ابهام در طرح جدید مالیاتی دولت؛ رستورانهای لوکس در تیررس / احتمال افزایش فرار مالیاتی و تکرار تجربه پزشکان!
اقتصادنیوز: یکی از مواردی که احتمالا با اجرایی شدن طرح جدید مالیاتی دولت رخ خواهد داد افزایش انگیزه فرار مالیاتی است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، دولت بار دیگر تصمیمی جدید در رابطه با سیستم مالیاتی اتخاذ کرده است. تصمیمی که اینبار مرتبط با مالیات بر ارزشافزوده است. بهنظر میرسد مشابه با سایر سیاستهای اعلامی دولت، سیاست جدید نیز حاوی مشکلات فراوانی بوده و ابهامات زیادی را برای فعالان اقتصادی و مردم به وجود آورده است.
مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی در اظهاراتی عنوان کرده که این نهاد در رابطه با دریافت مالیات بر ارزشافزوده از برخی فعالان اقتصادی مورد سوال قرار گرفته است. به این صورت که مالیات دریافتی توسط رستورانها از مصرفکنندگان در نهایت به سازمان امور مالیاتی پرداخت میشود یا خیر.
از همینرو این نهاد به تازگی روند پرداخت مالیات بر ارزشافزوده تعدادی از رستورانهای لوکس را تغییر داده است. به بیان دقیقتر 8 درصد از مالیات بر ارزشافزوده در زمان فروش به صورت علیالحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت شده و 2 درصد مابقی نیز در انتهای دوره مالیاتی که سه ماه است به حساب این نهاد منتقل میشود.اکوایران در گزارشی با استفاده از نظرات معصومه محمدیفر، پژوهشگر اقتصادی به نقد این تصمیم پرداخته است.
تغییر سازوکار وصول مالیات بر ارزشافزوده در طرح جدید
یکی از مهمترین نقدها این است که طرح جدید عملاً شیوه متعارف اجرای مالیات بر ارزشافزوده را تحتتأثیر قرار میدهد. در سازوکار معمول مالیات بر ارزش افزوده، بنگاه صورتحساب صادر کرده و مالیات فروش خود را اعلام میکند؛ سپس مالیاتی را که روی خریدهایش پرداخت کرده است بهعنوان اعتبار از مالیات فروش کسر کرده و مابهالتفاوت را در پایان دوره مالیاتی به دولت میپردازد. این فرآیند یک چرخه حسابداری و اعتباری است.
اما در طرح جدید، 8 درصد از مبلغ پرداختی مشتری بهصورت فوری و پیش از آنکه بنگاه امکان استفاده از اعتبار مالیاتی خریدهای خود را داشته باشد، به شکل علیالحساب به حساب سازمان امور مالیاتی واریز میشود. این پیشخور کردن بخشی از مالیات توسط دولت، چرخه اعتباری نظام مالیات بر ارزش افزوده را از برهم میزند و بار مالی زودهنگامی بر رستوران تحمیل میکند. در نتیجه، نقش بنگاه از یک اظهارکننده که در پایان دوره تهاتر میکند به یک پرداختکننده اجباری هنگام فروش نزدیک میشود و کارکرد مالیات به سمت مالیاتهای تکلیفی میل میکند؛ هرچند در نهایت در تسویه دورهای همچنان در قالب VAT یا همان مالیات بر ارزشافزوده محاسبه میشود.
به همین دلیل، رستوران پیش از آنکه بتواند اعتبار مالیاتی خریدهای خود را اعمال کند، بخش قابل توجهی از مالیات را پرداخت میکند و این موضوع موجب کاهش نقدینگی و محدود شدن قدرت خرید و سرمایه در گردش بنگاه میشود. از طرف دیگر رستوران قبل از اینکه حق اعتبار خرید خود را اعمال کند، بخشی از آن را به عنوان مالیات پرداخت میکند و این امر موجب کاهش نقدینگی و قدرت خرید رستوران میشود. در نتیجه رستوران با مشکلاتی در مورد پرداخت هزینه مواد اولیه و حقوق کارکنان مواجه شده و هزینه سرمایه در گردش برای رستوران افزایش پیدا میکند
احتمال افزایش فرار مالیاتی در طرح جدید
براساس نظرات این پژوهشگر اقتصادی یکی دیگر از مواردی که احتمالا با اجرایی شدن این طرح رخ خواهد داد افزایش انگیزه فرار مالیاتی است. به عبارت دیگر مشابه تجربه برخی پزشکان، ممکن است رستورانهای مشمول طرح برای کاهش بار مالیاتی خود، تراکنشها را به سمت درگاههای غیرمتصل یا پرداخت نقدی هدایت کنند.
از طرف دیگر مطابق با گفتههای سخنگوی سازمان امور مالیاتی در مجموع 190 رستوران لوکس و زنجیرهای مشمول این طرح میشوند. اینها درحالی است که رستورانهای لوکس و زنجیرهای معمولاً شبکه خرید و فروش منظمتر، انضباط مالی بیشتر و شفافیت بالاتری در پرداخت مالیات دارند. در مقابل، بخش عمده فرار مالیاتی معمولاً در رستورانها و کافههای کوچک رخ میدهد. بنابراین اعمال این سیاست میتواند رقابتپذیری رستورانهای بزرگ و شفاف را کاهش دهد و نابرابری بین بنگاهها را تشدید کند. این موضوع با فلسفه نظام مالیاتی که باید در جهت کاهش نابرابری و ایجاد عدالت عمل کند، در تضاد است و نشان میدهد سیاست فعلی از هدف ذاتی خود فاصله میگیرد.
ابهام در طرح مالیاتی دولت
موضوع دیگری که مورد بحث است، نحوه انتخاب 190 رستوران لوکس و زنجیرهای در طرح جدید است. به عبارت دیگر اینکه این 190 رستوران چطور انتخاب میشوند و معیار انتخاب سود این رستورانها یا درآمد یا تعداد تراکنش و یا حجم فروش است مشخص نشده است. بنابراین معیار قابل سنجشی برای این مورد وجود نداشته و بهطور فرایند ذکر شده مبهم است.
از طرف دیگر این مورد یک فضای رانتی ایجاد میکند که برخی رستورانهایی که در لیست قرار گرفتهاند به سمت چانهزنی و لابیگری رفته که از طرح خارج شوند یا رستورانهای دیگر را که در لیست نیستند وارد طرح کنند تا آنها مالیات 8 درصدی را متحمل شوند. چنین فضایی میتواند به افزایش فساد اداری و کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی منجر شود.
همچنین بخوانید ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید