ادعای افزایش فراگیر قیمت‌ها؛ شگرد گرانی‌سازی در بازار مازندران
ساری - ایرنا - چند روز پس از اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها، برخی فروشندگان در مازندران با طرح ادعاهایی که منبع آن را شرکت‌های توزیع و تولیدکنندگان معرفی می‌کنند، اینگونه به خریداران القاء می‌کنند که گرانی فراگیر در راه است و این گرانی شامل تمامی کالاها خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، این افراد که عمدتا صاحبان سوپرمارکت ها و مغازه های محلات هستند، منبع ادعای خود را ویزیتورهای شرکت های پخش و تولیدی ها معرفی می کنند و برای واقعی نشان دادن ادعاهای بی اساس گاهی نبود بعضی از اقلام غیرضروری در فروشگاهشان را که ربطی به اقلام ضروری مشمول اصلاح قیمت ارز ترجیحی ندارد، به توزیع نشدن از سوی شرکت پخش گره می زنند و مدعی می شوند که شرکت ها در انتظار برچسب قیمت جدید از سوی تولید کنندگان هستند.
مثلا مدیر یک سوپرمارکت در خیابان پیروزی ساری روز شنبه هنگامی که خبرنگار ایرنا در حال رصد بازار برای تهیه گزارش خبری بود و به عنوان مشتری به وی مراجعه کرد با ذکر چند قلم کالا که عمدتا مواد غذایی بودند، مدعی شد که بزودی قیمت هر یک از این اقلام تا دو برابر افزایش می یابد.
این فروشنده در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در باره چرایی گرانی این کالاها و منبعی که اطلاعات را در اختیار وی قرار داد، افزود: از هفته گذشته شرکت های پخش در قبول و تحویل سفارشات اما و اگر می آورند و وقتی دیروز اصرار کردم که چرا سفارشات را تحویل نمی دهد به من گفت که قرار است تمامی اجناس گران شود و تولید کنندگان با قیمت قدیمی حاضر به تحویل جنس به شرکت نیستند.
وی با اظهار این که مشتری هایش نیز پیگیر خرید اجناسی هستند که طی چند روز گذشته تحویل نشد، گفت: من هم مجبورم به مشتری هایم همان پاسخی را بدهم که شرکت پخش به من می گوید.
بررسی های خبرنگار ایرنا نشان می دهد برخی از شهروندان هم نه تنها تحت تاثیر اینگونه شایعات قرار می گیرند و برای خرید و انبار کردن کالاها از فروشگاهی به فروشگاه دیگر مراجعه می کنند، بلکه آن را برای دوستان، خویشاوندان و همسایگان نقل می کنند.
با این وصف رصد بازار ساری و دیگر شهرهای مازندران طی صبح روز شنبه 31 اردیبهشت ماه نشان می دهد که هیچگونه کمبودی در تامین و عرضه اجناس مورد نیاز مردم از جمله اقلامی که اخیرا مشمول اصلاح ارز ترجیحی و عادلانه سازی یارانه ها شده اند، وجود ندارد، اگر چه میزان فروش مغازه ها و فروشگاه ها به علت آنچه که خود فروشندگان تهیه و انبار کردن خانگی اجناس توسط شهروندان می نامند، کاهش یافته است.
کارشناسان اقتصادی و مسوولان دستگاه های ذیربط مانند رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اظهار این که ادعای افزایش قیمت فراگیر کالاها و شایعه سازی با اهداف سیاسی و اقتصادی خاص مطرح می شود، می گویند که یک سوی این گونه شایعه سازی انگیزه های سیاسی برای تحت تاثیر قرار دادن سیاست های دولت و نگران کردن مردم قرار دارد تا آرامش موجود در بازار را متاثر کنند و سوی دیگر آن سودجویانی هستند که گران فروشی خود را زیر چنین ادعاهایی پنهان می سازند.
آرامش در بازار
مسوولان دستگاه های اقتصادی استان که در اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی و عادلانه سازی یارانه ها دخیل هستند می گویند که اجازه سواستفاده سودجویان از بازار را نخواهند داد و با متخلفانی که اینگونه شایعات را رواج می دهند تا گران فروشی کنند بشدت برخورد خواهند کرد.
البته برخورد با اصنافی که از طریق سواستفاده از سیاست های اقتصادی جدید دولت در بازار مازندران قصد سودجویی دارند طی دو هفته اخیر تشدید شده است و گزارش عملکرد دستگاه های دخیل در این زمینه هم حاکی از موفقیت این نظارت ها بوده است.
تازه ترین گزارش آماری سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نشان می دهد که از آغاز اجرای طرح اصلاح ارز ترجیحی تاکنون یعنی در 12 روز گذشته بازرسان این مجموعه 50 هزار و 705 بازرسی از بازار، مراکز تولید، شبکه های توزیع، فروشگاه‌های بزرگ و همچنین خرده فروشان اقلام غذایی داشتند که نتیجه آن شناسایی حدود 2 هزار و 500 مورد تخلف از مصوبات ستاد تنظیم بازار در باره تامین و فروش کالاهای اساسی بوده است و متخلفان نیز در مجموع به پرداخت بیش از 30 میلیارد ریال جریمه محکوم شدند. همچنین در این مدت 250 فروشگاه مواد غذایی هم به دلیل افزایش قیمت بی دلیل اقلام و کالاهای اساسی به مدت یک ماه پلمب و هشت میلیارد ریال جریمه شدند.
البته نتیجه تشدید نظارت بر بازار مازندران، حفظ آرامش برای شهروندان بوده است چنان که بررسی‌های میدانی امروز خبرنگاران ایرنا از بازار عرضه و تقاضا کالاهای اساسی نشان می‌دهد که در بازار اقلام غذایی مرکز استان در بخش کالاهایی از جمله شکر، گوشت مرغ، شیرخام، لبنیات، تخم مرغ، ماکارونی، قند و شکر کمبودی وجود ندارد و این کالاها به وفور در بازار یافت می شود، اما تقاضا برای خرید این اقلام غذایی با مشکلاتی همراه است و با وجود عرضه مطلوب اما مردم چندان رغبتی برای خرید ندارند.
به عنوان مثال مردم برای خرید یک کیلوگرم گوشت مرغ کشتار روز به قیمت 45 هزار هزار تومان و زیر قیمت مصوب 59 هزار و 800 تومان و گوشت قرمز گوسفند مخلوط که در روز چهارشنبه 28 اردیبهشت 180 هزار تومان بود اما اکنون در فروشگاه های زنجیره‌ای و قصابی ها به قیمت 120 تا 130 هزار تومان فروخته می شود. چندان رغبتی ندارند.
همچنین در تامین و توزیع روغن خوراکی هم در فروشگاه‌های بزرگ و سوپر مارکت‌های ساری که در هفته گذشته مشکلاتی وجود داشت اکنون مشکلی وجود ندارد و روغن در سایز و برندهای مختلف در بازار موجود است.
فروشندگان علت تمایل کم مردم به خرید و کاهش فروش خودشان را عمدتا ناشی از تهیه اقلام پیش از اجرای سیاست های اقتصادی جدید و تشکیل انبار خانگی می دانند و معتقدند که خالی شدن انبارهای خانگی احتمالا چند هفته ای زمان می برد و پس از آن مردم دوباره برای تهیه اجناس مورد نیازشان اقدام خواهند کرد.
شهرواندن گرانفروشی را گزارش دهند
اگر چه ثمره تشدید نظارت ها بر بازار مازندران و افزایش تعداد بازرسان از سه هزار نفر به 6 هزار نفر در روزهای اخیر آرامشی است که مشاهده می شود، ولی کارشناسان هشدار می دهند که زمزمه ادعای گرانی فراگیر در گوش شهروندان و خریداران در صورتی که با برخورد مناسب مانند اطلاع رسانی مستمر و گسترش نظارت به شرکت های پخش و انبار تولید کنندگان مواجه نشود می تواند مشکل ساز شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا شایعه گرانی فراگیر کالاهای اساسی را یک چالش جدی در بازار عرضه و تقاضای مازندران می داند، اما با رد ادعای گرانی فراگیر و واهی خواندن آن می گوید که شهروندان گرانی احتمالی کالاهای اساسی غیر مشمول طرح اصلاح ارز ترجیحی و عدالت محور کردن یارانه ها را گزارش دهند.
مجید فانی تصریح کرد: در کنار بازرسی‌های موردی و مستمر از بازار، شهروندان مازندرانی هم تخلفات اصناف را با برقراری تماس تلفنی با شماره گویای 135 اداره کل تعزیرات حکومتی و همچنین سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت در میان بگذارند و به طور حتم در کمترین زمان ممکن ترتیب اثر لازم داده خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: بازار عرضه و تقاضای کالاهای اساسی در استان برای جلوگیری از تخلف سودجویان این روزها بشدت تحت کنترل بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و سرکشی این بازرسان به صورت محسوس و نامحسوس از فروشگاه ها افزایش یافته است.
رییس سازمان صنعت، معدن تجارت مازندران گفت: نظارت بر بازار استان به منظور تنظیم و برقراری تعادل و جلوگیری از التهاب با توجه به اجرای سیاست های اقتصادی جدید دولت با فعالیت 6 هزار بازرس در قالب بسیج اصناف تشدید شده است.
فانی افزود: این روزها با توجه به افزایش مراجعات مردمی و داغ شدن بازار خرید و فروش اقلام ضروری در واحدهای صنفی، به صورت مستمر از فروشگاه های غذایی استان بازرسی می شود به گونه ای که در 12 روز گذشته حداقل 2 مرتبه از 17 هزار و 500 واحد صنفی فروش اقلام خوراکی ساری بازرسی شد.
وی خاطر نشان کرد: اولویت نظارت بازرسان در بررسی بازار مقابله با گرانفروشی، احتکار کالا و کم‌فروشی است و طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار استان، در صورت نقض قوانین صنفی از سوی بازاریان، فروشگاه متخلف بدون هیچ قید و شرطی پلمب خواهد شد.
برخورد قاطع با گرانی و احتکار کالا
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از مبارزه قاطعانه با گرانی و احتکار در مازندران خبر داد و گفت: ستاد تنظیم بازار استان با همه توان و همت مضاعف در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی برای مهار گرانی احتمالی اقدام خواهد کرد.
حسن خیریانپور افزود: همزمان با اجرای طرح اقتصادی جدید دولت، ماموریت پایش و نظارت بر وضعیت قیمت ها به ویژه کالاهای اساسی غیرمشمول اصلاح نرخ ارز ترجیحی و عدالت محور کردن یارانه‌ها در مازندران در دستور قرار گرفت.
وی ادامه داد: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران این روزها به صورت جدی و با تدابیر استاندار به صورت مستمر طرح های مقابله ای را در سراسر استان از طریق پیش بینی، پیشگیری، کنترل، مقابله و مبارزه با انواع جرایم اقتصادی به ویژه گرانفروشی، احتکار انواع کالاهای مورد نیاز مردم و قاچاق در دستور کار خود قرار داده است.
معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار مازندران گفت: ستاد تنظیم بازار استان در روزهای گذشته مأموریت های خود را به گونه ای تنظیم کرده که با دفاع از حقوق مردم و تولیدکنندگان و با رعایت انصاف و با بهره گیری از اقدامات اساسی و اجرای طرح های هدفمند و هوشمندسازی فرآیندها به گسترش انصاف و توزیع مطلوب کالاهای اساسی در جامعه کمک کند.
وی ادامه داد: علاوه بر اقدامات فوری، این ستاد برای افزایش هماهنگی میان دستگاه های اجرایی بی وقفه و بیش از گذشته برای کنترل بازار و کم کردن بار گرانی های بی منطق و رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش خواهد کرد و به طور حتم با هرگونه شایع افزایش قیمت کالاهای اساسی برخورد خواهد شد.
تامین کالاهای اساسی در بازار
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری مازندران نیز در گفت و گو با ایرنا از تامین اقلام اساسی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه های مختلف استان خبر می دهد و می گوید، کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
سید جابر کریمی افزود: پس از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، تامین کالاهای اساسی به ویژه گوشت مرغ، ماکارونی و روغن در دستورکار قرار گرفت و اکنون در فروشگاه‌ها این کالاها تامین شده و به منظور رصد بازار، به صورت میدانی از فروشگاه‌های مختلف شهرهای استان روند توزیع این کالاها نظارت می شود.
وی گفت: در تمامی شهرستان های مازندران کالاهای اساسی به فور تامین شده و ستاد تنظیم بازار در استان روزانه تشکیل می‌شود و اگر مشکلی وجود دارد مردم استان به فرماندارها منعکس کنند.
مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری مازندران تصریح کرد: براساس اطلاعیه های رسمی که از ستاد مردمی سازی یارانه ها مخابره شد، مردم در جریان افزایش قیمت ها برخی اقلام مشمول اصلاح ارز ترجیحی و عدالت محور کردن یارانه‌ها قرار گرفتند و به طور قطع اگر قرار باشد کالای جدیدی افزایش قیمت بگیرد، اطلاع رسانی می شود. اما براساس اطلاعاتی که دارم به هیچ عنوان افزایش قیمت دیگر کالاها در مازندران و کشور در دستور کار نیست.
هشدار به تولید کنندگان گران‌فروش
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در ادامه گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با هشدار به برخی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان اقلام غذایی و کالاهای اساسی که دست به افزایش قیمت کالاهای غیر مشمول اصلاح ارز ترجیحی و عدالت محور کردن یارانه‌ها می زند، می گوید که این افزایش قیمت اعتبار ندارد و به طور حتم در صورت اثبات تخلف گرانفروشی، با متخلفان برخورد می شود.
فانی گفت: هرگونه افزایش قیمت کالاهای غیر مشمول اصلاح ارز ترجیحی در شرایط کنونی فاقد مجوز بوده و اعتبار ندارد.
وی افزود: درخواست افزایش قیمت برخی کالاها از سوی انجمن تولیدکنندگان به ستاد تنظیم بازار کشور ارائه شده، اما تا این لحظه هیچ موافقتی با آن نشده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، رئیس جمهور در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود با مردم از اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی خبر داد و گفت که به ازای هر نفر، برای سه دهک اول 400 هزار تومان و 6 دهک بعدی 300 هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد. بانک مرکزی بلافاصله پس از سخنان رییس جمهوری اعلام کرد که یارانه کمک معیشتی به حساب سرپرستان خانوار 23 میلیون ایرانی معادل 72 میلیون نفر واریز خواهد شد.
این مبلغ برای دو ماه بوده و قرار بود که دولت اعلام کند که چه زمانی این مبلغ قابل برداشت است که یک روز بعد از گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور با مردم در اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار برداشت مبلغ یک ماه این یارانه یعنی 400 و 300 هزار تومانی برای هر نفر اعلام و مقرر شد که قیمت‌های جدید برخی کالاها که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند به‌زودی اعلام شود که در ادامه قیمت های جدید 9 قلم کالا از جمله گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن خوراکی، انواع شیر خام و لبنیات توسط ستاد تنظیم بازار مشخص شد.
بنابراین پیرو اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار (چهارشنبه، 21 اردیبهشت‌ماه 1401) در طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، نرخ حداکثری فروش انواع لبنیات، روغن، مرغ و تخم‌مرغ برای مصرف کننده در سراسر کشور اعلام شد. بر اساس این اطلاعیه، نرخ حداکثری فروش 9 قلم کالای اساسی شامل قیمت مصرف‌کننده هر کیلوگرم شیر خام 3.2 درصد چربی درب دامداری 120 هزار ریال، قیمت مصرف‌کننده شیر نایلونی 900 گرمی کم چرب 150 هزار ریال و قیمت مصرف‌کننده شیر پاستوریزه بطری یک لیتری کم چرب 180 هزار ریال اعلام شد.
همچنین قیمت مصرف‌کننده ماست دبه‌ای 2.5 کیلویی کم چرب 498 هزار ریال، قیمت مصرف‌کننده پنیر UF نسبتا چرب 400 گرمی 370 هزار ریال، قیمت مصرف کننده روغن مایع آفتاب گردان 810 گرمی پخت و پز 630 هزار ریال و قیمت مصرف کننده روغن مایع 810 گرمی سرخ کردنی 620 هزار ریال است.
بر پایه این گزارش، قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم مرغ گرم 598 هزار ریال و قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم تخم‌مرغ 398 هزار ریال خواهد بود.
به استناد این مصوبه از روز پنجشنبه، 22 اردیبهشت‌ماه هرگونه اعلام قیمت بالاتر از قیمت های مصوب در همه شبکه های توزیع اعم از زنجیره ای، صنفی و مجازی، تخلف گرانفروشی محسوب شده و گشت‌های مشترک نظارت و بازرسی اتاق‌ها و اتحادیه های صنفی و سازمان تعزیرات با خاطیان احتمالی برخورد قانونی خواهند داشت.
برچسب‌ها
پرونده خبری
