ارز 4200 بیشترین ضربه را به تولید زد / قیمت‌های دستوری زمینه‌ساز فساد

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اختصاص ارز با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار برای واردات کالا‌های اساسی در سال 97 برای کمک به تأمین ارزان کالا‌های موردنیاز تصویب شد. طبق گفته‌ی دولتی ها، هدف از اجرای این سیاست حمایت از مردم و به ویژه اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه بود تا کالا‌های اساسی را با قیمت مناسب دریافت کنند. اما در عمل این سیاست موفق نبود بلکه مشکلاتی را برای کشور به وجود آورد. به طور مثال، ارائه‌ی ارز ترجیحی توسط دولت و اختلاف قیمت آن با بازار آزاد موجب تقویت و تشویق واردات شد. به گونه‌ای که مطابق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1398 نسبت به سال 1397 حدود 16 درصد افزایش واردات کالا‌های اساسی را داشتیم. در واقع دولت با ارائه‌ی ارز ترجیحی به واردت کالا‌های اساسی موجب برتری واردات نسبت به تولید داخل شد و تولید داخلی را از صرفه‌ی اقتصادی انداخت. از طرف دیگر، چند نرخی بودن ارز، بستر رانت و فساد را در کشور فراهم کرد. همچنین، ارزانی نسبی کالا‌ها در داخل کشور نسبت به قیمت‌های جهانی به قاچاق معکوس کالا‌ها دامن زد. از سوی دیگر، از آنجائیکه یارانه به صورت پنهان به کالا‌ها تعلق می‌گرفت، اغنیا که توان خرید بیشتری داشتند بیشتر از اقشار ضعیف از آن بهره مند می‌شدند. در نتیجه‌ی تمامی این مشکلات، دولت سیزدهم تصمیم به حذف ارز ترجیحی 4 قلم کالای اساسی و ارائه‌ی یارانه به صورت مستقیم به مصرف کنندگان گرفت. در این خصوص با محمدحسن دیده ور، عضو اتاق بازرگانی تهران به گفتگو نشستیم که در ادامه تقدیم می‌شود. دیده ور با اشاره به این موضوع که ارز ترجیحی از ابتدا سیاست اشتباهی بود که بدون بررسی‌های کارشناسی به کار گرفته شد، تصریح کرد: این موضوع در نظر گرفته نشد که آیا اقتصاد کشور و جامعه ظرفیت پذیرش ارز ترجیحی را دارد یا خیر. حالا با توجه به مشکلاتی که این سیاست برای کشور به وجود آورده است، در صدد برآمده اند که آن را حذف کنند. معمولاً اصلاحات تبعات سنگینی دارد و جامعه را با مسائلی روبرو می‌کند. دیدیم که با آغاز طرح جدید هدفمندی یارانه‌ها و اعطای یارانه به آخر زنجیره تورمی در کشور بروز کرد و بازار با التهابی روبرو شد. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت تمام تلاشش را به کار بسته است تا کالا‌های اساسی به دست مردم برسد و از این نظر در مضیقه نباشند. اگرچه برخی کالا‌ها گران است، اما کمبودی در بازار احساس نمی‌شود و این اتفاق خوبی است. تورم فعلی برای طبقات حقوق بگیر خیلی سنگین است و دولت باید به نحوی به مدیریت شرایط بپردازد. دیده ور اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت‌ها مبلغ یارانه‌ها جوابگوی نیاز‌های خانوار‌ها نیست و باید میزان یارانه واقعی‌تر شود. ابتدای هر طرح و برنامه‌ای در اجرا با مسائلی مواجه می‌شویم که ممکن است پیش بینی نکرده باشیم. شاید بهتر بود که طرح هدفمندی یارانه‌ها به صورت بخش بخش و استان به استان شروع می‌شد تا دولت فرصت بیشتری برای رسیدگی به مسائل مختلف داشته باشد. حالا هم که طرح به صورت یکپارچه شروع شده است، دولت باید با دقت به کنترل بازار و شرایط بپردازد. این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: ما زمینه‌های لازم را برای اعطای کالابرگ نداریم. نه به لحاظ سخت افزاری و نه به لحاظ نرم افزاری آمادگی لازم را برای دادن کالابرگ نداریم. اعطای کالابرگ ممکن است در عمل نارسایی‌های ایجاد و جامعه را با مشکلاتی مواجه کند. به طور کلی، از آنجائیکه طرح جدیدی در کشور در حال اجراست باید به صورت پلکانی و با دقت و کنترل پیش برویم. دیده ور اضافه کرد: در بحث حذف ارز ترجیحی باید با احتیاط عمل کنیم. مثلاً ارز ترجیحی را نباید در زمینه‌ی دارو حذف کنیم. زیرا با حذف این ارز آنقدر قیمت‌ها افزایش می‌یابد که سلامت مردم به خطر می‌افتد. در این بخش‌ها باید به صورت پلکانی عمل کنیم. از طرف دیگر، قیمت‌های دستوری با اعظای ارز چندنرخی به مانند ارز 4200 تومانی هرگز کارساز نبوده اند و همیشه زمینه ساز فساد بوده اند. در هیچ کجای دنیا سراغ نداریم که قیمت‌های دستوری توانسته باشند مشکلی را حل کنند. باید اجازه دهیم عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص کند. وقتی کمبود باشد، هر چقدر هم که ما قیمت‌ها را به صورت دستوری مشخص کنیم، باز هم قیمت‌ها افزایش خواهد داشت. بنابراین، باید اجازه دهیم بازار روال طبیعی خودش را طی کند. تولید و اقتصاد کشور بیشترین ضربه را از سرکوب قیمتی و ارز 4200 تومانی خورد. محمدحسن دیده ور؛ عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: به طور مثال، طی روز‌های قبل دیدیم که مرغ و تخم مرغ ارزان‌تر از چیزی که دولت تعیین کرده بود، خرید و فروش شد. به این دلیل که نوعی آرامش در بازار حکمفرما شد و شاهد هجوم مردم برای خرید نبودیم. در نتیجه با پیشی گرفتن عرضه از تقاضا، قیمت‌ها شکسته شد. به گفته‌ی دیده ور، ارز 4200 تومانی، نیمایی و چیز‌های دیگر نمی‌توانند مشکلی را حل کنند. تنها چیزی که می‌تواند راهگشا باشد این است که اجازه بدهیم بازار روند طبیعی اش را طی کند. وقتی عرضه و تقاضا در بازار با یک دیگر تناسب داشته باشند، همه چیز به درستی پیش می‌رود. الان ما مرکز بررسی قیمت‌ها را داریم که نتوانست کارساز باشد. دوباره موضوع قیمت کارخانه مشخص شد که آن هم نتوانست گرهی را باز کند.