95 میلیارد دلار از ثروت ایران ناپدید شد
نماینده تهران در مجلس با انتقاد از عدم بازگشت 95 میلیارد دلار از درآمد صادرات غیرنفتی به کشور از سال 97 تا چهارماهه 1404، این موضوع را مصداق قاچاق کالا یا فرار سرمایه دانست و از رئیس‌جمهور خواست به‌عنوان مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارش این تخلف را به مجلس ارائه کند.
- فهرست محتوا
- 95 میلیارد دلار گمشده؛ قاچاق یا فرار سرمایه؟
- تبعات قاچاق و فرار سرمایه
- واکنش رئیس مجلس؛ ضرورت پاسخگویی
- مطالبه مجلس؛ شفافیت و اقدام فوری
حسین صمصامی مزرعه آخوند، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی روز یکشنبه 20 مهرماه با انتقاد شدید از وضعیت مدیریت ارزی کشور، از عدم بازگشت بخش قابل‌توجهی از درآمد صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد خبر داد. وی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: در حالی که شما در جلسه اداره هرمزگان از کمبود یک میلیارد دلار سخن گفتید و برای تأمین آن به دنبال راهکار هستید، من به شما می‌گویم که این منابع را از کجا تأمین کنید.
95 میلیارد دلار گمشده؛ قاچاق یا فرار سرمایه؟
صمصامی با اشاره به آمار صادرات غیرنفتی از سال 97 تا چهارماهه 1404، اعلام کرد که از مجموع 270 میلیارد دلار درآمد صادراتی، 95 میلیارد دلار آن به کشور بازنگشته است. او این موضوع را نقض قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و تأکید کرد که بخش عمده این مبلغ یا به‌صورت قاچاق از کشور خارج شده یا در قالب فرار سرمایه از دسترس اقتصاد ملی خارج شده است.
تبعات قاچاق و فرار سرمایه
این نماینده مجلس با هشدار درباره پیامدهای این وضعیت، اظهار داشت: قاچاق کالا به تخریب صنایع داخلی منجر می‌شود و فرار سرمایه، کشور را با محدودیت‌های ارزی مواجه می‌کند. صمصامی خطاب به رئیس‌جمهور، که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز هست، گفت: شما مسئول اجرای قانون هستید و باید این موضوع را به‌سرعت بررسی کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه دهید.
واکنش رئیس مجلس؛ ضرورت پاسخگویی
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس مجلس، در پاسخ به تذکر صمصامی، صحت آمار ارائه‌شده را تأیید کرد و گفت: این ارقام دقیق هستند و موضوع بسیار مهمی است. وی افزود: عدم بازگشت 95.6 میلیارد دلار از درآمد صادرات غیرنفتی به کشور، که به‌صورت قاچاق یا فرار سرمایه از دست رفته، نیازمند پاسخگویی شفاف و منطقی از سوی مسئولین ذی‌ربط است.
مطالبه مجلس؛ شفافیت و اقدام فوری
اظهارات صمصامی و واکنش رئیس مجلس نشان‌دهنده عمق نگرانی نمایندگان درباره وضعیت مدیریت منابع ارزی کشور است. این موضوع نه‌تنها بر اقتصاد ملی تأثیرات منفی دارد، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را تضعیف کند. مجلس اکنون منتظر پاسخ روشن و اقدامات قاطع دولت برای رسیدگی به این تخلف بزرگ است.
