از حمایت تا فرسایش مزیت
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر نموداری از تناقض‌ها و شکنندگی‌های در هم تنیده را نشان می‌دهد؛ در ظاهر سازه‌ای بزرگ و جامع که با نیروهای سیاسی و منابع طبیعی تقویت شده و در باطن شبکه‌ای از رانت، قیمت‌گذاری دستوری و ناترازی‌های نهادی که پایه‌های پایدار تولید و رقابت را فرسایش داده است.
این وضع نتیجه تلفیق سه عامل بنیادی اقتصادی، فارغ از دیدگاه‌های سیاسی و اقتصاد سیاسی است: اختلال وسیع در سینگال‌های قیمتی و به هم ریختن قیمت‌های نسبی در تمامی عوامل تولید شامل نیروی کار، نهاده‌ها از جمله انرژی و کالاهای سرمایه‌ای و قیمت‌های تامین پول و همچنین قیمت‌های نهایی دستوری کالاهای مصرفی، الزام نهادی و قانونی برای تامین گسترده خدمات و یارانه‌ها و پیچیدگی و ناکارآمدی سازوکارهای تخصیص منابع. نتیجه این مدار بسته، سیستمی است که با محوریت عدالت و توسعه ایجاد شده اما عملا به توجیه توزیع امتیازها بدل شده است؛ اقتصادی که ابتدا در نگاه کوتاه‌مدت، زنده و پرشتاب به نظر می‌رسد اما در حال حاضر چه در کوتاه‌مدت و چه در افق میان و بلندمدت شکننده و غیر کارآ است.
ریشه این وضع را باید در تاریخ تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور جست. از دهه پنجاه تا به امروز، نوسانات زیاد قیمت نفت، اقتصاد ایران را به شکلی بنیادی صورت‌دهی کرده و درآمدهای نفتی ابزاری برای تامین ماشین سیاست و رفاه عمده‌ای از جمعیت شده است. در چارچوب اصول قانون اساسی پس از انقلاب، الزام به حمایت از اقشار کم‌درآمد و تضمین دسترسی عمومی به کالاهای اساسی و خدمات، سیاستگذاری را به سمت دخالت گسترده در قیمت‌ها سوق داد. این دخالت، که در ابتدا واکنشی عملی به نابرابری‌ها و تحولات اجتماعی بود، به تدریج به مکانیسمی ساختاری برای توزیع رانت تبدیل شد: یارانه‌های انرژی، ارز ترجیحی، تسهیلات اعتباری قابل دسترس برای گروه‌های مشخص و تعرفه‌های حفاظتی برای صنایع داخلی. این ابزارها اگرچه در قالب اهداف عدالت اجتماعی توجیه می‌شدند، اما نحوه توزیع و هدفمند نشدن آنها باعث شد مزایای مصنوعی و نظاماتی از امتیاز شکل بگیرند که به جای تقویت رقابت، انگیزه‌های رانت‌جویی را تقویت کنند.
اختلال در سیگنال‌های قیمتی
بخشی از این پدیده را می‌توان در سازوکار قیمت‌گذاری دید. قیمت‌ها سیگنال‌های اقتصادی هستند؛ پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت انرژی یا سوخت موجب می‌شود مصرف و اتلاف منابع بالا رفته و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای نوسازی و بهره‌وری کاهش یابد. مضافا این پایین بودن سبب می‌شود که بنگاه‌ها با یک توهم بزرگ در خصوص مزیت‌های تولیدی‌شان مواجه شوند که تنها ناشی از غیر واقعی بودن قیمت‌ها بوده است. تعیین دستمزد به صورت دستوری بدون ارتباط با بهره‌وری واقعی بازار کار نیز موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در تکنیک‌ها و فناوری‌های نوین و در عوض تشویق به ایجاد اشتغال دولتی یا پنهان شده است.
به علاوه تعیین حداقل دستمزد سبب شده است که نیروی کار به‌طور عمومی بدون امکان توجه به تفاوت صنعت‌ها و بهره‌وری و سودآوری هر عنوان شغلی، از درآمدهای تقریبا یکسانی برخوردار باشند و به این ترتیب، تحرک نیروی کار بین صنعتی به‌دلیل فقدان انگیزه کسب درآمد در سطوح بالاتر، از بین برود. ارز ارزان نیز سبب شده است چشم‌انداز صادرات، محدود و واردات کالاهای نهایی ارزان شود و بنابراین زنجیره ارزش افزوده داخلی شکل نگرفته و اقتصاد در چرخه خام‌فروشی باقی بماند. نتیجه این سه مانع، تشکیل ساختاری است که در آن صنایع قادر نیستند بر مبنای مزیت واقعی رقابت کنند؛ به عبارت دیگر، در این وضعیت، مزیت‌های نسبی به جای تکیه بر کارآیی و نوآوری، از طریق دسترسی به یارانه‌های نهاده‌های تولید، دستمزدهای دستوری، ارز ارزان و ارتباطات ایجاد می‌شود.
رانت و کسری
ساختار نهادی توزیع منابع در ایران نیز ویژگی‌های به هم پیوسته‌ای دارد که رانت را دائمی می‌کند. تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای، سیستم بانکی متورم و فقدان شفافیت در قراردادهای عمومی یا توزیع ارز دولتی، همه و همه باعث شده‌اند که دسترسی به منافع اقتصادی بیشتر از کارآیی و شایستگی نقش داشته باشد. این وضعیت یک اقتصاد امتیازی را شکل می‌دهد؛ اقتصادی که برای ورود به فرصت‌ها نیازمند روابط سیاسی و نفوذ است تا سرمایه و توانمندی فنی. در چنین سیستمی، کارآفرین واقعی به جای تلاش برای افزایش بهره‌وری و نوآوری، زمان و سرمایه خود را صرف تامین دسترسی به مجوزها، ارز و وام ارزان می‌کند. این تغییر مقصد سرمایه از تولید به رانت، در بلندمدت ظرفیت‌های مولد اقتصاد را تضعیف کرده است.
از منظر مالی، نتایج این مدل آشکار است. اتکای پیشرونده به یارانه‌ها و کسری‌های بودجه‌ای که از طریق استقراض بانک مرکزی یا افزایش بدهی دولت جبران می‌شود، به خلق تورم و تضعیف پس‌انداز واقعی منجر گردیده است. در مقیاس کلان، تراز مالی دولت به یک چرخه نامتعادل تبدیل شده که همواره برای تامین هزینه‌های جاری به منابع غیر پایدار متکی است. همزمان بخش بانکی که موظف به تامین تسهیلات هدفمند می‌شود، با افزایش مطالبات مشکوک الوصول و کاهش کیفیت پرتفوی وام‌دهی مواجه است؛ بدهی‌های کلان شرکت‌های وابسته به دولت یا نهادهای محلی در کنار اوراق و تعهدات پنهان، قابلیت بازپرداخت را کاهش داده و ریسک سرریز به بقیه بخش‌ها را افزایش داده است.
وابستگی به قیمت‌های دستوری و منابع کوتاه‌مدت، به انباشت ناترازی‌های ساختاری منجر شد؛ ناترازی‌هایی که امروز به شکل بحران‌های همزمان خود را نشان می‌دهند: کسری بودجه مداوم، که با چاپ پول و استقراض از بانک‌ها پوشش داده می‌شود؛ کسری انرژی ناشی از مصرف بی‌رویه و فرسودگی زیرساخت‌ها؛ کسری در نظام بازنشستگی به دلیل تعهدات بیش از منابع؛ کسری در نظام بانکی ناشی از وام‌های تکلیفی و دارایی‌های غیرمولد و کسری سرمایه اجتماعی به دلیل شکاف اعتماد و پیش‌بینی‌ناپذیری سیاست‌ها.
این ناترازی‌ها چرخه‌ای به وجود آورده‌اند که هر مداخله جدیدی برای حل یک مشکل، مشکل بزرگ‌تری در نقطه دیگر خلق می‌کند. اقتصاد از نقطه تعادل طبیعی خارج شده و به «تعادل کم‌بازده و پرتنش» رسیده: بقایی که نه توسعه است و نه فروپاشی، بلکه فرسایشی آهسته و پرهزینه.
از سوی دیگر، اثرات اجتماعی این مدل نیز مشهود است. یارانه‌های همگانی و غیر هدفمند، به جای کاهش فقر ساختاری، باعث فرسودگی تامین منابع و تقویت نابرابری می‌شود چراکه بخش اعظم این یارانه‌ها به اقشار پردرآمدتر که مصرف بیشتری دارند و یا نهادهای برخوردارتر می‌رسد. علاوه بر آن، تعیین دستمزدهای مصنوعی و کنترل بازار کار موجب کاهش اشتغال مولد و گسترش اشتغال کاذب یا رکودی می‌گردد.
نیروی کار متخصص و جوان که با دنیای خارج می‌تواند رقابت کند، به دلایل مختلف از جمله فاصله میان دستمزد تعیین‌شده و هزینه واقعی زندگی یا فرصت‌های برابر، به مهاجرت یا اشتغال در بخش‌های غیر رسمی سوق پیدا می‌کند. این روند یعنی فرار سرمایه انسانی، که خود ضربه‌ای مهلک به بلندمدت قابلیت تولید و تبدیل دارایی‌های طبیعی به ارزش افزوده است.
وقتی از چالش‌های داخلی به مساله ادغام در بازارهای جهانی نگاه می‌کنیم، تصویر تاریک‌تر می‌شود. کشوری که مزیت‌های نسبی آن ساختگی، مجازی یا متکی بر قیمت‌های کنترل شده است، در مواجهه با رقابت بین‌المللی به سرعت ناتوانی خود را نشان می‌دهد. تولیدکننده‌ای که با انرژی ارزان و ارز دستوری حمایت می‌شده، حال وقتی این حمایت‌ها برداشته شوند قادر نیست با شرکت‌های خارجی رقابت کند. علاوه بر این، فقدان شفافیت، پیچیدگی مقررات و نگرانی سرمایه‌گذاران بین‌المللی نسبت به ثبات سیاستگذاری، موانع جدی برای جذب سرمایه خارجی ایجاد می‌کند. بازارهای جهانی همواره قواعد قابل پیش‌بینی و واکنش‌پذیری سریع را دنبال می‌کنند و کشوری که با مجموعه‌ای از سیاست‌های موجی و غیر قابل پیش‌بینی شناخته می‌شود، از ابتدا جای خود را در این بازارها از دست می‌دهد.
شوک؛ درمان یا درد؟
این وضع راه حل‌های ساده را بی‌اثر می‌کند. اصلاح یکباره قیمت‌ها یا کاهش یارانه‌ها، بدون آماده‌سازی نهادی و سیاستی، به طور قطع موجب بروز شوک‌های اجتماعی و سیاسی خواهد شد که کشور را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد. از این رو تغییر باید همزمان در چند محور انجام شود: نخست، اصلاحات مالی و بودجه‌ای جدی که شفافیت حسابداری دولت، افشای ترازنامه‌ها و محدودیت‌های بودجه‌ای را تعیین کند؛ دوم، هدفمند کردن یارانه‌ها و انتقال تدریجی از حمایت همگانی به سیستم‌های یارانه‌ای مبنی بر نیازمندی و عملکرد؛ سوم، بازطراحی نظام بانکی که وام‌دهی را بر اساس اهلیت اقتصادی و ریسک حقیقی قرار دهد نه دستورات سیاسی؛ و چهارم، سرمایه‌گذاری بلندمدت در آموزش، پژوهش و توسعه و ایجاد شرایط مشوق برای افزایش بهره‌وری و نوآوری.
تغییر نقش دولت یک الزام اساسی است. دولت باید از یک نقش تخصیص‌گر مستمر و همه‌جانبه به یک ناظر قانونی و تنظیم‌گر بدل شود که قواعد بازی را تعریف می‌کند، رقابت را تضمین و شبکه‌های ایمنی را برای آسیب‌پذیران تامین می‌نماید. این گذار به معنی رهاسازی کامل بازار نیست بلکه به معنی بازتعریف اشتغال دولت در جهت حمایت از ایجاد فرصت‌های مستقل و نه توزیع دائمی یارانه است. سیاست‌های بازارمحور باید با سیاست‌های اجتماعی همراستا شوند تا بی‌عدالتی و تکیه بر رانت کاهش یابد؛ به عبارت دیگر عدالت اجتماعی باید از مجرای ارتقای بهره‌وری و سرمایه انسانی دنبال شود نه از طریق توزیع دائم نقدینگی یا کالاهای ارزان.
در بعد نهادی، قانونمندی و شفافیت اهمیتی محوری دارد. قوانین مناقصه، قراردادهای عمومی، افشای دارایی و تضاد منافع، نیازمند بازنگری و تقویت هستند تا دسترسی به فرصت‌ها بر اساس شایستگی و کارآیی باشد، نه رابطه و تسلط گروهی. توسعه یک بازار سرمایه واقعی و نیز سازوکارهای تامین مالی جایگزین برای شرکت‌های نوپا و فناور می‌تواند به تغییر جهت سرمایه از بخش‌های سفته‌بازانه و دارایی‌محور به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد کمک کند.
در عرصه سیاسی، تصمیم‌گیران باید پیچیدگی‌های زمانه را بپذیرند و از راه‌حل‌های ساده اجتناب کنند. اصلاحات باید مرحله‌ای، شفاف و با مکانیسمی برای کاستن از هزینه‌های اجتماعی اجرا شوند. اقداماتی مانند هدفمند کردن یارانه‌ها، تقویت شبکه‌های تامین اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر و برنامه‌های عمومی برای بازآفرینی بازار کار در کوتاه‌مدت باید در کنار برنامه‌های ساختاری برای تغییر الگوهای تولید قرار گیرند.
برخورد با مقاومت‌های نهادی و منافع متنوع ذی‌نفعان یکی از بزرگ‌ترین موانع است. گروه‌های دارای قدرت اقتصادی و سیاسی که از ساختار موجود سود می‌برند، طبیعی است که با تغییر ساختار مخالفت کنند. بنابراین یک استراتژی سیاسی برای ایجاد توافق و توزیع هزینه و منافع اصلاحات ضروری است. این استراتژی می‌تواند شامل برنامه‌های تورم‌زا برای جبران‌های لحظه‌ای، تبدیل تدریجی ارزهای ترجیحی و اعطای امتیازهای اصلاح‌شده برای بخش‌های آسیب‌دیده باشد تا بار تغییر کمتر شده و زمان لازم برای تطابق فراهم شود.
در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا ایران می‌تواند مسیری را بپیماید که اقتصاد را از حالت «تامین برای بقای سیاسی» به حالت «تولید برای رقابت و توسعه» تبدیل کند یا خیر. پاسخ این پرسش بستگی به اراده سیاسی، پیچیدگی برنامه‌های اجرایی و قابلیت ایجاد همراهی اجتماعی دارد. منابع طبیعی و انسانی کشور امکان عبور از بن‌بست را فراهم می‌کنند اما این امکان بدون تغییر در معماری نهادی و اقتصاد سیاست‌زده فرومی‌ریزد.
هرچقدر اصلاحات دیرتر انجام شود، هزینه اقتصادی و اجتماعی آن بیشتر خواهد شد و دامنه تغییرات لازم سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد گردید.
به قولی ساده، اقتصاد ایران در مقابل دو راه قرار گرفته است: یا ادامه چرخه‌ای که منابع را به مصرف و توزیع امتیاز سوق می‌دهد و با افزایش ناترازی‌ها و ریسک‌های اجتماعی تداوم می‌یابد، یا حرکت به سوی یک بازتعریف عمیق از نقش دولت، سازوکارهای تخصیص منابع و معیارهای عدالت که می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار و رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی گردد. انتخاب این مسیر نه فقط تصمیمات اقتصادی می‌طلبد بلکه تصمیمات سیاسی و اجتماعی قاطعی را نیز می‌طلبد که تا امروز کمتر مشاهده شده است. زمان تصمیم‌گیری بیش از هر زمان دیگری فرا رسیده است و هرگونه تاخیر، هزینه‌ها را سنگین‌تر و فضا برای چاره‌جویی‌های واقعی را تنگ‌تر خواهد ساخت.