آقای نماینده! به کجا چنین شتابان!/ واقعیت‌های این روزهای مازندران چگونه است؟
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی دارای وظائف مشخص و تعریف شده است که دخالت در انتصابات قوه مجریه خلاف این وظائف و از تخلفات قابل پیگرد اوست. اما چرا دخالت برخی از نمایندگان مجلس در انتصاب‌ها گسترده و فراتر از مشورت رسانی است؟
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ در ماه‌های اخیر برای دومین بار است که مقام معظم رهبری بر ضرورت پرهیز نمایندگان مجلس در امر دخالت در انتصابات سخنان ناصحانه و مشفقانه را مطرح می‌فرمایند که حکایت از وجود دخالت برخی نمایندگان در حدی از انتصابات دارد که معظم له را واداشت تا در ملاقات نمایندگان، که بیانات ایشان از طریق رسانه‌ها بازتاب گسترده می‌یابد، نکات جدی در این زمینه را متذکر شوند. دخالت جدی است و خطرناک طرح این موضوع مهم از سوی سکاندار بصیر انقلاب با توجه به سعه صدر فوق العاده مقام معظم رهبری، گویای وجود این واقعیت تلخ در فعالیت‌های غیرمتعارف برخی از نمایندگان است و هیچ کسی نمی‌تواند وجود این موضوع را انکار کند و یا اهمیت آن را زیر سئوال ببرد و یا حتی اهمیت آن را با این توجیه که تعداد این نمایندگان اندک و طرح این موضوع فاقد اهمیت اساسی در حد طرح آن از سوی رهبر معظم انقلاب است، بخواهد کاهش دهد. واقعاً باید پذیرفت که سطح دخالت‌ها و بسامد و فراوانی آن بویژه در این دولت آنچنانکه در استان‌ها و از جمله در مازندران مشاهده می‌شود، ایجاب می‌کند تا به این موضوع مهم توجه و تاکید شود. استقلال قوا در کشورهای مبتنی بر جمهوریت، امری قطعی و پذیرفته شده است. این استقلال باعث می‌شود تا هر یک از قوا بتوانند براساس مصالح مردم و صلاحیت و کفایت کارگزار خود، مسئولیت حوزه خود را بعهده گرفته و در قبال مسئولیت خود پاسخگو باشند. طبیعی است اگر تداخل قوا رخ دهد، نمی‌توان انتظار پاسخگویی از هیچ مسئولی داشت؛ چراکه دیگران افراد مورد نظر خود را به آن مسئول ارشد تحمیل کرده و آنها باید پاسخگو باشند که قانوناً جایگاهی برای پاسخگویی ندارند. خسارات دخالت‌ها قابل احصاء نیست اگر بخواهیم صریح‌تر سخن بگوئیم، باید به واقعیت‌هایی که تاکنون بر نظام اجرایی کشور در اثر انتصابات سفارشی و جناحی آمده اشاره کنیم که ملاک انتصاب‌ها، شایستگی‌های فردی و تخصصی نبوده بلکه بر اساس همپالگی‌های نسبی، سببی، قومی، سیاسی و اشتراک منافع شکل می‌گرفته و تنها چیزی که از این انتصاب‌ها انتظار نمی‌رفت، موفقیت در اجرای وظائف و تحقق اهداف برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی بوده است. بگواه تحلیل صاحب نظران، وقتی انتصاب‌ها بر مبنای صلاحیت‌ها نباشد، طبیعی است که خروجی این نوع از انتصاب‌ها نیز نمی‌تواند مطلوب و تامین‌کننده منافع ملی باشد. از آسیب‌های نظام مدیریت کشورمان، دخالت در انتصاب‌ها بویژه از سوی قوه مقننه بوده است که پس از دخالت‌های جناحی و سیاسی، بیشترین موارد را از آن خود کرده است، هرچند باید اعتراف کرد که در انتخاب نمایندگان نیز برخی دولت‌ها دخالت‌هایی داشته‌اند تا بجای نمایندگان مردم، وکیل‌الدوله‌ها وارد مجلس شوند که این مورد نیز بشدت تقبیح می‌شود. چرایی دخالت‌ها و بروز تعارض منافع اما چرا دخالت برخی از نمایندگان مجلس در انتصاب‌ها گسترده و فراتر از مشورت رسانی است؟. معمولا دخالت نمایندگان در انتصابات ابتداء از آغاز نمایندگی فرد انتخاب‌شده برای ادای دین به مسئولان ستادهای انتخاباتی و جبران خدمات حامیان مالی و سیاسی خود انجام می‌پذیرد و یک تنش و جنگ ناپیدا بین آن نماینده و مسئولان استان و شهرستان آن حوزه انتخابیه شکل می‌گیرد که بدلیل ارتباط برقرارکردن نماینده با مقام‌های کشوری، اغلب انتصاب‌های این مناقشه، به نفع نماینده انتخاب‌شده انجام می‌شود و آقای استاندار، فرماندار و یا مدیران کل ناچار می‌شوند تحت فشار سنگین، نظرات و لیست آن نماینده را در انتصاب‌ها اعمال کنند تا فضا آرام شود حتی اگر این آرامش ظاهری موجب بروز طوفان ناکارآمدی و افزایش سطح نارضایی مردم شود. دولت مدعی عدالت و ریشه‌کن‌سازی فساد نباید در گام اول خود که انتخاب مدیران و مسئولان است، در همه استان‌ها به‌خصوص در مازندران، خلاف جهت عدالت وارد زدوبند و پذیرش رانت ارتباط‌های سیاسی و انتفاعی شود و مدیرانی را برای مسئولیت‌ها بپذیرد که نتواند به آنها اعتماد داشته و درصدد مطالبه‌گری از آنان برآید؛ چراکه مدیر مورد حمایت از سوی کانون‌های خارج از دولت، دلگرم به این حمایت‌ها، پاسخگوی دولت و رئیس جمهور و استاندار و فرماندار نخواهد بود. بدین جهت آقای استاندار و فرمانداران باید در انتخاب معاونان و بخشداران خود آزاد و بدون تحمل فشار باشند تا بتوانند در قبال ملت، دولت و مجلس و رهبری پاسخگو باشند، هر چند در این انتخاب‌ها می‌توانند از مشورت‌ها و نظرات دیگران هم بهره ببرند، نه آنکه موظف به جلب رضایت این کانون‌های متعدد و پرشمار بویژه نمایندگان مجلس باشند که این امر، "تعویق به محال" است. از این روی، استاندار و فرمانداران نیز فارغ از فشارها باید بتوانند با ملاک و معیارهایی که در این دولت بر همگان روشن است، همکاران خود در سطوح مختلف را آزادانه انتخاب کنند، هرچند پذیرش نظرات ناصحان، عین عدالت‌گرایی است و نه قبول تحمیل از طریق تهدید و ارعاب. واقعیت‌های این روزهای مازندران آنچه که این روزها به عنوان واقعیت تلخ باید از آن نام برد، تاثیر تاخیر انتخاب بخشداران برای استان استراتژیک مازندران است که تا حدی انتقاد و اعتراض را میان مازنی‌ها و جریان‌های مردمی بوجود آورده و آقای استاندار باید در بازه زمانی مشخص مشکل انتصاب بخشداران، که تحت فشار و دخالت برخی نمایندگان مجلس به تاخیر افتاده، را با صدور احکام‌شان حتی به عنوان سرپرست حل نماید تا امکان استفاده مفید و موثر از لحظه لحظه زمان را با نصب‌العین قرار دادن "مدیریت جهادی" بوجود آورند. استانی سرشار از استعدادهایی جامع و کم نظیر، برای شکوفایی خود و رفع معضلات کشور نیاز به مجموعه‌ای از مدیران کاربلد و پاک‌دست، با اعتقاد قلبی و ایمانی به خدمت خالصانه به مردم، دارد تا بتوانند همه توانمندی‌های انسانی و خدادادی مازندران را بر یک محور گرد آورند. تاکنون این اتفاق در دوران هیچ دولتی نیفتاده و برای تحقق آن در مازندران باید تعارفات را کنار گذارد و شجاعانه علل وضعیت موجود را بیان داشت که یکی از این عوامل، دخالت‌های نابجا در انتصاب‌ها، همچنین انتصاب غیرشایسته بر مبنای نگاه‌های سیاسی و جناحی و ملاحظات غیر ارزشی و تخصصی است. اینکه برای فرمانداران حکم سرپرستی صادر می‌شود تا در صورت موفقیت در جلب رضایت و حمایت نماینده حوزه خود، آنگاه حکم اصلی صادر شود، کار شایسته‌ای نیست و سطح توقعات نمایندگان را بالا می‌برد و حقی برای نمایندگان ایجاد می‌کند که اگر کار انتخاب فرمانداران و بخشداران و معاون فرماندار بخواهد غیر از مسیر نمایندگان انجام شود، آنگاه اعتراض نماینده مجلس و دردسرهای بعدی و فشار به وزیر کشور برای تغییر استاندار و فرماندار آغاز می‌شود؛ بدین جهت لازم است تا ممانعت مقام معظم رهبری از ورود نمایندگان به موضوع انتصابات به عنوان یک راهبرد تلقی و مورد لحاظ و معیار قرار گیرد. استعدادهای سرشار مازندران برهمه آشکار است و تهدیدهای آن نیز تا حدی مشخص است. از نقاط ضعف مدیریت‌ها در کشورمان و از جمله در مازندران، لابیگری‌ها برای انتخاب مدیران و فرمانداران و بخشداران و... است که فراتر از حد متعارف، موجب می‌شود تا افراد قوی و کارآزموده انتخاب نشوند. لزوم نظارت بر قاعده عدم دخالت نمایندگان علاوه بر آنکه قانون، دخالت قوا در امور یکدیگر را ممنوع کرده و آن را تخلف و قابل پبگرد می‌داند، اجرای اوامر ولی فقیه نیز باید دارای ضمانت اجرایی باشد. منع دخالت نمایندگان در انتصاب‌ها، یک حکم حکومتی و فرمانی لازم‌الاجراء است. اگر کسی در سه قوه عهده‌دار مسئولیت است باید ملتزم به الزامات حکومتی باشد در غیراین‌صورت، صلاحیت او بشدت زیر سئوال است و نهادهای نظارتی باید در قبال این گونه افراد، که غاصبانه و دغلکارانه مردم را فریب داده و با تظاهر و ریاکاری درصدد اغفال هستند، برخورد کند. بدون روتوش و با شفافیت باید به شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت در استان‌ها و دفاترشان در شهرستان‌ها گفت که مسئولیت‌تان در این امور قابل تسامح و تساهل و اغماض‌ورزی نیست و باید به‌خصوص در این روزها، که فرمانداران برای انتصاب معاونان و بخشداران و مدیران کل در انتصاب روسای ادارات شهرستانی زیر فشار برخی نمایندگان هستند و در این ارتباط چه گروکشی‌ها در ترساندن از گلایه نزد وزیر و یا مورد سئوال و استیضاح قرار دادن وزراء که نمی‌شود. این نکته نیاز به ذره‌بین ندارد تا دیده شود. کافی است تا اندکی به پای لختی از درد دل‌ها نشسته شود و تهدیدها و ارعاب‌ها مورد دقت قرار گیرند تا مشخص شود که چرخ سازندگی کشور در دولتی، که باید ثانیه‌ها را جهت جبران گذشته‌ها و خدمت به مردم مغتنم بشمارد، چگونه در حال فرصت‌سوزی بخاطر اشتهاء سیری‌ناپذیر بعضی به اشغال کرسی مجلس در دوره بعد است و مصمم‌اند به هر قیمتی شده نیروهای خود را برای انتخابات بعدی مجلس در مسئولیت‌ها بگمارند تا میوه آخرت‌سوز آن کام دنیایی‌شان را شیرین کند. آنان که مخاطب این نوشتار هستند، معدودی از نمایندگانند که در قیاس با نمایندگان ارزشی و انقلابی و آگاه و بصیر قابل قیاس نیستند، اما از آنجا که ساحت مجبس شورای اسلامی بغایت حساس و مقدس است، حتی اندک مورد ناصواب نیز زیبنده نمایندگان ومجلسی که باید در رأس امور قرار داشته باشند، نیست؛ بدین جهت با پوزش از نمایندگان تراز مجلس شورای اسلامی، امید می‌رود که اندک اعوجاج نیز از دامن پاک قوه مقننه نظام مقدس اسلامی‌مان رخت بربندد.
انتهای پیام /