آمریکا کامبیز عطار کاشانی را بازداشت کرد
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، پرونده کیفری در دادگاه فدرال بروکلین علیه کامبیز عطار کاشانی به اتهام صادرات غیرقانونی کالا، فناوری و خدمات آمریکایی به ایران، تشکیل شده است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان دادگاه فدرال آمریکا یک شهروند ایرانی الاصل را به بهانه ارائه تجهیزات و فناوری الکترونیکی به ایران، دستگیر کرد.
دادگاه فدرال آمریکا «کامبیز عطار کاشانی» را به بهانه آنچه که این دادگاه «تلاش برای ارائه تجهیزات و فناوری الکترونیکی» به ایران مطرح می کند، متهم و اعلام کرد او قوانین صادرات آمریکا را نقض کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، پرونده کیفری در دادگاه فدرال بروکلین علیه عطار کاشانی به اتهام صادرات غیرقانونی کالا، فناوری و خدمات آمریکایی به ایران، تشکیل شده است. او پنج شنبه گذشته بازداشت و دیروز (جمعه) برای اولین بار در دادگاه حاضر شد و براساس حکم دادگاه مقرر شد کاشانی در بازداشت موقت باشد تا جلسه دیگر دادگاه برگزار شود.
بر اساس کیفرخواستی که دادگاه فدرال آمریکا ارائه داده است عطار کاشانی قصد داشت قوانین صادرات آمریکا را دور بزند و از سیستم مالی این کشور برای خرید تجهیزات و فناوری الکترونیکی آمریکا برای بانک مرکزی ایران استفاده کند. این فرد ایرانی الاصل از دو شرکت اماراتی که ریاست آن را برعهده دارد به عنوان پیشرو برای خرید مواد از چندین شرکت فناوری آمریکایی، از جمله یکی در بروکلین و دیگری مستقر در ماساچوست، بدون استفاده از مجوز‌های مورد نیاز استفاده کرده بود.
در همین راستا خبرگزاری آناتولی به نقل از بریون پیس، یکی از دادستان‌های دادگاه ناحیه شرقی نیویورک نوشت: عطار کاشانی با استفاده از سیستم‌های مالی آمریکایی، فناوری‌های آمریکایی را در اختیار بانک مرکزی ایران قرار می‌داد.
پیس با اشاره به اینکه کاشانی از فوریه 2019 تا ژوئن 2021 صادرات انجام داده است، ادعا کرد کامبیز عطار کاشانی برای این صادرات مجوزی از اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) اخذ نکرده است.
به گزارش روزنامه بوستون گلوب، طبق ادعای دادستان‌های پرونده، آقای کاشانی و چند تن از دوستانش در فاصله فوریه 2019 تا ژوئن 2021 از طریق دو شرکت در امارات فناوری و قطعات آمریکایی را برای صدور به ایران تحویل گرفته، ولی به شرکت‌های خدماتی اعلام کرد این کالا‌ها راهی می‌شوند، اما بعد از امارات این قطعات راهی بانک مرکزی ایران می‌شدند.
همچنین بخوانید