ارز 28500 تومانی قابل حذف است؟
مجیدشاکری درباره حواشی حذف یا عدم حذف ارز 28500 تومانی تأکید کرد: شیوه حذف بسیار مهمتر از اصل حذف کردن یا نکردن است. شیوه تامین کالای اساسی از دادن و ندادن ارز ترجیحی مهمتر است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجیدشاکری - کارشناس اقتصادی درباره حواشی حذف یا عدم حذف ارز 28500 تومانی تأکید کرد: شیوه حذف بسیار مهمتر از اصل حذف کردن یا نکردن است. شیوه تامین کالای اساسی از دادن و ندادن ارز ترجیحی مهمتر است.
چرا ارز 28500 نباید حذف شود؟ پاسخ بانک مرکزی به مجلس درباره ارز 28500 تومانیاو در قالب چند سوال و جواب کوتاه به این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید؛
آیا ایجاد 42 در فروردین 1397 درست بود؟ قطعا خیر.
آیا حذف تدریجی 42 از انتهای 1398 تا تابستان 99 در اقلام مختلف با تاثیر کم و تشکیل گروه 21 در تابستان 99 درست بود؟ بله.
آیا حذف دفعی و یک شبه 42 از کالاهای اساسی با تاثیر بسیار زیاد در بهار 14 1 درست بود؟ قطعا خیر.
آیا ایجاد 285 پاسخ درستی به تبعات حذف یک شبه 42 بود؟ واقعا خیر.
آیا حذف دفعی و یک شبه 42 از کالاهای اساسی با تاثیر بسیار زیاد در بهار 14 1 درست بود؟ قطعا خیر.
آیا ایجاد 285 پاسخ درستی به تبعات حذف یک شبه 42 بود؟ واقعا خیر.
آیا از تغییرات قیمتی اقلام مشمول مستقیم می توان نتیجه گرفت که سیاست ارز ترجیحی شکست خورده یا پیروز شده؟ ابدا، هم تخصیص ارز ترجیحی در هر دو دوره بدلایل تحریمی بسیار سکته دار بوده و هم تنها عامل موثر بر قیمت مصرف کننده ارز نیست.
آیا ارز ترجیحی بر قیمت مصرف کننده موثر است؟ در دو گزارش جداگانه و دقیق بانک مرکزی در زمستان 98 و بهار 14 2 در اقلامی کاملا مشابه: در یک گروه بسیار موثر بوده (خصوصا روغن و خوراک دام) در گروهی موثر بوده اما مشکل تخصیص داشته (مثلا گوشت) در گروه دیگر بسیار بی تاثیر بوده.
شیوه حذف بسیار مهمتر از اصل حذف کردن یا نکردن است. شیوه تامین کالای اساسی از دادن و ندادن ارز ترجیحی مهمتر است.
آیا ارز ترجیحی سیاست رفاهی مناسبی است؟ واقعا خیر. هم ضد تولیدی است هم به انواع مفاسد مبتلاست هم بی تردید باعث افزایش مصرف ارز می شود، بدون اینکه مصرف ارزی چندان مقید به بی کششی کالای مشمول باشد.
آیا حالا که ارز ترجیحی سیاست رفاهی مناسبی نیست، باید در یک شب حذفش کرد؟ نه، بدون نظام رفاهی، بدون برنامه تولید خصوصا برای زنجیره های خوراک دام، بدون حذف تدریجی و حجمی، حذف کردن ارز ترجیحی به معنای ساختن یک ارز ترجیحی گرانتر است.
به گزارش تسنیم، از بهمن ماه سال گذشته و بعد از جهش نرخ ارز در پی جراحی اقتصادی اردیبهشت ماه و حذف ارز ترجیحی، بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور در یک طرح مشترک از پیاده‌سازی سیاست تثبیت ارزی برای یک بازه دوساله خبر دادند.
بر این اساس مقرر شد نرخ ارز واردات کالا معادل هر دلار 28500تومانی تثبیت شود، مدتی بعد رئیس‌کل بانک مرکزی از تأسیس مرکز مبادله طلا و ارز خبر داد که نرخ تأمین ارز برای کالاهای واسطه‌ای تولید در این بازار حدود 37500 تومان تعیین شد، و در پی آن مقرر شد صرفاً 25 دسته کلی کالاهای اساسی با نرخ 28500تومانی تأمین ارز شوند.
گفتنی است، در لایحه بودجه 1403 نیز نرخ ارز تامین کالاهای اساسی همان 28500 تومان همانند سال گذشته باقی ماند. امانی، معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حفظ ارز 28500 تومانی برای تامین ارز کالاهای اساسی می‌گوید: افزایش نرخ ارز این کالاها از 28500 به 38500 موجب فشار هزینه ای 35 درصدی به تامین کالاهای اساسی و نهاده های دامی وارداتی می شود که دولت با آن موافقت ندارد. همانگونه که قبلا هم توضیح داده شد، دولت در سال جاری و در ادامه آن در سال آینده با توجه به تورم چند سال اخیر سیاست تثبیت اقتصادی را برای کنترل نوسانات شدید متغیرهای کلان اقتصادی اتخاذ کرده است.