اثر وام ودیعه بر بازار اجاره مسکن
در گذشته موجران بیشتر تمایل به دریافت اجارهبهای ماهانه داشتند در حالیکه هم اکنون این تمایل بیشتر به سمت دریافت مبلغ ودیعه یا همان پول پیش رفته است. این تمایل نیز بیشتر به علت افزایش تقاضا برای سرمایهگذاری در بازارهای موازی مانند بازار سهام، ارز و طلا و سکه به دلیل نوسانات این بازارها و بازدهی بالای آنها در ماههای اخیر است. اغلب موجران تمایل دارند با دریافت مبلغ ودیعه، آن را در...
یک کارشناس و فعال بازار مسکن به تشریح اثر انتشار خبر پرداخت وام ودیعه به مستاجران بر رفتار بازار اجاره مسکن پرداخت.
به گزارش «دنیای اقتصاد» علیرضا اشکان، فعال و کارشناس بازار مسکن در گفتگو با کارشناسان برنامه متراژ در شبکه اینترنتی «اکوایران»، در این باره اعلام کرد: انتشار خبر تصمیم دولت برای پرداخت وام ودیعه به مستاجران به منظور حمایت از این قشر آسیبپذیر این انتظار را در بازار ایجاد کرده است که این شیوه حمایتی بتواند تا حدودی به متقاضیان این بازار کمک کند.
وی با بیان اینکه هماکنون عمده تمایل موجران به دریافت ودیعه یا همان مبلغ رهن است تا اجارهبهای ماهانه در تشریح علت این موضوع گفت: در گذشته موجران بیشتر تمایل به دریافت اجارهبهای ماهانه داشتند در حالیکه هم اکنون این تمایل بیشتر به سمت دریافت مبلغ ودیعه یا همان پول پیش رفته است. این تمایل نیز بیشتر به علت افزایش تقاضا برای سرمایهگذاری در بازارهای موازی مانند بازار سهام، ارز و طلا و سکه به دلیل نوسانات این بازارها و بازدهی بالای آنها در ماههای اخیر است. اغلب موجران تمایل دارند با دریافت مبلغ ودیعه، آن را در این بازارها سرمایهگذاری کرده و سود بالا کسب کنند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که هماکنون اجارهبهای مسکن تا چه میزان نسبت به سال قبل افزایش داشته است نیز گفت: از آنجا که عمده قراردادهای بازار اجاره ثبت رسمی نمیشود امکان رهگیری دقیق از میزان افزایش اجارهبها و نرخ رشد آن وجود ندارد، اما به نظر میرسد در سال جاری بهطور میانگین اجارهبهای واحدهای مسکونی با افزایش حدود 30 درصد یا اندکی کمتر از آن مواجه شده است. اما آنچه هماکنون مشهود است این است که میزان افزایش اجارهبها در مناطق شمالی در مقایسه با مناطق جنوبی بیشتر بوده است.
وی همچنین نسبت به پیامد تصمیمهای اشتباه در بازار اجاره مسکن به سیاستگذار بخش مسکن هشدار داد و گفت: در برخی مقاطع سیاستهایی همچون وضع قراردادهای دو ساله در بازار اجاره مسکن به منظور ساماندهی و تنظیم این بازار به نفع مستاجران پیشنهاد میشد در حالیکه این سیاست نه تنها کمکی به مستاجران نخواهد کرد بلکه در میانمدت و بلندمدت میتواند به زیان سمت تقاضای بازار اجاره یا همان مستاجران باشد. چرا که قراردادهای دو ساله به دلیل برآورده نکردن انتظارات تورمی موجران و عایدی کم بازار اجاره انگیزههای محدود موجود برای عرضه و ورود به بازار اجارهداری از سوی مالکان واحدهای مسکونی را نیز از بین میبرد. چرا که در شرایط فعلی هم عایدی بازار اجاره در مقایسه با سایر بازارها کمتر است و اگر از این میزان نیز کمتر شود انگیزه برای ورود به حوزه اجارهداری باز هم کمتر میشود. این موضوع نیز باعث کاهش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره شده و در نهایت به دلیل کمبود فایلهای مناسب برای اجاره از سوی مستاجران باز هم نرخ اجارهبها افزایش خواهد یافت. مشروح این گفتگو را در مجله تصویری «اکوایران» مشاهده کنید.