9 سال واریز یارانه 45500 تومانی بدون یک ریال افزایش؛ آیا اهداف اجرای طرح، محقق شده است؟

در 28 آذرماه 1398 نهمین سال طرح هدفمندی یارانه‌ها به پایان رسید و این طرح وارد دهمین سال اجرای خود شد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ طرحی که از آن به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی ایران یاد می شد و قرار بود تحولی عظیم در اقتصاد ایران ایجاد کند و در پنجمین سال اجرای خود به پایان برسد؛ اما همچنان اجرای آن ادامه یافته. و در پاره ای از زمان به زعم مسئولین از آن به قصه پرغصه جمهوری اسلامی و یا از شب پرداخت یارانه ها به شب مصیبت عظمای دولت یاد شده است.

در سال 1387 طبق بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد تقریبا 70 درصد از جمعیت کشور تنها حدود 30 درصد از یارانه‌های پرداختی در کالا‌های مختلف را مصرف می‌کردند و 30 درصد باقی مانده جمعیت هم 70 درصد این یارانه‌ها را مصرف می‌کردند. به همین منظور در دی ماه سال 1387 محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم لایحه هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس برد. پس از ماه‌ها چالش بر سر این لایحه، سرانجام یک سال بعد یعنی در دی ماه 1388 مجلس آن را به تصویب رساند و در اردیبهشت 1389 طرح هدفمندی یارانه‌ها در سه استان ایلام، گیلان و خراسان شمالی آزمایشی به اجرا درآمد. درست هفت ماه بعد از اجرای آزمایشی، در 28 آذر ماه 1389 این طرح جامع در کل کشور آغاز شد.

قرار بود یارانه شانزده قلم کالا حذف شود

مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها، باید یارانه شانزده قلم کالا شامل بنزین، گازوئیل، گاز مایع، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید، برنج، روغن، قند و شکر، شیر، گندم، آب، برق، خدمات پستی، خدمات هوایی و خدمات زمینی طی 5 سال (با آغاز از سال 1389) به تدریج حذف و به قیمت‌های جهانی عرضه می‌شد. مقرر شد 50 درصد از درآمد‌های حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نقدی (45500 تومان هر نفر) و غیرنقدی (سبد کالا) به مردم، 20 درصد به دولت و 30 درصد به تولید پرداخت شود.

طبق قانون در سال 1394 مهلت اجرای پنج ساله طرح هدفمندی یارانه‌ها به پایان رسید، اما هیچ گاه دولت نتوانست این طرح را متوقف کند.

وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی معروف به طرح هدفمندسازی یارانه ها برای رسیدن به یک مجموعه اهداف در دولت نهم کلید خورد.

یکی از این اهداف این بود که الگوی مصرف، اصلاح شود. هدف دیگر این بود که به جای پرداخت یارانه انرژی به تولید، آن را بین مصرف کنندگان توزیع کنند. دلیل انجام این کار نیز این بود که به دلیل ضعف مدیریتی و بهره وری بسیار پایین تولید در ایران، عملا یارانه توزیعی به هدر می رفت و نه تنها تولیدکننده از یارانه پرداختی که به یارانه پنهان معروف بود، نفعی نمی برد بلکه مصرف کننده نیز از مزایای آن منتفع نمی شد.

وی افزود: یکی دیگر از اهداف این طرح، جلوگیری از افزایش قاچاق سوخت و کالاها بود. از آنجا که به دلیل پرداخت یارانه به سوخت و برخی کالاها، قیمت آن ها در ایران نسبت به کشورهای همسایه ارزان بود، لذا این موضوع به قاچاق گسترده سوخت و کالاها به کشورهای همسایه دامن می زد و به همین منظور سعی شد با اجرای این طرح، قیمت کالاها را به قیمت های جهانی نزدیک تر کنند.

شقاقی ادامه داد: با اجرای این طرح و با افزایش قیمت سوخت و برخی کالاها و خدمات، درآمدی در این بین نصیب دولت می شد. دولت سعی کرد این درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها را در محورهایی هزینه کند. یکی از این محورهای هزینه ای این بود که بخشی از درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها را به عنوان یارانه نقدی و متناسب با درآمد خانوارها بین آن ها توزیع کند.

یکی دیگر از محور‌های هزینه‌ای این بود که درآمد‌های حاصل از این طرح به صورت یارانه غیرنقدی بین مردم توزیع شود. محور سوم هزینه‌ای هم این بود که بخشی از درآمدها، صرف بهبود تکنولوژی بنگاه‌های تولیدی شود تا شدت مصرف انرژی در تولید کاهش یابد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: از آنجا که دولت وقت اطلاعات کافی از وضعیت درآمدی خانوار‌ها نداشت و به اصطلاح بانک‌های اطلاعاتی دولت ضعیف بود؛ لذا نتوانست درآمد حاصل از طرح هدفمندی یارانه‌ها را بر اساس درآمد خانوار‌ها توزیع کند و به همین منظور به همه مردم به صورت یکسان یارانه 45 هزار و 500 تومانی ماهانه را پرداخت کرد. در نتیجه این تصمیم دولت در توزیع مساوی یارانه‌ها بین مردم باعث شد تا تمام درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بین مردم تقسیم شود و لذا پولی نماند که دولت به بخش تولید به منظور ارتقا تکنولوژی پرداخت کند.

شقاقی شهری افزود: ماحصل طرح هدفمندی یارانه‌ها این شد که قیمت حامل‌های انرژی و برخی کالا‌ها و خدمات افزایش یافت، ولی توزیع عادلانه یارانه‌ها و بهبود تکنولوژی تولید اتفاق نیفتاد. همچنین قرار بود متناسب با نرخ تورم، یارانه نقدی پرداختی بر مبنای درآمد خانوار‌ها سالانه افزایش یابد که این اتفاق نیز رخ نداد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دولت یازدهم هنگامی که سکان هدایت قوه مجریه را در اختیار گرفت، تلاش کرد با شناسایی و حذف خانوار‌های ثروتمند، پرداخت یارانه‌های نقدی را سامان دهی کند، ولی به دلیل نبود بانک اطلاعاتی خانوار‌ها این دولت نیز بعد از شش ماه دوندگی، ناامید شد. همچنین تصور دولت تدبیر و امید نیز این بود که با افزایش نرخ تورم ارزش 45500 تومان یارانه نقدی رفته رفته از بین خواهد رفت و در نتیجه پیگیری تکمیل بانک اطلاعاتی و حذف افراد ثروتمند بی فایده خواهد بود.

شقاقی شهری افزود: با شروع تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی، اما شرایط برای دولت عوض شد. کاهش ارزش پول ملی باعث شد تا دوباره تفاوت قیمت چشمگیری بین سوخت ایران با کشور‌های همسایه ایجاد شود و این موضوع قاچاق سوخت را دو چندان کرد. به همین منظور، دولت در گام دوم، قیمت حامل‌های انرژی را با اولویت بنزین اصلاح کرد و افزایش داد و درآمد حاصل از آن را به مردم بازگرداند و اصطلاح دیگری به موضوع یارانه‌ها با عنوان یارانه بنزین یا معیشتی اضافه شد.

وی گفت: دولتی که قرار بود در زمان آغاز به کار خود، خود را از بند یارانه‌های نقدی ماهانه رها کند، حالا یارانه دیگری را به یارانه‌های قبلی تحت عنوان یارانه‌های معیشتی اضافه کرده است.

شقاقی شهری گفت: طرح هدفمندی یارانه‌ها نه تنها به اهداف خود نرسید، بلکه هزینه‌ای حدود 42 هزار میلیارد تومان به صورت سالانه از بابت توزیع یارانه طرح هدفمندی بر دوش دولت نیز قرار داد و هم اکنون هم مردم و هم دولت از اجرای این طرح ناراضی هستند. از سال جاری نیز توزیع 30 هزار میلیارد تومان یارانه بنزین کلید خورد که می‌توان گفت: با در نظر گرفتن این یارانه، حالا دولت باید 72 هزار میلیارد تومان یارانه بین مردم توزیع کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در انتهای صحبت‌های خود گفت: قبل از اجرای این طرح باید دولت وقت بانک اطلاعاتی خود از خانوار‌ها را کامل می‌کرد و با توجه به اطلاعات درآمدی خانوارها، درآمد حاصل از این طرح توزیع می‌شد تا سهم تولید از حذف یارانه کامل پرداخت می‌شد و بخش تولید می‌توانست با ارتقای سطح تکنولوژی، شدت انرژی را کاهش دهد.

شکاف درآمدی که افزایش یافت

یکی از اهداف اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها توزیع عادلانه یارانه‌ها بود. در ابتدای طرح، به نظر می‌رسید که توزیع عادلانه یارانه‌ها باعث شد تا شکاف درآمدی بین افراد جامعه کمتر شود، اما رفته رفته با بی ارزش شدن یارانه نقدی پرداختی به دلیل افزایش نرخ تورم، این شکاف افزایش یافت.

ضریب جینی از جمله شاخص‌هایی است که می‌توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را سنجید. عدد این شاخص بین صفر و یک است. هر چه این عدد به صفر نزدیک‌تر باشد، به منزله برابرتر بودن درآمد‌ها در جامعه است و هر چه به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده آن است که شکاف درآمدی در جامعه تشدید شده است.

همان گونه که ملاحظه می‌شود، در اولین سال اجرای این طرح یکباره ضریب جینی افت چشمگیری یافت، اما رفته رفته مقدار این ضریب افزایش و به یک نزدیکتر شد.