آزادی ناشنوای محکوم به اعدام بعد از 22 سال

در راستای دستورات رئیس قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی قصاص، یک محکوم به قصاص با تلاش‌های دادستانی تهران و رضایت اولیای دم بعد از 22 سال از زندان رجایی شهر آزاد شد.

به گزارش ایلنا، دادستانی تهران در راستای فرامین رییس قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی قصاص، یک محکوم به قصاص با سابقه 22 سال را با جلب رضایت اولیای دم از زندان رجایی‌شهر آزاد کرد.

متهم که فردی ناشنواست در سال 1379، زنی میانسال را به قتل رساند. او در سال 1386 به اتهام مباشرت در قتل به قصاص نفس محکوم شد و حکمش در شعبه 11دیوان عالی کشور، تایید شد. اولیای دم پس از صدور حکم قصاص درخواست اجرای حکم را داشتند اما به لحاظ مالی توان پرداخت تفاضل دیه و اجرای حکم را نداشتند.

با طولانی شدن روند رسیدگی پرونده، در راستای اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی اقدام شد که نهایتا دادگاه در دفعات متعدد با تعیین مبلغ وثیقه سه میلیارد ریال حکم به آزادی محکوم علیه تا تعیین تکلیف اولیا دم داد اما به دلیل نداشتن توانایی مالی، امکان پرداخت وثیقه از سوی متهم فراهم نشد.

با توجه به معطل ماندن پرونده، تلاش های بسیاری جهت جلب رضایت اولیاء دم صورت گرفت اما اولیاء دم علی رغم ارسال ابلاغیه‌های پی در پی حضور نیافتند و در نهایت اخیرا جمعی از خیرین با مطالعه پرونده مبلغ وجه الوثاقه را پرداخت کردند و محکوم علیه در تاریخ 1401/01/31 با صدور قرار قبولی وثیقه از زندان رجایی شهر پس از 22 سال آزاد شد.

دی ماه سال 1400 حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندان‌ها و شورای حل اختلاف حداکثر تا پایان سال جاری، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه هست در زندان به سر می‌برند اقدام کند.

او در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در 13 دی 1400 به پرونده برخی از محکومین به قصاص که به دلایل مختلف از جمله‌عدم پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای‌دم یا جهات دیگر چندین سال است که در زندان بلاتکلیف به سر می‌برند اشاره کرد و گفت: از یکی از استان‌ها که کسب اطلاع کردم متوجه شدم که محکومی از سال 63 که مرتکب قتل شده و محکوم به قصاص گشته است، در زندان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد که این امر آسیب‌های زیادی را به لحاظ روانی برای فرد محکوم ایجاد می‌کند.

رییس عدلیه در همین راستا با اشاره به اهمیت گذشت و بخشش و درعین حال حق اولیای دم برای قصاص گفت: شورای حل اختلاف در این خصوص باید جدی‌تر وارد عمل شود، سوابقی از افراد محکوم به قصاص در معاونت اول قوه قضاییه گردآوری شده است که دادستان کل کشور و شورای حل اختلاف با دریافت این سوابق و تکمیل آن تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف افرادی که در پرونده‌های قتل عمد محکومیت قصاص پیدا کرده‌اند مبادرت کند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین دلایلی که باعث بلاتکلیفی محکومان به قصاص در پرونده‌های قتل عمد می‌شود، بر ضرورت توجه به ماده 429 قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها می‌کند، اشاره کرد.