اسلامیت و جمهوریت در نظام سیاسی ما حذف نشدنی است

به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری فارس، سخن از اصلاحات و تغییرات برای اعمال حکمرانی نوین بیت‌الغزلی است که این روزها از سوی برخی سیاست‌مداران و اهالی دانشگاه شنیده می‌شود. در باب اینکه در نظام فعلی این کارآمد شدن ساختار سیاسی به چه شکل باید باشد، با سیدسجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سخن گفتیم که در ادامه حاصل کار را می‌خوانیم.

ایزدهی گفت: اصولاً ساختار، شکل و روش‌های اداره یک جامعه باید با فرهنگ، روایت کلی و زیست اساسی آن جامعه مورد نظر تطابق و هماهنگی داشته باشد. طبعاً اگر جامعه‌ای می‌خواهد به حکومت اسلامی دست پیدا کند نمی‌تواند از طریق «دموکراسی مطلق» یا «سلطنت مشروطه» به این مهم نایل شود.

وی افزود: این تناسب از یک رابطه کاملاً منطقی و البته مهم بین شکل و ساختار حکمرانی و محتوای آن سخن می‌گوید و بر آن انگشت می‌نهد. ساختارها اصلاً و ابداً جنبه خنثی و منفعل را در سیستم حکمرانی ندارند.

استاد مطالعات سیاسی گفت: هر نظامی که پایگذاری می‌شود، در راستای آن ساختارها شکل می‌گیرند و نهادها و بخش‌های آن نظام هم باتوجه به بن‌مایه اصلی آن تفکر و اندیشه حاکم بر نظام سیاسی تأسیس می‌شوند. مثلاً در یک نظام لیبرال، نهادها و بخش‌های اقتصادی آزاد با رویکردهای کاپیتالیستی خود محوریت اصلی هستند، یا مثلاً در نظام‌های سوسیالیستی نهادهایی با صبغه امنیتی و حکومتی این مرکزیت را شکل می‌دهند. پس هر نظام سیاسی این قضیه را باید برای خودش حل کند چون غیر این صورت اسیر ناکارآمدی و التقاط می‌شود. حال سؤال مهم این است که در حکومت اسلامی چه چیزی را می‌توان به عنوان هسته اصلی مرکزیت و محوریت قرار داد؟

ایزدهی اشاره کرد: وقتی نظام جمهوری اسلامی ایران سرکار آمد، ساختارهای حاکمیتی با توجه به قانون اساسی شکل گرفتند. نهادهایی که مبتنی بر ولایت فقیه، مردم‌سالاری، اسلام، جمهوریت، نیروی نظامی و... شکل گرفته و به کار خود ادامه دادند. طبیعی بود چنین رویکرد ساختاری بدیع و نو هست، پس چالش و پیجیدگی ذاتی آن بود برای همینم در سال 67 و 68 در قانون اساسی بازنگری شد و رویکرد تمرکزگرای حاکمیتی تقویت شد.

او بیان داشت: پس از گذشت سالیان زیاد اگر در حال حاضر صحبت از تحولات ساختاری می‌شود باید دقت کنیم که برخی چیزها غیر قابل تغییر یا حذف هستند، مثلاً اسلامیت و جمهوریت در نظام سیاسی ما حذف نشدنی است و از اصول لایتغیر محسوب می‌شوند. اما سؤال اصلی در باب نهادهایی است که ذیل آن‌ها فعال هستند، که انتظار بر این است که چنین نهادها و ساختارهای مبتنی بر اصول لایتغیر جنبه انعطاف داشته باشد. اساساً پایایی حاکمیت‌ها از پویایی آن‌ها سر بر می‌آورد.

وی افزود: جمهوری اسلامی پس از گذشت چهل و خورده‌ای سال از حیات خود امروزه در برهه‌ای قرار دارد که ظرفیت تمدنی آن واضح است، پایگاه اجتماعی آن در سطح منطقه توسعه پیدا کرده و انقلاب دارای یک امتداد فراملی شده است. پس باید با توجه به چنین محتوایی که در طول این مدت به وجود آمده ساختارها هم همانطور که عرض شد، با حفظ پارادایم اصلی (مردم‌سالاری و اسلام) می‌توانند تغییر کنند.

ایزدهی گفت: ما وقتی صحبت از حکمرانی نوین می‌کنیم، موضوع نفی ولایت فقیه نیست، چرا که حکمرانی خود «تولی» در ذیل مقوله «ولایت» است و هیچ پارادیمی نمی‌تواند بدیل نظام موجود در این موضوع باشد که هم ارزش‌ها را وقعه نهد هم مردم سالاری را.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اشاره کرد: نکته قابل توجه دیگر در این رابطه درباب کلیشه‌های موجود است. ذهنیتی که از حکمرانی جدید در اذهان بسیاری شکل گرفته است، مبتنی بر رویکرد لییرال دموکراسی است که توسط بانک جهانی در حال توسعه و اشاعه در تمامی جهان است. این قرائت از حکمرانی گرچه برخی مقولات مطلوب و پسندیده‌ای را در خود جای می‌دهد، مثل مشارکت حداکثری، شفافیت و... منتهی اقتضا و شأنیت عملی شدن در هر کشور و جامعه را ندارد، ضمن اینکه ناکارآمدی‌های بسیاری را از خود نشان داده است.

ایزدهی گفت: امروزه اگر قرار است در ایران حکمرانی جدیدی اِعمال شود، باید در راستای نهادهای فرهنگی باشد. متأسفانه نهاد فرهنگ و آموزش در کشور متولی قابل قبولی ندارد و بر آن اشراف خاصی صورت نمی‌گیرد، پس شاهدیم مدیریت آن بعضاً به دست ارگان‌های امنیتی و نظامی است. نظامی که قرار است الگوی تمدنی بشود باید قدرت خود را بر بنای فرهنگ بگذارد البته ضمن حفظ قدرت و حیثیت نظامی‌اش.

پایان پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

محمدباقر قالیباف

حسین شریعتمداری

حسن روحانی