ارز چندنرخی بزرگترین مانع شفافیت اقتصادی و ضربهزننده به تولید است
عضو کمیسیون برنامهوبودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه سیاست ارز چندنرخی عملاً به نفع تولید و معیشت مردم عمل نکرده است، گفت: تداوم این سیاست به رانت، بیانضباطی مالی و تضعیف تولید ملی منجر شده است.
در شرایطی که سیاستهای ارزی کشور بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحثهای اقتصادی تبدیل شده است، موضوع ارز چندنرخی و پیامدهای آن بر شفافیت اقتصادی، تولید و معیشت مردم، مورد توجه قرار گرفته است.
بسیاری معتقدند تداوم این سیاست نهتنها به ثبات بازار کمک نکرده، بلکه زمینهساز بروز رانت، فساد و نااطمینانی در فضای اقتصادی شده است.
با ارز چندنرخی امکان نظارت مؤثر از بین میرود
در همین زمینه هادی قوامی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با میزان با اشاره به پیامدهای سیاست ارز چندنرخی اظهار کرد: وقتی چند نرخ متفاوت برای ارز وجود دارد، عملاً اقتصاد از حالت شفاف خارج میشود و امکان نظارت مؤثر از بین میرود.
وی ادامه داد: این وضعیت باعث میشود منابع ارزی کشور به بهترین شکل مصرف نشود و بخشی از آن در مسیرهای رانتی هدر برود.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، ارز چندنرخی نهتنها کمکی به کنترل قیمتها نکرده، بلکه در بسیاری از موارد باعث افزایش فساد، واسطهگری و انحراف منابع شده است؛ بهطوریکه کالایی که با ارز ارزان وارد میشود، الزاماً با قیمت مناسب به دست مردم نمیرسد.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: تولیدکننده در شرایط ارز چندنرخی امکان تصمیمگیری بلندمدت ندارد، زیرا نمیداند مواد اولیه را با چه نرخی تأمین خواهد کرد و سیاستهای ارزی در چه مسیری تغییر میکند. این نااطمینانی، هزینه تولید را بالا میبرد و در نهایت به کاهش سرمایهگذاری و اشتغال منجر میشود.
این نماینده مجلس ادامه داد: در چنین فضایی، فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه جذابتر از تولید میشود و سرمایهها بهجای ورود به بخش واقعی اقتصاد، به سمت دلالی ارز، سکه و سایر بازارهای غیرمولد حرکت میکند.
وی با بیان اینکه هدف از تخصیص ارز ترجیحی حمایت از معیشت مردم بوده است، گفت: بهدلیل ضعف نظارت بر زنجیره واردات و توزیع، بخش زیادی از این حمایتها به مصرفکننده نهایی نرسید و عملاً در اختیار واسطهها قرار گرفته است.
یارانه باید بهطور مستقیم به مردم برسد
قوامی تاکید کرد: اگر قرار است یارانه یا حمایت دولتی پرداخت شود، باید بهگونهای طراحی شود که مستقیماً به مردم برسد، نه اینکه در میانه زنجیره گم شود یا تبدیل به رانت برای گروهی خاص شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اصلاح نظام ارزی به معنای رهاکردن مردم نیست، عنوان کرد: باید همزمان با حرکت به سمت شفافسازی نرخ ارز، سازوکارهای حمایتی هدفمند برای دهکهای پایین و اقشار آسیبپذیر تقویت شود.
وی گفت: حمایت هوشمند، شفاف و قابل نظارت از معیشت مردم، بسیار کارآمدتر از توزیع ارز ارزان بدون کنترل است و میتواند هم از فشار تورمی بکاهد و هم به عدالت اقتصادی کمک کند.
به گفته قوامی اقتصاد کشور برای رسیدن به ثبات، نیازمند سیاستهای قابل پیشبینی و شفاف است و ارز چندنرخی با این هدف در تضاد است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: حرکت تدریجی اما قاطع به سمت اصلاح نظام ارزی، همراه با نظارت دقیق و حمایت مؤثر از مردم، میتواند هم به نفع تولید ملی باشد و هم اعتماد عمومی را تقویت کند.