آزمون بزرگ دستگاه قضا در پرونده شهردار اسبق ساری

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ پرونده بازداشت‌های پرتعداد در مدیریت شهری ساری بویژه بازداشت هر 9 عضو راه یافته به شورای پنجم این شهر که طی سال 1399 و کمی قبل از آن در سال 98 که منتج به انحلال شورای این شهر شده و به سوژه رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل گشته بود، با قرار عدم صلاحیت به مجتمع کارکنان دولت ارسال شد. این بدان معنا بود که متهم اصلی پرونده های مذکور (جناب شهردار وقت ساری) با به وزارت رسیدن استاندار قبلی مازندران و انتصاب شهردار ساری به عنوان معاون خود در وزارت مسکن و شهرسازی، به شهردار اسبق ساری مصونیت قضایی داد تا محاکم استان مازندران قادر به رسیدگی نباشند. ارسال ده‌ها جلد پرونده قطور تخلفات گسترده بویژه در حوزه مالی به تهران حکایت از سنگینی جرایم واقع شده بود که شهردار وقت ساری متهم اصلی آنها بوده و اکنون به علت مسئولیت ملی؛ از دستان عدالت گستر دستگاه قضایی استان خارج شده بود. با این وصف علی‌رغم رسیدگی به پرونده‌های متهمانی چون حسین فریدون، مهدی جهانگیری، شبنم نعمت زاده، سید محمد رضوی و سایر متهمان و مجرمین گردن کلفت، آقازاده و...؛ همچنان پرونده شهردار اسبق ساری در تهران دست نخورده مانده بود تا آنجاکه بواسطه فشارهای عمومی مردمی اقشار مختلف شهر ساری و استان، موضوع به یکی از مهمترین دغدغه های مردمی تبدیل گشت و حتی به برخی سوالات در استان در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در نقد عملکرد آقای رئیسی در ریاست قوه قضاییه و عدم رسیدگی به این پرونده بویژه در مناظرات تبدیل گشت. مع ذلک رسیدگی به پرونده تا زمان ریاست محسنی اژه‌ای بر قوه قضائیه متوقف مانده بود، لیکن با تصدی ریاست دستگاه قضا از سوی وی رسیدگی اولیه به این پرونده به جریان افتاد. ارسال کامل مستندات کارشناسی پرونده به تهران و تکمیل جامع پرونده، پیگیری مسئولین استانی بویژه قضایی موجب گشت پرونده مزبور در شعبه 13 بازپرسی مجتمع کارکنان دولت مورد بازبینی کامل قرار گرفته، سپس با تهیه گزارش جامع از سوی بازپرس مجتمع کارکنان دولت و تقدیم آن به رئیس قوه قضاییه و اعلام نظر قضایی دائر بر ضرورت بازداشت شخص شهردار اسبق ساری، سرانجام بازداشت موقت شهردار اسبق ساری در روز یکشنبه یازدهم مهر در شعبه بازپرسی وارد فاز جدیدی شد تا تاکیدی باشد که هیچ کسی نزد دستگاه عدلیه کشور مصونیت ندارد حتی اگر دارای نسبت‌های نزدیک با شخصیتها و نمادهای ارزشی بمانند شهداء باشد. اما... اما هنوز 24 ساعت از بازداشت شهردار اسبق ساری نگذشته بود که خبرهای جدید ناگوار و ناامیدکننده ای به گوش رسید. صرفنظر از اینکه خبر بازداشت وی منتشر نگردید و شنیده های این خبر نیز به شدت تکذیب شد؛ خبر رسیده که با فشارهای وارده و اعلام مراجعه مادر شهید به مسئولین؛ بازپرس پرونده تحت فشارهای وارده، قرار بازداشت شهردار اسبق ساری را به وثیقه تقلیل و تغییر داده و با صدور نیابت قضایی به دادسرای مازندران جهت اخذ وثیقه؛ مقدمات آزادی وی را در کمتر از 24 ساعت تمهید و مهیا نموده است. تمام این اخبار و اطلاعات حکایت از وقوع آزمون بزرگ دستگاه قضا و شخص ریاست قوه قضاییه در موضوع پرونده شهردار اسبق ساری دارد و این در حالی است که محسنی اژه‌ای از سوی رهبری معظم انقلاب در متن ابلاغ مسئولیت خویش به " اهتمام جدی به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضاء در قانون اساسی، یعنی گسترش عدالت، و احیاء حقوق عامه، و تأمین آزادیهای مشروع، و نظارت بر حسن اجرای قوانین، و پیشگیری از وقوع جرم، و نیز مبارزه‌ی قاطع با فساد " رهنمون گشته بود.

حال دو سوال جدی و اساسی را باید شخص رئیس قوه قضاییه با شفافیت کامل پاسخ دهد: 1) علت اساسی تبعیض حاکم در نحوه برخورد با متهمین پرونده چیست؟ در حالیکه شنیده های موثق از تضییع هزاران میلیارد از بیت المال در زمان تصدی شهردار وقت در ساری دارد؛ دلیل اطاله چندین ساله پرونده در دادسرای تهران چیست؟. 2) چرا علی‌رغم اینکه در پرونده‌های مشابه و... خبر بازداشت آنها بلافاصله منتشر می‌شد، در خصوص بازداشت شهردار اسبق ساری نه تنها خبری تاکنون منتشر نگردیده بلکه شرایط به گونه‌ای است که طرفداران وی با جدیت بازداشت وی را تکذیب و دروغ دشمنان می‌دانند. 3) علت لغو بازداشت موقت شهردار اسبق ساری و تبدیل آن به قرار وثیقه در عرض چند ساعت با بهانه رفع ابهام از پرونده چه بوده است؟ پاسخ های کلیشه ای همچون از اختیارات بازپرس بودن تبدیل و تقلیل قرار و...؛ یقینا پاسخ صحیح و اقناع کننده ای در این خصوص نخواهد بود. اخبار مسموع موثق حکایت تحت تاثیر قرار گرفتن مسئولین قضایی و شخص ریاست قوه از مراجعه مادر سه شهید دارد؛ این در حالیست که اگر قرار بر تاثیرات اینچنین بود، خیلی از متهمین و حتی متهمی چون مهدی جهانگیری برادر معاون اول وقت رئیس جمهور نیز برادر شهید بود و می‌بایست از رانت ویژه‌ای برخوردار می‌شد. پاسخ صریح و شفاف، کاملا قانونی و به دور توجیهات و بازی با کلمات به اینکه چرا پس از سال ها متهم ردیف اول در کمتر از 24 ساعت مقدمات آزادی وی با صدور قرار وثیقه فراهم می‌گردد درحالی‌که که اکثر متهمین وشرکا و معاونین حداقل بجهت تکمیل تحقیقات برای ایشان قرار بازداشت صادر شد به طوری که شورای شهر ساری از حد نصاب افتاد و منحل شد؛ نکته بسیار اساسی و مهمی است که معیار سنجش رئیس جدید قوه قضاییه در اولین پرونده مهم اقتصادی و فساد مالی دوران ریاستش خواهد بود. دستگاه عدلیه کشور این نکته را باید در نظر داشته باشد که عدم پاسخ درست و واقعی به سوالات فوق؛ و چراگونه هایی چون دستگیری بلافاصله پس از عزل و سپس آزادی کمتر از 24 ساعته و ملغی نمودن قراربازداشت موقت نسبت به متهم اصلی اختلاس پرونده شهرداری ساری و بهتر بگوییم عدم جبران این اشتباه و عدم صدور فوری مجدد قراربازداشت موقت شهردار اسبق ساری؛ اجرای عدالت ولی گزینشی و تاثیرپذیری دستگاه قضایی در اثر فشار را حتی به ذهن های انقلابی و طرفدار دستگاه قضا و حامیان شخص محسنی اژه‌ای نیز متبادر می سازد. ایشان باید بدانند افکار عمومی و رسانه های انقلابی عملکرد فعلی را و آزادی شهردار اسبق ساری پاسخ شایسته برای افکار عمومی نمی داند و این پرسش و دغدغه را دائما تکرار میکند که در دوران شما براستی خط قرمز دستگاه قضایی تا کجاست؟. بچه حزب اللهی های انقلابی و حقوقدانان جهادی قبلا سوت بلبلی ایشان را نپسندید و توجیهات آن را هم نپذیرفت؛ امیدواریم این پرونده به " سوتی " تبدیل نشود آن هم سوتی بلبلی. علیهذا؛ ذکر این موضوع نیز قابل تامل است که اتفاقات اخیر در خصوص موضوع مرخصی طولانی مدت برخی متهمین همچون مهدی هاشمی رفسنجانی که با خبر اینستاگرامی علی خضریان نماینده مجلس و فشار رسانه ای و اعتراضات مردمی متعاقب آن از سوی دستگاه قضایی پیگیری شد و نامبرده به زندان بازگشت؛ بسیاری از صاحبنظران و حقوقدانان را متقاعد می نماید که در برخی مسائل دیگر همچون همین موضوع شهردار اسبق ساری و اجرای عدالت در مورد مشارالیه و ادامه بازداشت و رسیدگی کامل به پرونده وی؛ می بایست دست به دامن فشار افکار عمومی و متوسل به موج رسانه ای شد. حال، این پرونده به عنوان اولین پرونده مهم در مفاسد اقتصادی در دوران تصدی ریاست قوه قضاییه؛ آزمون بزرگ او و دستگاه قضاست که تاکنون در آن سربلند نگردیده اند. والله العالم و البته در پایان امید است جناب محسنی اژه‌ا‌ی و دستگاه قضا پس از انتشار این یادداشت و مطالبه گری به جای برخورد و انتساب تشویش اذهان عمومی، افترا و.... به نگارنده و رسانه های منتشر کننده، نه تنها حداقل همان رافتی را که با زندانیان امنیتی داشته اند مشمول دارند؛ بلکه هم در این خصوص شفافیت لازم را مبذول و افکار عمومی را در خصوص این اقدام اقناع نمایند و هم در خصوص پرونده مذکور دستور به اجرای مر قانون همانطور که خودشان اطلاع دارند صدور مجدد قرار بازداشت موقت شهردار وقت ساری است، دهند.

محمد قاسمی - کارشناس مسائل اجتماعی

انتهای پیام /