اجاره خانه در جنوب تهران چند؟ (5 شهریور 1404) + جدول
بازار مسکن و به‌ویژه اجاره، در شرایط رکود تورمی شدید وضعیت پیچیده‌ای پیدا کرده است. از یک‌سو رشد قیمت‌ها و تورم عمومی باعث افزایش مستمر هزینه‌های زندگی می‌شود و از سوی دیگر، رکود اقتصادی مانع افزایش سطح درآمد خانوارهاست. این ترکیب خطرناک موجب شده است که فشار مضاعفی بر مستأجران وارد شود و توان آن‌ها برای پرداخت اجاره‌بها به شدت کاهش پیدا کند.
در چنین فضایی، مالکان برای جبران کاهش ارزش پول ملی و هزینه‌های جاری خود، اجاره‌بها را افزایش می‌دهند. با این حال، درآمد بخش بزرگی از مستأجران متناسب با این افزایش‌ها رشد نکرده است. در نتیجه، بسیاری از خانوارها مجبور به تغییر محل سکونت به واحدهای کوچک‌تر یا محله‌های ارزان‌تر می‌شوند، و حتی در برخی موارد، به اجبار به حاشیه شهرها کوچ می‌کنند.
رکود تورمی سبب شده است که سرمایه‌گذاران نیز انگیزه کمتری برای ساخت‌وساز یا عرضه واحدهای جدید به بازار اجاره داشته باشند. هزینه بالای ساخت و کمبود تسهیلات بانکی کارآمد، باعث شده عرضه مسکن کاهش یابد و این مسئله به افزایش فشار بر بازار اجاره منجر شده است. به بیان دیگر، رکود تورمی نه‌تنها تقاضا را تحت فشار قرار داده، بلکه عرضه را هم محدود کرده است.
بازار اجاره بیش از هر چیز بر زندگی اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط اثر می‌گذارد. این گروه‌ها معمولاً فاقد توانایی خرید مسکن هستند و به همین دلیل وابسته به بازار اجاره‌اند. افزایش اجاره‌بها در شرایط رکود تورمی باعث می‌شود بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه این خانوارها صرف اجاره شود و سهم سایر نیازهای اساسی مانند آموزش، بهداشت و تغذیه کاهش یابد.
فشار بر اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط
ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای اجتماعی خطرناکی به همراه داشته باشد. از جمله، افزایش جمعیت حاشیه‌نشین، رشد سکونت در بافت‌های فرسوده و حتی مهاجرت‌های اجباری از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک‌تر. این تغییرات می‌توانند تعادل جمعیتی و اجتماعی کشور را به‌هم بزنند و چالش‌های جدیدی برای مدیریت شهری و اجتماعی ایجاد کنند.
برای خروج از این چرخه معیوب، دولت باید سیاست‌های حمایتی و مداخلات هدفمند را در دستور کار قرار دهد. ارائه وام‌های ودیعه مسکن، حمایت از ساخت مسکن استیجاری و کنترل منطقی اجاره‌بها از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تعدیل فشارها کمک کند. در عین حال، افزایش تولید مسکن در بلندمدت تنها راه پایدار برای تعادل‌بخشی به بازار اجاره خواهد بود.
بازار اجاره در شرایط رکود تورمی شدید با بحرانی چندوجهی روبه‌روست که تنها با سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل مدیریت است. بی‌توجهی به این وضعیت می‌تواند موجب تشدید نابرابری اجتماعی و افزایش آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی شود. بنابراین، همزمان با تثبیت اقتصاد کلان، توجه ویژه به وضعیت بازار اجاره و حمایت از مستأجران باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.
از بازار اجاره چه خبر؟
برررسی‌ها از فایل‌های ارائه شده به بازار نشان می‌دهد برای آپارتمان‌های اجاره‌ای در محله‌های تهران در مناطق 22 گانه تهران، به پول پیش بالای 600 میلیون تومان نیاز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌صورت میانگین، برای آپارتمان‌های با سن بنای 7.6 سال و با مساحت 86.1 مترمربع، مستاجران باید به‌صورت میانگین ماهانه 20میلیون و 100 هزار تومان به‌همراه 654میلیون و 700 هزار تومان پرداخت کنند.
البته این رقم برای محله‌ها و مناطق مختلف متفاوت است. در محله دولتخواه جنوبی در منطقه 19 تهران می‌توان با پول‌پیش 300میلیون تومان یک واحد مسکونی 60 مترمربعی اجاره کرد یا در افسریه شمالی با اجاره ماهانه 8 میلیون و پول‌پیش 300میلیون تومانی، آپارتمانی با مساحت 73 مترمربع و سن بنای 16 سال ساخت اجاره کرد. در مقابل مناطق شمالی آپارتمان‌های با رهن کامل بالای 5 میلیارد نیز وجود دارند و به‌طور مثال برای اجاره آپارتمانی 140متری در زعفرانیه، باید ماهانه 80میلیون تومان با پول‌پیش یک‌میلیارد تومان پرداخت کرد.
