اجرای قانون «مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی» از بهمن ماه امسال
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نیروی انسانی در محیط کار و کارگاهها از عوامل مهم تولید و پایداری یک بنگاه به شمار میرود، بنابراین ارتقای ایمنی و حفظ نیروی کار از عوامل بسیار مهم است که کارفرمایان برای پایداری تولید و کاهش هزینه ناشی از حوادث باید شرایطی در کارگاهها و محیط کار فراهم کنند که علاوه بر حفظ سلامتی نیروی کار، به پایداری تولید و حفظ تجهیزات تولید کمک کند. قانون تصویب...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نیروی انسانی در محیط کار و کارگاهها از عوامل مهم تولید و پایداری یک بنگاه به شمار میرود، بنابراین ارتقای ایمنی و حفظ نیروی کار از عوامل بسیار مهم است که کارفرمایان برای پایداری تولید و کاهش هزینه ناشی از حوادث باید شرایطی در کارگاهها و محیط کار فراهم کنند که علاوه بر حفظ سلامتی نیروی کار، به پایداری تولید و حفظ تجهیزات تولید کمک کند. قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی 1981 (1360) و سند الحاقی (پروتکل) 2002 (1381) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی آبان ماه سال گذشته از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که پس از تایید در شورای نگهبان در تاریخ 15 آذرماه 1400 جهت اجرا ابلاغ شد. این مقاوله نامه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 23 آذرماه 1399 به تصویب هیأت وزیران رسیده بود. بر اساس مقاوله نامه 155 سازمان جهانی کار هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویههای ملی و با مشورت با تشکلهای کارفرمایی و کارگری منتخب، سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار باید تدوین و اجرا کند و به طور دورهای مورد بازنگری قرار دهد. مقوله بهداشت همواره به عنوان یکی از شاخصهای اصلی تأمین رفاه اجتماعی مطرح بوده و توجه به سلامت نیروهای کار در دستور کار دولتها قرار داشته است. علیحسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزارت تعاون در آخرین اظهارات خود با بیان اینکه حوادث ناشی از کار در سال 1400 تعداد 8 هزار و 931 مورد بود که این رقم در 1401 به 7 هزار و 900 مورد رسید و حاکی از کاهش 14 درصدی است، گفت: تأثیر حوادث ناشی از کار و بیماریهای کار بر تولید ناخالص داخلی کشور 4 درصد است. وی نخستین کمیته ملی برنامهریزی و راهبری اجرای مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی اظهار کرد: ایران بهعنوان هفتادوهفتمین کشور در 18 بهمنماه سال 1401 به این مقاولهنامه پیوست و قرار است اولین گزارش عملکرد را در 18 بهمنماه سال 1403 به سازمان بینالمللی کار (ILO) ارائه کند. رعیتیفرد با اشاره به مراحل تصویب قانون و آییننامه اجرایی مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی 155 خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی لایحه مقاولهنامه را در 15 آذرماه 1400 تصویب و در تاریخ 21 آذرماه 1400 رئیسجمهور این لایحه را ابلاغ کرد. همچنین این آییننامه در تاریخ 22 فروردینماه 1401 در شورای عالی حفاظت فنی و در روز 27 اردیبهشتماه 1402 در هیئت وزیران به تصویب رسید. وی، یکی از حقوق بنیادی نیروی کار را داشتن محیط کار سالم و ایمن عنوان نمود و اظهار امیدواری کرد که با اجرای مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی، فضای سالمی برای محیط و نیروی کار فراهم شود. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدواریم با کمک شرکای اجتماعی و دستگاههای مربوط در مسیر کاهش بیماریهای شغلی گام برداریم. وی همچنین خواستار فرهنگسازی در خصوص کاهش بیماریها و حوادث شغلی شد. براساس آمار سازمان بینالمللی کار در سال 2023 حدود 340 میلیون حادثه در دنیا رخ داده و 160 میلیون بیماری شغلی ایجاد شده است. وی ادامه داد: 203 میلیون نفر در سال 2023 فوت کردهاند و بیش از 337 میلیون کارگر درگیر حوادث غیرفوتی شغلی هستند و روزانه 6200 نفر فوت کردهاند. معاون وزیر کار تأکید کرد: آخرین آمارهای سازمان بینالمللی کار در سال 2023 نشان میدهد که در تعداد فوتیهای ناشی از حوادث و بیماریهای شغلی و حتی غیرفوتی ناشی از کار در 10 سال گذشته تغییر قابل توجهی ایجاد نشده است. وی با اشاره به حوادث شغلی ایران از منظر ادارهکل بازرسی کار گفت: در سال 1401 ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت دارای کاهش 11 درصدی نسبت به سال 1400 بوده است. رعیتیفرد، تعداد آسیب شغلی منجر به فوت را در سال 1400 حدود 768 نفر و در سال 1401 حدود 711 نفر عنوان کرد. وی افزود: ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت به ازای 100 هزار نفر در سال 1400، پنج و یک دهم و در سال 1401، چهار و شش دهم بوده است. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «ایمنی و بهداشت شغلی» را علمی توصیف کرد که به پیشبینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل خطرات ناشی از کار یا در محل کار میپردازد و میزان تأثیرات منفی بر سلامت و رفاه کارگران را بررسی میکند. در ادامه این نشست «احمدرضا پرنده» مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تبیین اهداف و تشریح قوانین مربوط به این مقاولهنامه پرداخت و هدف از برگزاری این نشست را تبیین بنیادین و برنامهریزی صحیح برای سراسر کشور در زمینه کاهش حوادث شغلی عنوان کرد. در ادامه این نشست اعضای شرکتکننده از دستگاههای مختلف، نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود را در زمینه مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره 155 اعلام کردند.