اراضی کشاورزی با همکاری 180 شرکت سنددار میشوند
رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: اراضی کشاورزی با همکاری 180 شرکت سنددار میشوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: اراضی کشاورزی با همکاری 180 شرکت سنددار میشوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو منویات مقام معظم رهبری که مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن را از ویژگیهای لازم هر مسئول نظام اسلامی خواندند و در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه برای ملاقات بیواسطه مسئولان با مردم، امروز یکشنبه 23 دیماه حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه معاونان خود و نیز محمد افخمی مدیر کل اداره ثبت اسناد و املاک تهران در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه حاضر شدند و با 17 مراجعه کننده که برای رفع مشکلات خود به این مرکز مراجعه کرده بودند، دیدار و به پروندههای آنها رسیدگی کردند.
در این دیدار که با حضور سیدعلی اصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه انجام شد، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استماع مشکلات و در خواستهای مراجعه کنندگان پرداخت و برای رفع مشکلات آنها که به طور عمده در حوزه قطعهبندی زمین، رسیدگی به وضعیت زمینهای موروثی و تفکیک زمین و مواردی از این قبیل بود، دستورات لازم را صادر کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه این دیدار چهرهبهچهره با مردم گفت: تعدادی از مراجعان از شهرستانها و استانهای دیگر در این مکان حضور یافتند که با توجه به نوع درخواست آنان، پیگیریها هم متفاوت است چرا که گاهی با یک تماس تلفنی مشکلات افراد قابل حل است و گاهی اوقات این پیگیریها نیاز به صدور دستور و پیگیریهای بعدی از سوی مدیران استانی دارد.
وی اظهار کرد: برخی از پروندهها مطرح شده در این دیدارها حول محور اعتراض به مزایدهها و یا مسئله کارشناسیها بود که برای رفع آن مشکلات، دستورات لازم صادر شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: یکی دیگر از موارد تظلمخواهیهای متقاضیان، بحث اراضی کشاورزی بود که در واحدهای ثبتی تشکیل پرونده داده و خواهان صدور سند برای اراضی کشاورزی خود بودند.
بابایی با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد برای تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی در حدود 180 شرکت طرف قرارداد تعیین کرده، تصریح کرد: با توجه به فراخوان و دعوت انجام گرفته، از مردم خواستیم برای تشکیل پرونده تا مرحله طرح پرونده در هیئت تعیین تکلیف، به این شرکتها یا نمایندگی آنها مراجعه کرده و کار خود را پیش ببرند، چرا که شرکتهای طرف قرارداد، این آمادگی را دارند که در راستای تسهیل صدور سند، امور را پیگیری کنند.