شنبه 27 دی 1404

ارزش صندوق توسعه به 195 میلیارد دلار رسید

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
ارزش صندوق توسعه به 195 میلیارد دلار رسید

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: اگر قرار باشد امروز صندوق توسعه ملی با تمام بدهی‌ها و سرمایه گذاری‌هایش واگذار شود ارزش تقریبی آن 195 میلیارد دلار است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: اگر قرار باشد امروز صندوق توسعه ملی با تمام بدهی‌ها و سرمایه گذاری‌هایش واگذار شود ارزش تقریبی آن 195 میلیارد دلار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در نشست خبری که صبح امروز به مناسبت پانزدهمین سالگرد تأسیس صندوق توسعه و روز ثروت ملی در ساختمان مرکزی صندوق توسعه ملی برگزار شد، گفت: ناترازی برق در تابستان گذشته، عزم مسئولان را به سمت یک حرکت توسعه‌ای و استفاده از تجدید پذیر ها برای کاهش ناترازی جزم کرد. یکی از ارکان این رویکرد صندوق توسعه ملی بود. امروز فرصت مناسبی است تا گزارش از این عملکرد ارائه شود.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: اگر قرار باشد امروز صندوق توسعه ملی با تمام بدهی‌ها و سرمایه گذاری‌هایش واگذار شود ارزش تقریبی آن 195 میلیارد دلار است. البته این مفهوم با موجودی ارزی صندوق توسعه متفاوت است.

وی افزود، منابعی که از نفت وارد صندوق توسعه ملی می‌شود مجدداً پس از سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات دوباره به صندوق توسعه ملی باز می‌گردد.

غضنفری گفت: در شروع جنگ 12 روزه (روز 23 خرداد ماه) مجوزی از سوی رهبر انقلاب دریافت شد که امکان سرمایه گذاری در پروژه‌های حوزه انرژی را برای صندوق توسعه ملی فراهم می‌کرد. بلافاصله یک کارگروه تشکیل شده و در پی آن شرکت سام تأسیس شد تا هماهنگی با بانک‌های عامل و نحوه سرمایه گذاری را در دستور کار خود قرار دهد.

وی افزود، در ابتدا طرح تجیهز 30 هزار مگا وات نیروگاه خورشیدی در دستور کار دولت بود. در این بین تنها پانزده هزار مگا وات پروژه به صندوق توسعه ملی سپرده شد.

در ادامه علیرضا میرمحمد صادقی عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: در گذشته با روش عاملیت تسهیلات برای نیروگاه‌های تجدید پذیر تأمین می‌شد و ریسک این سرمایه گذاری با بانک‌ها بود. در این حوزه اکنون سه طرح به ارزش 1550 مگاوات تأمین مالی انجام شد. همچنین 600 مگاوات نیروگاه بادی اعلام مسدودی شده است.

در روش جدید با یک سری شروط امکان سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در طرح‌های انرژی فراهم شده است. بر این اساس دومحوز هفت هزار و هشت هزار مگا وات صادر شده است.

میرمحمد صادقی گفت: در طرح اول دو هزار مگاوات تجهیزات لحاظ شده است. در این طرح منابع در اختیار شرکت ساتبا قرار می‌گیرد. در نهایت بدهکار به صندوق توسعه همان شخص حقوقی است که تجهیزات را از شرکت ساتبا دریافت کرده است. در قسمت اجرایی پنج هزار مگا وات نیز برآورد ما این است تا تابستان سال بعد این ظرفیت وارد مدار شود.

وی با بیان اینکه در طرح هشت هزار مگا وات نیروگاه خورشیدی خود متقاضی وارد مشارکت با صندوق توسعه ملی می‌شود. تا امروز 550 میلیون دلار مسدودی برای 1981 مگاوات برای هفت شرکت منابع لحاظ شده است. در این حالت بانک‌ها صرفاً نقش کارگزار را برعهده دارند و ریسکی متوجه آنها نیست و ریسک این مدل سرمایه گذاری با صندوق توسعه ملی است.

در ادامه این نشست سامان پیشوایی مدیرعامل شرکت سرمایه آفرین میهن کارگزار سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی، گفت: در این مدل سرمایه گذاری شرکت داری انجام نمی‌شود و نوعی سرمایه گذاری غیر مداخله‌ای با تضمین اصل و سود صندوق است.

وی افزود، کل سرمایه گذاری 6.25 میلیارد دلار است که تعهد صندوق توسعه ملی پنج میلیارد دلار است و تاکنون 1.550 میلیارد دلار مسدودی در بانک مرکزی انجام شده است. بانک مرکزی 800 میلیون‌دلار تزریق کرده است. تا کنون 450 مگا وات از سهم پانزده هزار مگاوات صندوق توسعه ملی وارد مدار شده است. 6000 مکاوات نیروگاه در حال ساخت است. مجموع رقم پرداخت شده برای هر دو طرح حدود 700 میلبون دلار بوده است.

پیشوایی گفت: از سوی دیگر کل سرمایه گذاری صندوق در حوزه نفت 5.5 مبلیارد دلار و مسدودی 300 میلیون دلار بوده که تا کنون 123 میلیون دلار پرداخت شده است. به عبارتی تا کنون 45 هزار بشکه نفت افزایش تولید نفت محقق شده است.

وی افزود، سهم سرمایه گذاری صندوق در توسعه میدان آزادگان 2.5 میلیارد دلار و توسعه میدان چنگوله در استان ایلام 350 میلیون دلار و در توسعه میدان بند کرخه 243 میلیون دلار پیش بینی شده است.

در ادامه غضنفری با اشاره به تأمین مالی پروژه فشار افزایی گفت: براساس طرح وزارت نفت مقرر شد تا یک بخشی از فروش نفت صرف تأمین مالی طرح فشار افزایی شود این موضوع در شورای اقتصاد مصوب خواهد شد.

یک گروه شامل مپنا، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی وارد یک طرح بزرگ نفتی در دشت ازادگان خواهند شد. در این طرح قرار نیست پیمانکاران تغییر کنند.

در ادامه نشست علیرضا صالح عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، گفت: در سال جاری سهم صندوق صندوق باید 48 درصد از صادرات نفت و گاز باشد. اما طبق قانون بودجه 28و احد درصد از این درآمد به عنوان طلب صندوق از دولت قلمداد می‌شود. یعنی هر رقمی از صادرات نفت و گاز وارد حساب‌های صندوق می‌شود در دو جایگاه جداگانه درج می‌شود.

وی افزود، برای سال بعد لایحه هنوز در دست بررسی است، سهم صندوق باید سالی سه واحد درصد اضافه شود اما طبق اساسنامه به 51 و احد درصد می‌رسد.

صالح گفت: برای اجرای اصلاحات اقتصادی دولت از صندوق توسعه ملی وام می‌گیرد. در حوزه کمک به ذخیره سازی کالاهای سازی موضوع اعطای وام به دولت مطرح شده است.