آیاصنعت خودرو بسامان می‌شود؟
امیرحسن کاکایی - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
برای ساماندهی یک صنعت باید ابتدا این باور در سیاست‌گذاران به‌وجود آید که آن صنعت سامان ندارد. خوشبختانه در این زمینه دیگر جای شکی باقی نمانده و همگی اذعان دارند اوضاع صنعت اصلا خوب نیست و مشکلات زیاد است؛ به‌ویژه از وقتی رهبر معظم انقلاب، سال گذشته فرمایشاتی در این زمینه فرمودند، مسئولان دائم این صنعت را موردنقد قرار می‌دهند و تقریبا هفته‌ای نبوده که از آن زمان تاکنون حملات به صنعت خودرو، متوقف شده باشد. این شروع خوبی است برای حرکت رو به‌جلو. اما گام بعد از درک نابسامانی، درک چرایی آن است. تا وقتی چرایی نابسامانی درک نشود، راه‌حل مناسب برای ساماندهی پیدا نمی‌شود.
معمولا نقدها به سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت است و شخصا یکی از منتقدان این وزارتخانه به‌عنوان مسئول ظاهری سیاست‌گذاری این صنعت هستم، اما واقعیت این است که در یک سال اخیر، مسئولان وزارتخانه تلاش‌های زیادی برای ساماندهی صنعت خودرو انجام داد‌ه‌اند. به‌طور مشخص و اولین قدم مهم و اساسی، ارتقای مدیریت به معاونت در سطح وزارتخانه است. به قول یکی از دوستان، این وزارتخانه شده وزارت خودرو. همچنین افرادی متخصص و باتجربه را در این بخش از وزارتخانه به‌کار گرفته‌اند که قطعا نشان از درایت وزیر برای انجام کارهای اساسی دارد. یک برنامه تحول هم بعد از چند ماه مطالعه توسط فرهیختگان دانشگاهی و صنعتی باتجربه استخراج و بعد از نوروز امسال رونمایی شد. در این راستا وعده‌های زیادی مانند کاهش قیمت‌ها، حذف قرعه‌کشی، بالا رفتن کیفیت، افزایش 50 درصدی واردات خودرو خارجی و افزایش سطح گارانتی و سطح استانداردها و عرضه خودروهای متنوع به‌ویژه عرضه خودرو اقتصادی و... داده شد؛ البته کار به اینجا ختم نمی‌شود و قول‌های بزرگی برای تحول در سال‌های آینده، به‌ویژه با تمرکز بر افق 1404 داده شده که در رأس آنها می‌توان به افزایش تیراژ تا سقف 3 میلیون، صادرات یک‌میلیونی خودرو در آن تاریخ، عرضه خودروهای برقی و هیبریدی، کاهش معنی‌دار قیمت‌ها، افزایش معنی‌دار کیفیت‌ها و رسیدن به استانداردهای روز اروپا و افزایش سطح کیفیت خدمات و گارانتی‌ها تا سطح بین‌المللی و... اشاره کرد. خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار صنعت خودرو، رقابتی‌شدن و عرضه خودروهای روز در سطح بین‌المللی نیز از قول‌های دیگر بوده است.
در عمل اتفاقات مختلف تلخ و شیرینی رخ داده است. قبل از هر چیز باید بگویم دوستان من در وزارتخانه و صنعت خودرو، بعضا شبانه‌روز مشغول کار و تلاش برای رفع نیازها و اجرای وعده‌های خود هستند و شخصا شاهد بیمار شدن برخی دوستانم از کار زیاد بوده‌ام. تا اینجا نتایج خوبی هم داشته است: افزایش تیراژ تولید و حذف خودروهای ناقص از داخل خطوط، افزایش کیفیت خودروها، افزایش زمان و خدمات گارانتی، افزایش تنوع و عرضه خودروهای جدید، حذف بسیاری از خودروها از شمول قرعه‌کشی، شروع صادرات، حذف برخی خودروها به‌خاطر رعایت نشدن استاندارد و.... قطعا مردم نسبت به حرف من قضاوت میدانی خواهند داشت، اما باور کنید دوستان و همکاران من نهایت تلاش خود را کرده‌اند. البته همیشه یک لیوان علاوه بر نیمه پر، یک نیمه خالی هم دارد و می‌توان درباره نیمه‌خالی بیشتر صحبت کرد. می‌خواهم بدون توجه به کمیت کمبود آن لیوان، درباره علت عدم‌کفایت میزان آب داخل لیوان صحبت کنم. شاید کمکی به شفاف شدن و اصلاح مسیر توسعه و ساماندهی صنعت کند. همان‌طور که امروز علت کم‌آبی در کشور، کم‌کاری مسئولان نیست و اصل ماجرا کمبود بارش باران است، وضعیت صنعت خودرو نیز ناشی از کم‌کاری مسئولان وزارتخانه نیست. تلاش این مسئولان مانند تلاش در یک بیابان است که هر قدر میزان این تلاش می‌شود، تشنگی بیشتر و آب بیشتری هم مصرف می‌شود؛ چه زمان آب موجود تمام شود، معلوم نیست.
نابسامانی صنعت خودرو به نابسامانی در سطوح سیاست‌گذاری و البته وقایع ملی و بین‌المللی خارج از حیطه اختیارات این بخش‌ها در داخل وزارتخانه و صنعت برمی‌گردد. تحریم‌هایی که در حال حاضر بر ایران تحمیل شده، در دنیا هر غولی را از پا می‌اندازد، اما ما همچنان در مسیر پیشرفت قرار داریم؛ هرچند سرعت‌مان بسیار کند است و بهره‌وری مان در این مسیر در حد بسیار نازل. همچنین قواعد بازی‌های اقتصادی و فنی در جهان در حال تغییر است و سیاست‌گذاران ما هنوز این قواعد را نشناخته‌اند و در نهایت نمی‌توانند در این بازی‌های فنی و اقتصادی، بازیکن خوبی باشند. چنین وضعیتی اقتصاد کشور را زمینگیر می‌کند و نتیجه‌اش می‌شود کاهش حجم واقعی اقتصاد باوجود تمام توانمندی‌ها و تلاش‌های داخلی. به‌طور خاص، قواعد بازی صنعت خودرو در جهان در حال تغییر اساسی است و دنیا با یک تعامل و تقابل (Coopetition) همزمان، به سمت یک تعادل جدید پیش می‌رود که هر ملتی همزمان با دنبال کردن منافع ملی، ناچار به دادن امتیاز به دیگران است. در این زمینه، در همین حد بسنده می‌کنم و می‌پردازم به عوامل داخلی که کم‌اهمیت‌تر از عوامل کلان بیرونی نیست.
همه وضعیت اقتصاد کلان را می‌دانیم. تورم افسارگسیخته، امان صنعتگران و کسب‌وکارها را بریده و دلالی و سفته‌بازی تنها راه سودآوری واقعی در چنین شرایطی است. بورس عملا زمینگیر و پول‌ها در مسکن و طلا و ارز به‌نوعی قفل و از چرخه مولد اقتصاد خارج می‌شود. بدین‌ترتیب تولید ملی در چالش بزرگی گرفتار آمده، اما همزمان سیاست‌گذاران از این بدنه نحیف صنعتی که سال‌هاست در آن سرمایه‌گذاری درست‌وحسابی و در مقیاس بین‌المللی انجام نشده، انتظار انواع معجزه دارند: افزایش افسانه‌ای تیراژها همزمان با افزایش کیفیت و کاهش قیمت‌ها در کنار سودآوری (برای جذب سرمایه‌ها در بورس) و رقابت‌پذیری در مقابل رقبای بین‌المللی. البته این موضوع، منحصر به صنعت خودرو نیست. امروز شاهدیم قیمت‌گذاری دستوری و استانداردسازی‌های بی‌پشتوانه چه بلایی سر صنایع و اقتصادها آورده است. نگاهی به وضعیت مرغ و تخم‌مرغ فقط در یک سال گذشته، نمایانگر همه‌چیز است. هر وقت هم که صنعتگر بینوا اعتراض کرده، با واردات از محل ارزهای بادآورده قیمت مرغ و تخم‌مرغ کنترل شده است. البته از آنجا که منابع ارزی محدود است، این کنترل‌ها محدود بوده و در نهایت قیمت‌ها خلاف ادعای مسئولان بالا رفته است. حال در این میان، وزیر را به صحن علنی می‌آورند و از او سوال می‌کنند که چرا قیمت‌ها پایین نیامده یا چرا واردات انجام نشده است؟