اخلال در چرخه تولید و تجارت با تخصیص ارز 4200 تومانی

تهران - ایرنا - عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با تخصیص ارز 4200 تومانی، بخشهای مختلف تولید، صادرات و واردات دچار نقصان و اخلال شد و فقط عدهای دلال از سود آن، منتفع شدند.
«هیبت اله اصولی» روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه از همان آغاز، ارز 4200 تومانی بدون تحقیقات کارشناسی تخصیص داده شد، اظهار داشت: 80 درصد پرداخت این نرخ به سفارشات دولتی انجام شد و به کالاهای خاص تعلق گرفت و زمینه را برای سواستفاده فراهم کرد.
وی افزود: از دیدگاه اقتصادی، دو نرخی بودن درآمد و سرانه تولید ملی در هر کشوری تولید و تجارت را با مشکل مواجه می کند و شرایط را برای استفاده رانت و فساد تسهیل می کند.
اصولی با بیان اینکه بهترین و کارآمدترین راه حل برای مدیریت تولید و تجارت حذف دو نرخی بودن ارز است، خاطرنشان کرد: برای حمایت از معیشت مردم راه های کارشناسی بسیاری وجود دارد اما عرضه ارز 4200 تنها راه سو استفاده را برای برخی باز می گذارد.
عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه دو نرخی بودن ارز هیچ مشکلی را در جهت بهبود اوضاع اقتصادی حل نکرده است، تصریح کرد: در کشورهای موفق اقتصادی چه در میان همسایگان و چه در میان کشورهای دورتر از ایران تک نرخی بودن ارز صدر فعالیت ها قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه دریافت کنندگان ارز به گونه ای رفتار کردند که موجب اتهام های بی اساس به تجار شده است، اظهار داشت: حذف نرخ ارز 4200 تومانی خدمت بزرگی به اقتصاد و معیشت مردم است تا از تحمیل هزینه گزاف در جامعه از سوی برخی دلالان جلوگیری شود.
این فعال تجاری با بیان اینکه از نظر اقتصادی تک نرخی بودن ارز بر تجارت تاثیر گذار است، خاطرنشان کرد: ارز دولتی با یک نرخ باید به همه به طور یکسان عرضه شود و هزینه های بالای برخی کالاها از سوی واردات دولتی مدیریت شود.
به گزارش ایرنا، از فروردین ماه سال 1397 و پس از نوسانات ارزی سال 1396 دولت به منظور حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز 4200 تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد که طبق برخی برآوردها در سالهای پس از تصویب این طرح بیش از 60 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان اختصاص یافته است.
لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر» چندی پیش با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد اما دو فوریت و یک فوریت آن در مجلس به تایید نرسید.
با این وجود در لایحه بودجه 1401 که در 15 آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است این نرخ ارز حذف و بودجه بر این اساس تنظیم شده است.
*س_برچسبها_س*