این وضعیت ضرورت برنامه‌ریزی مالی دقیق و ایجاد ابزارهای حمایتی برای تسهیل دسترسی به منابع مالی را بیش از پیش برجسته می‌کند.
راهبردهای بنگاه‌ها برای بقا
شرکت‌ها برای افزایش تاب‌آوری خود پس از بحران، چهار دسته اقدام را در اولویت قرار داده‌اند:
تمرکز بر پایداری مالی و مدیریت بحران: ایجاد صندوق اضطراری (38 درصد)، تدوین برنامه مدیریت بحران (33 درصد) و تعدیل نیرو (33 درصد).
تغییرات ساختاری و استراتژیک: ورود به بازارهای خارجی (30 درصد)، تعطیلی بخشی از فعالیت‌ها (30 درصد) و تغییر استراتژی یا محصولات (29 درصد).
مقاوم‌سازی زنجیره تأمین: تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان (23 درصد) و ایجاد ذخایر مواد اولیه (18 درصد).
اقدامات جانبی: خرید بیمه ریسک جنگ (11 درصد) و تقویت امنیت سایبری (6 درصد).
نیاز مالی برای بازسازی
شرکت‌های کوچک برای جبران خسارت‌ها به 1 تا 10 میلیارد تومان نیاز دارند، در حالی که شرکت‌های متوسط به 10 تا 100 میلیارد تومان و شرکت‌های بزرگ به بیش از 100 میلیارد تومان منابع مالی نیازمندند. این تفاوت نشان می‌دهد که هرچه مقیاس بنگاه بزرگ‌تر باشد، نیاز به منابع مالی برای بازسازی فعالیت‌ها به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.
برآیند داده‌ها نشان می‌دهد که کسب‌وکارها نه تنها از بحران خارج نشده‌اند بلکه با رکودی عمیق‌تر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. افت تولید، کاهش اشتغال و چالش‌های مالی گسترده، فضای اقتصادی را در شرایط شکننده‌ای قرار داده است. بازگشت به وضعیت پایدار نیازمند مدیریت هوشمند مالی، دسترسی به منابع پایدار و برنامه‌ریزی استراتژیک برای مواجهه با عدم قطعیت‌های آینده است.
