آماده باش به لوکس نشینان؛ صبر مجلس به پایان رسید

فهرست محتوا
• مالیات بر خانه های لوکس بالای پنجاه میلیارد معطل مانده است
• اتمام حجت با دستگاه های خطاکار

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس به این نکته اشاره کرد که با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، بخشی از بحران مسکن و اجاره بها کنترل می شد اما قصور دستگاه های اجرایی، درآمد چند هزار میلیاردی را به چند میلیارد تومان تقلیل داده است.

ایری با اشاره به اهداف مجلس در تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار داشت: در سال 1400 پیش بینی شده بود دو هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته باشیم و در سال 1401 این رقم به سه هزار میلیارد تومان برسد اما در نهایت در سال 1403 تنها 9 میلیارد تومان مالیات اخذ شد. این فاصله فاحش به روشنی نشان می دهد که دستگاه های اجرایی، به ویژه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، در اجرای قانون کوتاهی کرده‌اند.

به گفته نماینده مردم بندرترکمن، بندرگز و کردکوی، در ابتدا حدود دو میلیون واحد خالی شناسایی شده بود اما پس از راستی آزمایی این عدد به حدود 500 تا 600 هزار واحد کاهش یافت.

مالیات بر خانه های لوکس بالای پنجاه میلیارد معطل مانده است

وی گفت: حتی اگر مالیات فقط بر همین تعداد واحد اخذ می شد، درآمد حاصل می توانست تأثیر معناداری بر بازار مسکن و ساخت و ساز داشته باشد اما متأسفانه این ظرفیت به حال خود رها شد.

ایری تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف است آمار دقیق واحدهای خالی را به وزارت اقتصاد ارائه دهد و این وزارتخانه نیز باید نسبت به وصول مالیات اقدام کند. در حال حاضر، نه تنها مالیات خانه های خالی اجرایی نشده، بلکه مالیات بر خانه های لوکس بالای پنجاه میلیارد تومان نیز معطل مانده است. این در حالی است که اجرای این قوانین می توانست هم به تنظیم بازار مسکن کمک کند و هم منابع جدیدی برای توسعه زیرساخت ها فراهم آورد.

اتمام حجت با دستگاه های خطاکار

وی افزود: کمیسیون عمران مجلس پیگیر این موضوع است و تمامی دستگاه هایی که در این زمینه قصور داشته اند، به مجلس فراخوانده می شوند تا پاسخگو باشند. هدف ما روشن است؛ مالیات باید دریافت شود و در مسیر درست یعنی ساخت مسکن و توسعه زیرساخت ها هزینه شود.

ایری در پایان خاطرنشان کرد: اگر این قوانین به درستی اجرا می شد، بدون شک عرضه مسکن برای فروش و اجاره افزایش می یافت و بخشی از فشار سنگین بر دوش مردم کاهش پیدا می کرد. مجلس بر اجرای این مصوبات نظارت خواهد کرد و اجازه نمی دهد قانون تنها روی کاغذ باقی بماند.