اصرار چندباره مجلس دهم بر افزایش مناطق آزاد بدون رفع ایرادات / عاقبت فساد برای مناطق آزاد

سیداحسان خاندوزی منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اظهار داشت: تمایل مجالس مختلف برای گسترش کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از ویژگی‌های مشترکی بوده که در طول سال‌های گذشته بین مجالس مختلف مشترک بود.

وی افزود: به نظر می‌رسد آن نارسایی که موجب نیاز و تمایل نمایندگان به تأسیس مناطق آزاد جدید شده عبارت از این است که کشور ما به لحاظ توسعه منطقه‌ای و آمایش سرزمینی دارای کج‌کارکردی است به این معنا که بخش زیادی از مناطق دور از مراکز جمعیتی و مراکز کشور برنامه و متولی درستی برای توسعه منطقه‌ای ندارند.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی ادامه داد: این گمان در ذهن عامه جامعه وجود دارد که اگر منطقه آزاد و ویژه اقتصادی تأسیس شود می‌تواند آن مشکل عقب‌ماندگی منطقه‌ای را جبران کند و به بهانه‌های مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی یا معاف بودن از قوانین سرزمین مادر موجب این بخش توسعه اقتصادی پیدا کند.

وی اضافه کرد: مجلس دهم هم مانند سایر مجالس دیگر در این زمینه، تلاش‌هایی انجام داد از جمله لایحه‌ای که در اوایل این دوره مجلس تحت عنوان لایحه ایجاد 7 منطقه آزاد اقتصادی به مجلس دهم ارائه شد و این مناطق در مجلس به 8 منطقه افزایش پیدا کرد و البته تعداد خیلی بیشتری مناطق ویژه اقتصادی به لایحه از طرف نمایندگان مجلس اضافه شد.

وی در همین رابطه اضافه کرد: مصوبه کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس در سال‌های 97 و 98 سه بار مجموعا به شورای نگهبان ارسال شد و هر بار با ایراد قانون اساسی شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شد و در کنار ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از باب وظیفه نظارتی خود برای سیاست‌های کلی نظام ایراداتی را به این لایحه گرفت و آن را ارجاع داد.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: متأسفانه شاهد این هستیم که بدون اینکه تحول جدی و بنیادینی در لایحه مذکور صورت بگیرد مجددا کمیسیون اقتصادی مجلس در آخرین مجلس دهم تلاش می‌کند که این مصوبه را با برخی اصلاحات مجدد به صحن ارسال کند و به عنوان کارنامه مصوبات مجلس دهم، آن را نهایی کند.

این منتخب مجلس یازدهم شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: اتفاقی که باید در مجلس یازدهم در این زمینه بیفتد این است که اصل وجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به لحاظ کارکرد اقتصادی می‌تواند با قیود و شروطی موجب بهبود عملکرد توسعه‌ای منطقه‌ای شود به نحوی که البته اقتصاد ملی زیان نکند یعنی در مناطق آزاد در حوزه واردات یا قاچاق انجام نشوند که موجب شود در سرزمین اصلی، اقتصاد آسیب ببیند.

وی بیان کرد: برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد پیشنهاد مرکز پژوهش مجلس در سال‌های گذشته این بوده که مجلس اسلامی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را که متعلق به اوایل دهه 70 است بازنگری کند و اساسا مناطق آزاد را از کج‌کارکردی فعلی آنها که عمدتا دفع منطقه‌ای به بهای زیان اقتصاد ملی است تبدیل به قانونی کند که منافع ملی و منطقه‌ای را هم‌راستا و همسوی با هم پیش ببرد و از کارکردهای حاشیه‌ای مانند سهولت واردات، فروختن اراضی مناطق آزاد به قیمت‌های بالا یا خودروهای پلاک مناطق آزاد و دیگر مواردی که جذابیت‌های صوری و ظاهری را ایجاد می‌کند از این کارکردها مناطق آزاد را دور کند و به کارکرد اصلی خود که پایگاه‌های تولید و صادرات با ورود فناوری است منتقل کند.

وی در بخش پایانی سخنانش خاطرنشان کرد: بنابر این برای مجلس آینده بنده به عنوان یکی از منتخبین دوره آینده پیشنهادم این است که مجلس آینده ابتدا به سراغ اصلاح قانون مادر مناطق آزاد که نزدیک 30 سال از آن می‌گذرد برود و بعد از اصلاح آن، در مورد افزایش یا کاهش تعداد و کمیت مناطق آزاد تازه وارد گفت وگو شود وگرنه ادامه این روند که مورد علاقه نمایندگان مجلس آتی هم خواهد بود حتما در راستای منافع اقتصاد ملی ارزیابی نمی‌شود.

انتهای پیام /