احتمال لغو احداث پتروشیمی در میانکاله قوت گرفت

به گزارش تسنیم، ساخت مجتمع پتروشیمی در مازندران در سال 96 پس از موافقت وزارت نفت برای ساخت این واحد بزرگ صنعتی کلید زده شد و براساس توافق وزارت نفت قرار شد ساخت مجتمع پتروشیمی در اراضی موسوم به بانک زمین که حدود 10 هزار هکتار مساحت دارد در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله در شرق مازندران در صورت موافقت سازمان محیط زیست انجام شود.

این طرح در دولت دوازدهم برای دریافت ارزیابی زیست‌محیطی به سازمان حفاظت محیط زیست فرستاده شد، اما بدون آنکه مجوزی از سوی این سازمان صادر شود، با عنوان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست موافقت ضمنی صادر کرده است، احداث آن از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذار پیگیری شد.

در مردادماه سال 99 شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران به‌صورت سهامی خاص تشکیل شد و در جلسه هفدهم اسفندماه سال 99، هیئت وزیران مصوب کرد که زیرساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی (GTP) در منطقه امیرآباد مازندران مشتمل بر تأمین و آماده‌سازی زمین، احداث مخازن و تأسیسات انتقال پروپیلن به‌منظور استقرار واحدهای تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن جمعاً به‌ظرفیت 400 هزار تن در سال و احداث تأسیسات انتقال پروپیلن به منطقه عمومی دامغان احداث شود.

این مصوبه که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم منجر به تعریف یک پروژه با سرمایه‌گذاران مشخص و مبتنی بر مصوبه هیئت وزیران برای اجرا در دولت سیزدهم شد، مخالفت‌هایی را از سوی تشکل‌های مختلف، به‌ویژه تشکل‌های محیط‌زیستی به‌دنبال داشت تا اینکه در اسفندماه 1400، کلنگ‌زنی آن توسط وزیر کشور انجام شد. در پی این کلنگ‌زنی، رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرد که این پروژه مجوز محیط زیستی ندارد و کلنگ‌زنی آن فاقد اعتبار است.

علاوه بر اینکه احداث این مجتمع پتروشیمی، از نظر زیست‌محیطی در نزدیکی تالاب میانکاله فاقد توجیه است، از نظر ابعاد اقتصادی نیز این طرح توجیه لازم را ندارد.

در مصوبه هیئت وزیران در اسفند 99 در خصوص این طرح آمده است که باید خطوط انتقال پروپیلن به‌طول حدود 200 کیلومتر و با ظرفیت انتقال حدود 400 هزار تن پروپیلن در سال از منطقه امیرآباد مازندران به منطقه عمومی دامغان با دسترسی به بزرگراه و راه‌آهن احداث شود، یعنی برای انتقال تولیدات این طرح، باید در زمینه احداث یک خط لوله 200کیلومتری سرمایه‌گذاری شود تا بتوان محصولات تولیدی را به بازار مصرف انتقال داد.

همچنین، درحالی که محصول این طرح، پروپیلن است و این محصول در صنعت پتروشیمی محصولی ارزشمند محسوب می‌شود که مورد نیاز ایران است، اما با توجه به نوع این طرح که تبدیل مستقیم گاز به پروپیلن است، نکاتی وجود دارد که توجیه اقتصادی این طرح را زیر سؤال می‌برد؛

اولاً، در شمال کشور در فصول سرد، با کسری گاز در شبکه مواجه می‌شویم و در زمستان سال گذشته، تلاش شد با تدبیر سوآپ گاز ترکمنستان، به پایداری شبکه گاز شمال کشور کمک شود، در چنین شرایطی، تخصیص گاز به یک مجتمع پتروشیمی که خوراک اصلی آن گاز طبیعی است، آن هم در استان مازندران که تلاش برای پایداری شبکه گاز آن در زمستان هر سال در اولویت قرار می‌گیرد، توجیه‌پذیر نیست.

ثانیاً، پروپیلن مورد نیاز کشور، با وجود حساس بودن بارگذاری بیشتر روی شبکه گاز طبیعی، و با توجه به مازاد متانول و پروپان موجود در کشور، بهتر و توجیه‌پذیرتر است که به‌جای سرمایه‌گذاری و تولید پروپیلن از روش GTP، با روش‌های PDH و MTP صورت گیرد.

ثالثاً، احداث مجتمع پتروشیمی در شمال کشور با توجه به دور بودن از بازار مصرف داخلی (صنایع پایین‌دستی) و بازارهای صادراتی، تنها در صورتی توجیه‌پذیر خواهد بود که طبق آنچه در مصوبه هیئت وزیران در دولت گذشته آمده است، خطوط جدید انتقال محصولات تا مرکز و یا جنوب کشور احداث شود که این مسئله نیز به‌معنای سرمایه‌گذاری مازاد و غیراقتصادی از جیب مردم برای توجیه‌پذیر شدن سرمایه‌گذاری عده‌ای خاص خواهد بود.

از سوی دیگر، یکی از ادله موافقان این طرح، اشتغال‌زایی بالای آن و رفع مشکلات ناشی از بیکاری در استان مازندران است، در حالی که بخش بالادستی صنعت پتروشیمی، بدون احداث زنجیره ارزش، نسبت به حجم سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی قابل‌توجهی ندارد و تنها در صورتی این طرح می‌تواند از نظر اشتغال‌زایی مورد توجه باشد که صنایع تکمیلی برای تکمیل زنجیره ارزش نیز کنار آن احداث شود که با توجه به محل قرارگیری این طرح، گسترش صنایع شیمیایی در این منطقه، به از بین رفتن بیش از پیش محیط زیست منطقه میانکاله منتج خواهد شد.

درحالی که روز گذشته، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت‌وگویی اعلام کرده است که "طرح پتروشیمی امیرآباد توسط یک بخش خصوصی در مرحله اخذ مجوز است"، بررسی‌های تسنیم از مجموعه وزارت نفت حاکی از این است که صحبت‌هایی در خصوص لغو مجوز این طرح، مطرح شده است و این مسئله در دولت درحال بررسی است.