آقای آقاتهرانی! بجای توهین به رئیس جمهور می توانستید قانونی بنویسید که شورایعالی امنیت ملی آن را لغو نکند

به گزارش خبرآنلاین سایت عصرایران نوشت: منظور عضو ارشد جبهه پایداری که به عنوان اولین تشکل سیاسی با رییس جمهور پزشکیان دیدار کردند روشن است: اگر در انتخابات 1403 مردم به جای مسعود پزشکیان به رقیبان رأی داده بودند قانون حجاب ابلاغ شده بود و لابد حالا پاسبانان به جای دزد و مزاحم و خفت‌گیر دنبال دختران و زنان می‌دویدند و بخش قابل توجهی از مردم را از نظام و نیروی انتظامی منزجر می‌کردند. آقاتهرانی در ابلاغ نشدن قانون موسوم به حجاب و عفاف هم رأی دهندگان به پزشکیان را مقصر دانسته و هم خود او را متهم کرده به اجرای قانون خدا پای‌بند نیست. - هفده میلیون نفر که به پزشکیان رأی دادند و 30 میلیون که اصلا رأی ندادند قطعا با اجرای این قانون مخالف‌اند ولو بخش قابل توجهی از آنان با اصل حجاب عرفی یا دینی مشکل نداشته باشند. نماینده‌ای که با 405 هزار و 770 رأی در انتخابات سرد اسفند 1402 به مجلس راه یافته با کدام پشتوانه از جانب همه مردم ایران سخن می‌گوید؟ شمار واجدان شرایط رأی در تهران 7 میلیون و 775 هزار و 357 نفر بود و این عدد یعنی جناب ایشان نماینده 6 درصد مردم تهران است! بله 6 درصد. - ایشان نگران چیست؟ اگر نگران ابلاغ قانون است، شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ آن را گرفت چون نگران تبعات امنیتی آن بودند. اگر بحث حکم خداست این جریمه‌ها را از کدام آیه و حدیث استخراج و استنتاج کردید؟ چگونه است که مراجع عظام تقلید نگران ابلاغ نشدن نیستند اگرچه توصیه به رعایت می‌کنند ولی ایشان که واجد مقام افتاء و مرجعیت وشهره به شخصیت مذهبی هم نیست نگران است؟ - نوح نبی که 800 سال مردم را دعوت کرد مگر قانون و پاسبان داشت؟ اگر وظیفه دینی خود حس می‌کنید در وعظ و خطابه بگویید. چرا قضیه را پلیسی می‌کنید؟ اگر حرف تان خریدار داشته باشد پذیرفته خواهد شد. روحانی هستید یا پلیس؟ چرا فکر می‌کنید به ضرب و زور می توانید هر خواستی را تحمیل کنید و اگر ضرب و زور خوب است چرا از فشارهای خارجی می‌نالید؟ بالیدن در داخل و نالیدن از خارج؟! _ اگر نگران شأن مجلس هستید و این که دو نهاد دیگر - شعام و دولت - قانون موهن را مسکوت و متروک و مطرود کردند خوب قانون درست و حسابی و اجرا شدنی می‌نوشتید تا به این سرنوشت مبتلا نشود. هر چند که در این فقره عرف معیار است.

استناد اصلی رییس جمهور که شورای عالی امنیت ملی را مجاب کرد به جز دغدغه تکرار حوادث 1401 به بند 9 سیاست‌های کلی نظام بود که درباره قانون‌گذاری و قانون‌نویسی آورده باید سه ویژگی داشته باشد: «قابل اجرا باشد، به نیازهای واقعی مردم معطوف باشد، مشارکت حداکثری مردم را جلب کند.»

رییس جمهور به استناد همین بند و این که این سه ویژگی را ندارد گفت نمی‌تواند مقابل مردم بایستد و اعلام کردنمی‌توانم اجرا کنم. حتی گفت من بلد نیستم اجرا کنم. نگفت اجرا نمی‌کنم.

- مگر هیأت اجرایی در دولت مرحوم رییسی همین مسعود پزشکیان را برای نمایندگی مجلس رد صلاحیت نکرده بود؟ خوب شورای نگهبان هم برای امری بسیار خطیرتر رد می‌کرد! خودتان می‌دانید که در این صورت نرخ مشارکت زیر 20 درصد می‌شد چون انتخابات هم به خاطر سانحه بالگرد آقای رییسی ناگهانی برگزار شد و با شوراها هم‌زمان نبود. برای شوراها چون در برخی شهرستان‌ها رقابتی و مشارکتی است جمعیت می‌آید. اگر ایرادی دارید به شورای نگهبان بگیرید نه به مردم که از بین انتخاب‌های شورای نگهبان انتخاب کردند. ضمن این که همین شورای نگهبان صلاحیت علی لاریجانی را هم رد کرد و مصوبات آن وحی مُنزَل نیست که تا موضوعی را تأیید کردند مو، لای درز آن نرود. همان لاریجانی حالا دبیر شورای عالی امنیت ملی شده و همین نشان می‌دهد مصوبات شورای نگهبان تا چه حد تابع فضای سیاسی و ترکیب آن است. نمی‌دانیم تأیید پزشکیان برای بالا بردن نرخ مشارکت بود یا چون قرار بود گرانی بنزین و گرفتاری ناترازی‌ها و تشدید تحریم‌ها با احتمال بازگشت ترامپ را بر سر او آوار کنند ولی این که زیر بار ابلاغ این قانون نخواهد رفت ظاهرا در تصورات و محاسبات‌شان نبوده است. - 17302