شنبه 17 مرداد 1405

آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری «یونیک فاینانس» اعلام شد

وب‌گاه خبر آنلاین مشاهده در مرجع
آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری «یونیک فاینانس» اعلام شد

سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری «یونیک فاینانس» را تشریح کرد.

به گزارش خبرآنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، سخنگوی قوه قضاییه با تشریح آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری «یونیک فاینانس» گفت: این شرکت که فعالیت خود را از سال 1398 آغاز کرده بود، حدود 25 هزار نفر را عضوگیری کرده و تاکنون 21 هزار نفر از اعضای آن علیه شرکت شکایت کرده‌اند.

جهانگیر اظهار کرد: موضوع پرونده از دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار گرفته و بر اساس گزارش ارائه‌شده، «یونیک فاینانس» یکی از شرکت‌های غیرقانونی هرمی بوده که از طریق عضوگیری و اخذ وجوه از اعضا فعالیت می‌کرده است.

وی افزود: فعالیت این شرکت تا سال 1401 ادامه داشته و در اواخر فعالیت خود، از طریق عرضه توکن و فروش رمزارز نیز اقداماتی انجام داده است. برآوردها نشان می‌دهد این مجموعه حدود 25 هزار نفر را عضوگیری کرده که تاکنون 21 هزار نفر از آنان اقدام به طرح شکایت کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده مؤسسان و مدیران این شرکت با اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای و سایر اتهامات مرتبط در دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

جهانگیر گفت: تاکنون هفت نفر از مدیران و سرکردگان این شرکت تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، همگی در خارج از کشور به سر می‌برند؛ سه نفر از آنان در امارات متحده عربی، دو نفر در ترکیه و یک نفر نیز در مالزی شناسایی شده‌اند.

وی افزود: برای متهمان مذکور اعلان قرمز صادر و موضوع از طریق پلیس اینترپل پیگیری شده است تا این افراد برای ادامه روند رسیدگی کیفری به کشور بازگردانده شوند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به میزان وجوه دریافت‌شده در این پرونده اظهار کرد: برآورد می‌شود حدود سه هزار میلیارد تومان از اموال اعضا به صورت شبکه‌ای و در قالب رمزارز دریافت و مبالغ نیز به خارج از کشور منتقل شده باشد.

جهانگیر ادامه داد: یکی از متهمان این پرونده به نام نیما طبری از طریق پلیس اینترپل دستگیر و در 23 بهمن 1404 به ایران تحویل داده شد. وی در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد.

وی در پایان گفت: پرونده پس از رفع نقص و با توجه به ایراداتی که نسبت به نظریه کارشناسی مطرح شده بود، در دستور کار دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی قرار گرفته است و نتایج رسیدگی در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.