ابطال تعیین شرایط برای بازرسان نظام مهندسی توسط دیوان عدالت اداری

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در راستای اجرای بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 14010997090601 مورخ 1401/12/15 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد اعتراض قرار گرفت و با پذیرش اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، موضوع در هیات عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در دادنامه مذکور ابطال ماده 82 مکررآیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیان می دارد؛ الف: (الحاقی 1394/12/02 بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (11) قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند.

ب: (الحاقی 1394/12/02 اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (11) قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند. وهمچنین ابطال بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/03/31 معاون وزیر راه و شهرسازی که در آن نحوه اجرای ماده 82 مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبیین گردیده، مورد درخواست بوده است که در نهایت پس از بحث و بررسی و براساس جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رای شماره 140109970906010955 مورخ 1401/12/15 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری نقض می شود.

در رای مزبور آمده؛ الف. اولا براساس ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای و انظباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انظباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.

ثانیا براساس قسمت اخیر ماده فوق، صرفا تعیین چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی به آیین‌نامه اجرایی احاله شده است و در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 به عنوان آیین‌نامه اولیه این قانون نیز شرایطی علاوه بر شرایط مقرر در ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اعضای شورای انتظامی استان تعیین نشده بود، ولی براساس بند (ب) ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال 1394 به این آیین‌نامه الحاق شده، مقرر گردیده است که: اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده 11 قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند و در واقع هیات وزیران با این حکم عملاً شرایط مقرر برای انتخاب‌شوندگان هیات‌های مدیره سازمان های نظام مهندسی را که در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین شده، به اعضای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی استان نیز تسری داده که این امر به منزله دخالت در شئون قانونگذار است و اگر قانونگذار وجود شرایط مقرر برای انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی را برای اعضای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی استان نیز لازم تشخیص می‌داد، خود رأسا به وضع حکم مزبور مبادرت می‌نمود و این در حالی است که برمبنای ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 صرفا اعلام شده است که یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام به معرفی هیات مدیره اعضای شورای انتظامی هستند و بر همین اساس افزودن شرایط مقرر در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین شروط دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا به شرایط مقرر در ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حتی اگر برمبنای اهداف و مصالح مشخصی صورت گرفته باشد، به منزله توسعه حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختیار هیات وزیران است.

ب. براساس ماده 18 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 «هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می‌باشد که موظفند در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه مالی سازمان به حساب ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش های لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیات مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.» نظر به اینکه در ماده قانونی مذکور شرایطی برای بازرس یا بازرسان سازمان های نظام مهندسی استان تعیین نشده، بنابراین حکم مقرر در بند (الف) ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی 1394/12/02) که براساس آن مقرر شده است: «بازرسان استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده 11 قانون برای اعضای هیات مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند، از این جهت که شرایط تعیین شده توسط قانونگذار در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی را به بازرسان موضوع ماده 18 قانون نیز تسری داده و همچنین شروط دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک، برخورداری از اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل را هم به عنوان شرایط بازرسان سازمان های نظام مهندسی استان تعیین کرده است، به منزله قانونگذاری و دخالت در شئون قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار هیات وزیران است.

ج. براساس ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375: «دستورالعمل های موضوع مواد این آیین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد» و بر همین اساس و همانگونه که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف خود از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811507 مورخ 1401/09/08 این هیات اعلام کرده است تبیین مواردی مانند نحوه اجرای مواد آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفا در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی است و مقامات دیگر از جمله معاون وزیر نمی‌توانند این صلاحیت را اعمال کنند و لذا صدور بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/03/31 معاون وزیر راه و شهرسازی که در آن نحوه اجرای ماده 82 مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبیین گردیده، خارج از حدود اختیار مقام مزبور است.

با توجه به مراتب فوق، بندهای (الف) و (ب) ماده 82 مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی 1394/12/02) و بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/03/31 معاون وزیر راه و شهرسازی خارج از حدود اختیار بوده و براساس جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای شماره 140109970906010955 مورخ 1401/12/15 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید مقررات مزبور صادر شده، نقض و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده 82 مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی 1394/12/02) و بخشنامه شماره 13417/400 مورخ 1395/03/31 معاون وزیر راه و شهرسازی صادر می‌گردد. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

پایان پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید نظام مهندسی قوه قضائیه دیوان عدالت اداری این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است