استمرار ادعا‌های غیر واقع کانون وکلا / سرانه وکیل در ایران نصف استاندارد جهانی
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مریم طیبی نظری: جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پیام تبریک نوروزی، اینگونه نوشت: «اما همه بدانند که خواب تضعیف اسکودا، به لطف هوشمندی، مسؤولیت‌شناسی و بصیرت کانون‌ها و تک‌تک وکلای کشور تعبیر شدنی نیست. وی در ادامه بر اینکه کانون‌های وکلا نه مشکلی با نظارت قانونی دارند و نه خود را در تقابل با ارکان حاکمیت، از جمله...
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مریم طیبی نظری: جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پیام تبریک نوروزی، اینگونه نوشت: «اما همه بدانند که خواب تضعیف اسکودا، به لطف هوشمندی، مسؤولیت‌شناسی و بصیرت کانون‌ها و تک‌تک وکلای کشور تعبیر شدنی نیست. وی در ادامه بر اینکه کانون‌های وکلا نه مشکلی با نظارت قانونی دارند و نه خود را در تقابل با ارکان حاکمیت، از جمله عدلیه می‌بینند تاکید کرد.» اما علی‌رغم تاکید کوشا، نائب رئیس وی، ابراهیم کیانی معتقد است کانون وکلا قربانی قانون تصویب شده در مجلس است و این قانون تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار را غیر علمی می‌داند.
ماجرا بر می‌گردد به قانونی که با عنوان تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار در مجلس یازدهم تصویب شد. طبق این قانون وکالت حرفه و شغل شناخته شده است و بر اساس آن کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند؛ داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (%70) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (%1) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌شوند و این به معنای از بین‌رفتن انحصار موجود در حوزه وکالت است.
شکسته شدن انحصار و ورود وکلای جوان بیشتر به این عرصه که به معنای ایجاد فضای رقابتی، ارتقای خدمات وکلا و تسهیل دسترسی مردم به این خدمات است، با مخالفت و مقاومت جدی کانون وکلا مواجه شد. در نتیجه این شکسته شدن انحصار به کام کانون وکلا و ذی‌النفعان که تا کنون به دلیل انحصار از حق‌الوکاله‌های نجومی برخودار بودند، خوش نیامد و از همان ابتدای آنکه این طرح مطرح و تصویب شد و تا همین حالا که در فرآیند اجرایی شدنش قرار دارد، با مقاومت‌ها و ادعا‌های عجیب و غریبی مواجه شده است.
مخالفان تا چندی پیش با ادعای پایین بودن تراز علمی قبول شدگان به دنبال تضعیف قانون مصوب مجلس بودند و در حال حاضر نیز با ادعای جذب بیش از نیاز، این قانون را زیر سوال می‌برند. کذب تمام این ادعا‌ها با اسناد منتشر شده، قابل اثبات است.
فلج شدن سیستم قضائی کشور با پذیرش 198 نفر! کانون‌های وکلای دادگستری مدعی هستند به دلیل جذب بی‌حدواندازه دانشجویان حقوق در دانشگاه‌ها قربانی شدند. در همین راستا، اخیرا نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا)، ابراهیم کیانی ضمن انتقاد از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها در مجلس، گفت: با این قانون، کانون‌های وکلا قربانی جذب بی‌حد دانشجویان حقوق در دانشگاه‌ها شدند.
وی با غیرپژوهشی خواندن این اقدام مجلس گفت: زمانی که ما از طرف کانون‌های وکلا به مجلس مراجعه می‌کردیم، هیچ کار پژوهشی و علمی را برای آن ندیدیم. قانونگذار با تصویب این قانون، کانون‌های وکلا را قربانی تفکرات اشتباه جذب بی حد دانشجویان رشته حقوق در دانشگاه‌ها کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه با این قانون میزان جذب وکلا نامحدود می‌شود، افزود: طی دو سال اخیر حدود 30 هزار نفر از طریق آزمون وارد دوره کارآموزی وکالت و ماده 187 شده‌اند که در آینده وکیل خواهند شد، درحالی که سیستم حقوقی و جامعه ظرفیت این تعداد وکیل را ندارد. قانونگذار به داده‌های حقوقدانان برای تصویب این قانون توجه نکرده و فقط با تفکر اقتصادی آن را تصویب کرده است.
اما علی‌رغم ادعای این مقام رسمی حوزه وکالت، بر اساس استعلام انجام شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، علمی کاربردی کانون وکلا که هم اکنون به دانشگاه کانون وکلا تغییر نام یافته است از زمان تاسیس تاکنون تعداد 2300 فارغ التحصیل داشته و در سال‌جاری نزدیک به 200 دانشجو مورد پذیرش قرار داده است. سرانه وکیل در ایران نصف استاندارد جهانی تمام این اظهار نظرات و مقاومت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که طبق گفته جلیل مالکی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز، در ایران به ازای هر 950 تا 1000 نفر یک وکیل، نصف میانگین سرانه وکیل در دنیا، وجود دارد. متاسفانه در این حوزه کشور‌هایی مانند عراق، بلغارستان و مجارستان (با حدود 1.5 وکیل) و قبرس (با حدود 3 وکیل) اوضاع بهتری نسبت به ما دارند و شاهد سرانه 2 تا 4 برابر وکیل در این کشور‌ها به نسبت ایران هستیم. حال جای سوال است کیانی به عنوان نائب رئیس اسکودا به چه منطق و آمار و ارقامی ادعا می‌کند کمبودی در سرانه وکیل در کشور نداشته و جذب بیشتر تحمیل بار اضافی بر سیستم قضائی است!
یکی دیگر مصادیق مقاومت کانون وکلا، بی‌سواد خواندن و زیر سوال بردن سطح علمی قبول شدگان آزمون 1402 بود. پیش‌تر نیز و در مقابل ادعای مسئولان کانون وکلا مبنی بر پایین بودن تراز علمی متقاضیان قبول شده در آزمون وکالت، اسنادی منتشر شد که کذب آن را تائید می‌کرد.
مسؤولان کانون وکلا بار‌ها اعلام کردند که تراز علمی پذیرفته‌شدگان کمتر از 5هزار بوده است. اما اسناد منتشر شده، نشان می‌دهد علی‌رغم ادعای کانون، هیچکس با تراز کمتر از 5 هزار پذیرفته نشده است و این یعنی تمام پذیرفته‌شدگان از شایستگی علمی کافی برخوردار بوده‌اند.
