استفتاء شفافیت حقوق شورا؛ اجتهاد در برابر نص قانون / استعلام از مراجع دینی برای اجرای قانون، بهانه‌تراشی عجیب است
شعرباف در واکنش به استفتاء از مراجع دینی در خصوص شفافیت مدیران شهرداری مشهد گفت: اینکه گفته شده برای نص قانونی صریح از مراجع باید استعلام شود عجیب است و نوعی بهانه‌تراشی محسوب می شود و اصولاً اجتهاد در برابر نص قانون معنا ندارد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ موحدیان، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص شفافیت حقوق مدیران شهرداری اعلام کرد: موضوع فاش شدن فیش‌های حقوقی را از مقام معظم رهبری استفتا می‌کنیم که آیا این حقوقی که افراد برابر قانون می‌گیرند اگر فاش شود، حریم خصوصی آنها گفته می‌شود یا خیر؟
در همین رابطه سعید شعرباف، شهردار کرمان در گفت‌وگو با صبح‌توس، در واکنش به استفتا از مراجع و رهبر معظم انقلاب در خصوص شفافیت مدیران شهرداری مشهد اظهار کرد: در مورد ماده 29 برنامه ششم که در مورد شفافیت حقوق مدیران الزام وجود دارد یعنی انتشار حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر تمامی رده های مدیریتی در دستگاه های دولتی و نیمه دولتی از جمله شهرداری ها الزامی است.
وی افزود: شورای شهر در ماده 29ذکر نشده ولی چیزی که مشخص است وضعیت حقوق مدیران نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی و حتی قرارگاه های سازندگی باید در اختیار عموم مردم قرار بگیرد یعنی فراتر از انتشار در سامانه های داخلی است.
در برابر نص صریح قانون، استعلام از مراجع دینی معنایی ندارد
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در مورد مدیران هیچ بهانه ای وجود ندارد بلکه الزام قانونی دارند و در واقع افرادی از این قانون تخطی کنند برایشان در قانون مجازات دیده شده است گفت: در برابر نص صریح قانون، استعلام از مراجع معنایی ندارد.
وی افزود: قانون فوق در مورد رده های کارمندی سکوت کرده است و الزام و منعی در مورد انتشار حقوق و مزایای رده های کارمندی وجود ندارد البته در پرونده های قضایی که داده های حقوق و مزایای نهادهای دولتی توسط خبرنگاران انتشار یافته، سیستم قضایی شکایت را مسموع ندانسته و چون منبع مالی بیت المال بوده منعی برای انتشار نیز وجود ندارد.
شعرباف تبریزی ادامه داد: امروز در سامانه های شفافیت، قراردادهای پیمانکاری انعکاس یافته، این قرارداد پیمانی است بین فرد و شهرداری برای انجام کاری مشخص لذا در جریان حقوق کارمندی نیز همین امر صادق است و بین کارمند و شهرداری نیز برای انجام کاری معین قراردادی بسته می‌شود پس منعی برای انتشار وجود ندارد و مدیر مجموعه باید در این زمینه تصمیم گیر باشد.
وی افزود: منابع مالی حقوق و مزایای شورای شهر به صورت غیرمستقیم وابسته به شهرداری است و در بودجه شهرداری محاسبات حقوق انجام می شود حتما شامل منابع عمومی و بیت المال می‌شود.
استعلام از مراجع دینی برای اجرای قانون، بهانه‌تراشی عجیب است
شهردار کرمان تصریح کرد: حداقل این است که حق جلسات و قراردادهای بسته شده میان شورای شهر و شهرداری مشمول سایر قراردادهای گفته شده شهرداری و قانون شفافیت باشند و از این حیث نمی توان تبعیض قائل بود و باید قراردادهای اعضای شورای شهر نیز منتشر شود.
وی افزود: اینکه گفته شده برای نص قانونی صریح از مراجع باید استعلام شود عجیب است و نوعی بهانه‌تراشی محسوب می شود و اجتهاد در برابر نص قانون معنا ندارد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با انتشار این داده ها برای عموم بدنه به سمت اصلاحات ساختاری خواهد رفت لذا مقاومت های صورت گرفته از این جهت است که اصلاح ساختاری صورت نگیرد.
شفافیت موجب افزایش اعتماد عمومی و اصلاح ساختاری می‌شود
وی افزود: با انتشار شفاف حقوق خیلی از تبعیض های موجود میان رده های کارمندی و مدیریتی حل می‌شود لذا بسیاری بنا ندارند این موضوع مرتفع شود و همینطور باقی بماند.
شعرباف با تأکید بر این مطلب که موضوع شفافیت در حوزه فرآیندها، قراردادها، آیین نامه‌ها، هبه‌ها نیز وجود دارد و باید اطلاعات منتشر شود که دو اثر مستقیم دارد گفت: یکی اصلاح ساختار توزیع حقوق و منابع مالی که بر اساس فشار بدنه اصلاحات مربوطه صورت می گیرد.
وی افزود: دومین اثر افزایش اعتماد عمومی مردم است که وقتی می‌بینند شهرداری جزئی‌ترین اطلاعات دستمزدی و نحوه توزیع منابع عمومی را در اختیار می گذارد اعتماد نسبت به کار سیستم افزایش خواهد یافت و بر اساس مطالعات صورت گرفته فساد در این زمینه کاهش می‌یابد.
انتهای پیام /
