آخرین مهلت احزاب برای تشکیل مجامع عمومی و ارکان اعلام شد

جلسه تبادل نظر و گفت‌وگوی اعضای شورای مرکزی خانه احزاب، به ریاست محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات و نیز مدیرکل سیاسی و رئیس کمیته سیاسی ستاد انتخابات کشور برگزار شد.

در این جلسه که با حضور منوچهر متکی رئیس خانه احزاب برگزار شد، در مورد سند تهیه شده از سوی دفتر سیاسی با عنوان «راهبرد دولت در خصوص احزاب و گروه‌های سیاسی»، چگونگی اجرای قانون شفافیت و نظارت مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1398مجلس شورای اسلامی، بحث و تبادل نظر شد.

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: ستاد انتخابات ملزم به انتشار فهرست احزاب قانونی برای ایفای نقش در انتخابات (با توجه به قانون انتخابات در حال بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی و موضوع تهیه فهرست‌های انتخاباتی) است که در این زمینه بایستی کمیسیون احزاب آخرین فهرست احزاب قانونی دارای پروانه فعالیت معتبر و تمدید شده را ارائه دهد؛ از همین رو، احزابی که هنوز نسبت به برگزاری مجامع عمومی و تشکیل ارکان حزب مطابق اساسنامه در موعد زمانی و حدنصاب قانونی اقدام نکرده‌اند، تا پایان شهریور نسبت به این موضوع اقدام کنند.

غلامرضا با تأکید بر اهمیت نقش نمایندگان احزاب در کمیسیون فراقوه‌ای ماده 10 احزاب که وظیفه نظارت بر فعالیت احزاب و صدور مجوز‌ها تأسیس و تمدید پروانه فعالیت را دارد، تصریح کرد: با توجه به پایان دوره عضویت نمایندگان قبلی، برگزاری انتخابات جهت تعیین اعضای جدید در دستور کار هست، ولیکن صرفا احزاب دارای پروانه فعالیت معتبر که مجامع عمومی خود را مطابق اساسنامه در مهلت قانونی برگزار کنند می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند.

در این جلسه اعضای خانه احزاب، از 3 فراکسیون اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقلین، به ایراد نظرات خود در خصوص مسائل جاری سیاسی و همچنین انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی پرداختند.

غلامرضا، معاون سیاسی و متکی رئیس خانه احزاب نیز در جمع‌بندی مطالب با اشاره به لزوم ایفای نقش احزاب در انتخابات، مقرر کردند؛ جهت افزایش تعامل سیاسی و همچنین بهره‌گیری از نظرات احزاب در فرآیند‌های قانونی، کارگروه مشترک میان دفتر سیاسی و خانه احزاب تشکیل شود.

این کارگروه مشترک بر روی مواردی چون؛ سند راهبرد وزارت کشور در خصوص احزاب و گروه‌های سیاسی، پیش‌نویس آیین‌نامه قانون نحوه فعالیت احزاب و پیش‌نویس آیین‌نامه اصلاحات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، متمرکز خواهد شد.