90درصد پرونده های اراضی، مربوط به املاک قولنامه ای است
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط وبیناری با قضات و دبیران هیأت قانون تعیین تکلیف استان‌های مازندران و گلستان با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از طرف مقام معظم رهبری به عنوان یک قانون بالادستی و تأکید معظم له بر اجرای 100 درصدی حدنگاری، به برخی استدلال های غیرمنطقی در این زمینه به‌عنوان موانع تحقق فرمایشات رهبری اشاره کرد.
وی گفت: بسیاری از اراضی خرد شده و این مسئله در استان های شمالی بیش از سایر استانها مشاهده می‌شود؛ لذا استدلال‌های ناصحیحی که در اراضی خرد شده نباید حدنگاری و صدور سند انجام شود، فقط مانع پیشبرد این قانون مهم و سایر قوانین بالادستی می شود.
این مسئول عالی قضایی خطاب به قضات و دبیران هیأت های تعیین تکلیف اظهار کرد: تحلیل‌هایی که مانع انجام کار می‌شود، قابل پذیرش نیست چرا که اگر قانون منع خرد شدن را به عنوان یک قانون خاص در نظر بگیریم، قانون جامع حد نگار یک قانون مؤخر و خاص است که در سال 1393 به تصویب رسیده و اگر دو قانون، خاص و در مقام تعارض باشند، خاص مؤخر بر خاص مقدم اولویت دارد و قضات باید در اجرای سیاست های دستگاه قضایی این موارد را مدنظر قرار دهند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تصریح به نوع کاربری برای اسناد صادره حدنگاری اراضی کشاورزی بیان کرد: عده‌ای معتقدند صدور اسناد برای اراضی خرد شده ایراد دارد ولی به این نکته توجه ندارند که این امر به حفظ بیشتر اراضی کشاورزی برای کشور کمک می کند چرا که قید زراعی بودن کاربری آن‌ها، مانع هرگونه دخل و تصرف خواهد شد و زمینه فروش و انجام ساخت و سازهای غیرمجاز نیز از بین خواهد رفت.
معاون رئیس قوه قضائیه خاطر‌نشان کرد: کمتر از 10 درصد از اسناد صادر شده در راستای موارد 147 و 148 که ایرادات بسیاری نیز بر آن وارد بود، ابطال شده است در حالی که قانون تعیین تکلیف و قانون جامع حدنگار با لحاظ اشکالات قانون قبلی و رعایت حساسیت های موجود عمل می کند و اسناد صادره با قید کاربری زراعی، بهترین مستند و مدرک برای قضات جهت صدور دستور تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز و جلوگیری از خرد شدن اراضی است.
وی افزود: عده‌ای معتقدند منع خرد شدن اصطلاح حقوقی نیست و منع افراز صحیح است که در پاسخ به این افراد باید تأکید کرد که اصلاً منع افراز در اراضی قولنامه ای صدق نمی‌کند چرا که افراز بعد از صدور سند انجام می‌شود. حالا فرض را بر این بگذاریم که چنین استدلال‌هایی را هم قبول کنیم و به زمین خرد شده سند ندهیم، در چنین شرایطی آیا اصلا می‌توان تصور کرد که اراضی خرد شده تجمیع بشوند و یک سند واحد صادر گردد؟ طبیعی است که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه حدود 90 درصد از پرونده‌های تشکیل شده اراضی و املاک در دستگاه قضایی مربوط به اراضی و املاک قولنامه‌ای است که موجب فروش مال غیر و کلاهبرداری‌های زیادی شده است، تصریح کرد: منافع عده‌ای با اجرای قانون جامع حدنگار به خطر افتاده چرا که با خرید زمین‌های کشاورزی مجاور بافت روستایی، منتظر ورود این اراضی به بافت هستند تا در صورت توسعه شهر و رسیدن به این بافت ها، با چند برابر قیمت بفروشند و لذا باید شوراهای شهر و روستا و دهیاری‌ها مراقب این موارد باشند و مانع آن شوند چرا که فرمایش مقام معظم رهبری، تعیین تکلیف متر به متر اراضی کشور بوده و یک حکم حکومتی است.
رئیس سازمان ثبت از مسئولین استان مازندران و سایر استان های شمالی خواست تا با حساسیت نسبت به اراضی کشاورزی، با جدیت به اجرای کامل حدنگاری ورود کنند و موانع اجرای این قانون مهم ملی را از سر راه بردارند و در این مسیر، شورای حفظ حقوق بیت المال استانها نیز همراهی های لازم را به عمل می آورند.
پایان پیام /