اختصاص ارز برنج و شکر و سایر کالاهای اساسی برای چای دبش

بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمانی که با تخصیص و مجوز وزارت جهاد کشاورزی، گروه دبش در حال دریافت مبالغ کلان ارز بود، کالاهای اساسی دیگر در گمرکات و بنادر به دلیل عدم تخصیص ارز رسوب کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به‌عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمانی که با تخصیص و مجوز وزارت جهاد کشاورزی، گروه دبش در حال دریافت مبالغ کلان ارز بود، کالاهای اساسی دیگر در گمرکات و بنادر به دلیل عدم تخصیص ارز رسوب کرده بودند.

مراجع نظارتی در مقاطع زمانی مختلف با ارسال نامه‌های هشداری به وزارت جهاد کشاورزی موضوع عدم تخصیص ارز به کالاهای اساسی از جمله گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، برنج، شکر و روغن و احتمال کمبود آن در بازار تذکر داده بودند.

در آذر ماه سال 1401 یکی از مراجع نظارتی با ارسال نامه‌ای به ساداتی نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی به موضوع تسریع در تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های مباشر وزارت جهاد کشاورزی برای واردات و ترخیص کالاهای اساسی کشاورزی تاکید کرده بود.

طبق اعلام این دستگاه نظارتی در آذر ماه 1401 شرکت‌های مباشر وزارت جهاد کشاورزی اقدام به واردات کالاهای اساسی از جمله گندم به میزان 313663 تن، ذرت به میزان 1771950 تن، جو به میزان 480797 تن، دانه روغنی به میزان 264468 تن، کنجاله 381225 تن، شکر به میزان 146508 تن، برنج به میزان 416 تن و روغن خوراکی به میزان 324634 تن کرده و این کالاها به دلیل عدم تخصیص ارز در بندر امام خمینی (ره) رسوب کرده بود.

در حالی که وزارت جهاد کشاورزی اولویت تخصیص ارز را برای چای اختصاص داده بود، ارز به شرکت‌های مباشر این وزارت خانه برای ترخیص کالاهای اساسی سبد خرید مردم اختصاص پیدا نمی‌کرد. همین موضوع منجر به رسوب کالاها در بندر امام خمینی (ره) و تحمیل هزینه‌های جانبی مانند حمل و نقل، آزمایشگاه و انبار داری و... به این شرکت‌ها بود.

طبق نامه دستگاه نظارتی این کالاها بیش از 5 ماه به بندر امام خمینی (ره) وارد، اما به دلیل اینکه ارزی به آنها اختصاص داده نشده بود، ترخیص نشده بودند.

همچنین بر اساس اعلام این نهاد نظارتی 33 کشتی مربوط به شرکت‌های مادر تخصصی بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام حامل 1137371 تن کالای اساسی در محوطه بندر امام خمینی (ره) منتظر تخصیص ارز بودند که همین عدم تخصیص ارز منجر به تحمیل هزینه‌های دموراژ و انبارداری به شرکت‌های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی که دولتی محسوب می‌شوند، شده بود و به دلیل طولانی شدن زمان ترخیص احتمال خرابی و فساد بخشی از کالاها وجود داشت.