اتاق بازرگانی؛ انتخابات و هدفگیری صحیح شورای عالی نظارت
نگار حق‌طلب: به موجب اطلاعیه انجمن نظارت بر انتخابات (مرکب از نماینده وزارت صمت و نمایندگان اتاق بازرگانی) روز چهارشنبه دهم اسفندماه موعد برگزاری انتخابات در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور اعلام شده تا پس از تعیین ترکیب هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق‌های سراسر کشور، هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق ایران نیز به فاصله‌ای اندک شکل گرفته و کار خود را آغاز کند.
مطابق قانون، اتاق بازرگانی نهادی متشکل از نمایندگان فعالان اقتصادی بخش خصوصی است که در نقش مشاور سه قوه، پس از احصا و جمع‌بندی مشکلات و موانع موجود بر سر راه بخش خصوصی، آن‌ها را به نهادهای اجرایی، تقنینی و قضایی منعکس می‌کند و در جهت رفع آن موانع و مشکلات، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.
از این‌رو منتخبان فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی، معتمدان آن‌ها محسوب می‌شوند و به همین خاطر، عضویت در هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق‌های سراسر کشور، عنوانی افتخاری است و عواید مالی به دنبال ندارد. در واقع کسانی که افتخار کسب اعتماد فعالان اقتصادی را نصیب خود می‌کنند و منتخبین بخش خصوصی در هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق‌ها می‌شوند، نه فقط حقوق و مزایایی دریافت نمی‌کنند بلکه باید بخش اعظمی از انرژی و وقت خود را نیز به پیگیری کارها و تلاش در راستای حل و فصل انبوه مشکلات موکلین خود اختصاص دهند.
با این اوصاف اعضای هیئت نمایندگان و هئیت رئیسه اتاق‌ها علی‌القاعده باید از میانگین فعالان اقتصادی هر شهرستان، فراتر باشند به این معنی که توان درک مشکلات پیش‌روی بنگاه‌ها و بازیگران اقتصادی را داشته باشند و همچنین از وجاهت کافی برای انتقال آن‌ها به مراجع ذی‌صلاح و مطالبه‌گری از آن‌ها برخوردار باشند.
ظاهرا با در نظر گرفتن همین ملاحظات، شورای‌عالی نظارت (با ترکیب وزرای صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان استاندارد، رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران) که بالاترین رکن قانونی اتاق ایران و بالطبع عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری اتاق‌ها محسوب می‌شود در آئین‌نامه‌ای به تعیین حداقل‌های لازم جهت کاندیداتوری در هیئت نمایندگان اتاق‌ها و همچنین واجدین حق رای پرداخته و ابتکاری برای از بین بردن امکان تبانی و رفع انحصار در تعیین روسای اتاق ارائه داده است. مواردی که با اعتراض روسای برخی اتاق‌ها مواجه شده است. اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است.
بر اساس نامه رئیس اتاق ایران به شورای‌عالی نظارت، اصلاحیه مختصر آئین‌نامه در سه بخش مشکلاتی را برای اتاق‌های سراسر کشور ایجاد می‌کند
1. در مورد انتخاب‌شوندگان، اعمال برخی شرایط سخت‌گیرانه باعث حذف برخی افراد از گردونه انتخابات می‌شود چون آن‌ها شرایط لازم جهت احراز اهلیت تجاری و اقتصادی را ندارند. مثلا فروش سالیانه آن‌ها به 15 میلیارد تومان نمی‌رسد، کارگاهی با حداقل 20 نفر بیمه‌شده تامین اجتماعی ندارند و یا جز تولیدکنندگان و صادرکنندگان نمونه استانی و ملی نیستند. اما به رغم استدلال رئیس اتاق ایران، وجود چنین شرایطی برای کاندیداتوری باعث ارتقای سطح و جایگاه اتاق‌ها و فراتر رفتن آن‌ها از دغدغه‌های شخصی خواهد شد. مثلا رئیس یک اتاق که بنا به شروط بالا واجد اهلیت تجاری است از برخی منافع حقیر شخصی عبور کرده و مثلا به دنبال استفاده از امکانات اتاق برای زندگی شخصی خود نیست.
2. در مورد انتخاب‌کنندگان، اعمال شرایطی مثل ارائه اظهار نامه مالیاتی یا بیمه‌کردن مستخدمان در طول عضویت در اتاق و یا ارائه گواهی صادرکننده / تولیدکننده نمونه باعث کاهش مشارکت در انتخابات می‌شود. در این مورد هم بر خلاف نظر رئیس اتاق ایران، اعمال شرایطی که حداقل‌هایی را برای رای‌دهندگان ترسیم می‌کند باعث جلوگیری از صدور کارت‌های عضویت فله‌ای و ممانعت از تبانی میان کسانی خواهد شد که به دلیل بی‌کار بودن و داشتن وقت آزاد، دنبال اشغال موقعیت‌هایی در اتاق‌های بازرگانی هستند بدون آن‌که به معنای واقعی کلمه فعال اقتصادی باشند.
3. در مورد ممنوعیت ریاست بر اتاق برای کسانی که از سال 1393 به این‌سو، دو دوره ریاست همان اتاق را بر عهده داشته‌اند. مثلا اگر کسی از سال 1393 در دو دوره (ولو تا پایان دوره هم نباشد) رئیس اتاق بازرگانی تبریز بوده دیگر نمی‌تواند برای بار سوم رئیس اتاق تبریز شود. بنا به استدلال رئیس اتاق ایران این ممنوعیت موجب تضییع حقوق فعالان اقتصادی می‌شود اما به نظر می‌رسد شاه بیت مصوبه شورای عالی نظارت همین مورد باشد و اعتراض برخی روسای اتاق‌ها نیز به همین تبصره باز می‌گردد هر چند ظاهرا پشت بقیه مصوبات پنهان شده باشند. بدون تردید اعمال محدودیت در تصدی ریاست اتاق‌ها، منافع برخی از روسای فعلی را به مخاطره می‌اندازد اما این ممنوعیت چنان‌چه برای برخی مقام‌های منتخب اجرایی نیز وجود دارد سد کننده یکی از گلوگاه‌های فساد و انحصار در پارلمان بخش خصوصی خواهد شد و راه را بر رقابت سالم تا حدودی هموار می گرداند. در واقع اگر قرار بر ارائه پیشنهادی به شورای عالی نظارت باشد می‌توان از این شورا خواست که در خصوص ممنوعیت عضویت روسای اتاق پس از پایان دو دوره، در هیئت رئیسه آن اتاق نیز مصوبه‌ای را بگذرانند. در این صورت بسیاری از این افراد انگیزه لازم برای کاندیداتوری را هم نخواهند داشت چون برای آن‌ها صرفا تصدی ریاست یا حضور در هیئت رئیسه، مفید و کارساز خواهد بود.
همچنین بخوانید