ارائه برنامه اصلاحات ساختاری وزارت جهاد کشاورزی طی دو ماه آینده

در نشست مشترک رئیس سازمان اداری و استخدامی و وزیر جهاد کشاورزی مقرر شد این وزارتخانه طی دو ماه آینده برنامه اجرایی و عملیاتی مصوبه اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی را ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «علاالدین رفیع‌زاده» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و «غلامرضا نوری» وزیر جهاد کشاورزی در نشستی مشترک، راهکارهای اجرای مصوبه «سند مأموریت - وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تحت مدیریت» را بررسی کردند.

نوری: باور داریم با چابک‌سازی دولت می‌توانیم به بودجه کشور کمک کنیم

غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در این نشست با استقبال از رویکرد اصلاح و چابک‌سازی ساختارها گفت: موافق تغییر و اصلاح هستیم و معتقدیم با چابک‌سازی دولت می‌توانیم به بودجه کشور کمک کنیم. وزارت جهاد کشاورزی به دلیل نقش مهم و بنیادین خود در حوزه امنیت غذایی نیازمند توجه ویژه در این مسیر است. در اغلب کشورهای جهان، توسعه روستایی نیز در کنار نام وزارت کشاورزی قرار دارد؛ لذا انتظار ما این است که در کنار چابک‌سازی، از موازی‌کاری‌ها کاسته شود و ساختارها سامان یابند.

وی افزود: با رعایت تکالیف قانونی و ضرورت داشتن ابزارهای لازم برای انجام وظایف حاکمیتی، آماده‌ایم در بخش‌هایی که امکان ادغام یا کوچک‌سازی وجود دارد، پیش‌قدم شویم و مسیر اصلاحات را هموار کنیم.

رفیع‌زاده‌: دولت شأن نظارت و سیاست‌گذاری دارد، نه اجرا

علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این نشست با اشاره به ماده (105) قانون برنامه هفتم و تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری مبنی بر صرفه‌جویی و سبک‌سازی دولت اظهار کرد: ما خود را موظف می‌دانیم در این راستا عمل کنیم. البته تصمیمات کنونی با چنین جلساتی کیفی‌تر می‌شود و می‌توان با گفتگو، بررسی کارشناسانه و رسیدن به تفاهم، بهترین راهکارها را برگزید. برای نجات بودجه کشور و ارتقای کارآمدی نظام اداری، نیازمند همت، همدلی و همکاری مشترک هستیم.

وی با اشاره به روند تصمیم‌گیری افزود: این گردش کار باید بدین گونه باشد که پس از جلسات کارشناسی و تبادل نظر مشترک، به توافقی روشن برسیم و سپس پیشنهادات به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا پس از تصویب و ابلاغ، زمینه اجرای نهایی فراهم شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر ضرورت انعطاف در روش‌های اجرا تاکید کرد: دولت شأن نظارت و سیاست‌گذاری دارد نه اجرا؛ از این رو ساختارها باید به گونه‌ای اصلاح شوند که وزیر نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند و امور اجرایی و خدماتی تا حد امکان برون‌سپاری شود.

رفیع‌زاده با ترسیم سه مسیر مشخص برای دستیابی به تفاهم نهایی گفت: در وهله نخست، موضوعاتی وجود دارد که هیچ اختلافی درباره آنها نیست؛ از جمله ادغام واحدهای عمومی و زیرمجموعه‌های استانی جهاد کشاورزی که می‌توان آن را عملیاتی کرد.

معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در گام دوم، مواردی قرار دارند که توافق اولیه بر سر آنها حاصل شده و جامعه نیز همراهی می‌کند، مانند بخش‌هایی که مشمول اصل 44 قانون اساسی هستند یا سازمان‌هایی همچون سازمان چای. اما در مرحله سوم، برخی موضوعات حساس همچون منابع طبیعی، توسعه روستایی یا حفظ نباتات وجود دارند که نیازمند بررسی‌های عمیق‌تر و گفت‌وگوهای مشترک برای رسیدن به فهم و راه‌حل مشترک خواهند بود.

در پایان این نشست مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی در تعامل با سازمان اداری و استخدامی کشور، ظرف مدت دو ماه برنامه اجرایی و عملیاتی برای اجرای تصویب‌نامه شورای عالی اداری را ارائه دهد.