اصل بدهی بانک آینده 320 همت است / بازپرداخت بدهیهای بانک آینده متوجه جیب مردم نیست
عیسی رضایی با بیان اینکه بدهی بانک آینده به بانک ملی و بانک مرکزی از محل دارائیهای بانک آینده جبران میشود، گفت: بازپرداخت بدهیهای بانک، به هیچ وجه متوجه جیب مردم نیست.
به گزارش مشرق، عیسی رضایی دانش آموخته رشته حسابداری و با سابقه مدیریت در مؤسسات اعتباری و عضویت در کمیته ادغام بانکها و موسسات 6 گانه در بانک سپه، اکنون به عنوان نماینده توسط سهامداران بانک آینده در تعامل با بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپردهها و سایر مراجع انتخاب شده تا در فرآیند تعیین شده گزیر برای بانک مذکور، تسهیل و تسریع شود.
عیسی رضایی نماینده سهامداران بانک آینده در پاسخ به این سوال که علت انتخاب فردی به عنوان نماینده سهامداران بانک آینده چیست، گفت: با توجه به اینکه فرایند گزیر بانک آینده، به صورت ناگهانی و آن هم بعد از اینکه بانک به مدت حدودا یک ماه دارای هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی شده بود، صورت گرفت ابهامات زیادی برای سهامداران بانک ایجاد و در مواردی نیز منجر به تجمعات محدودی شد، لذا، به منظور ایجاد آرامش و پرهیز از هرگونه تنش احتمالی و از آنجا که بنده در فرایند ادغام بانکها و مؤسسات اعتباری در گذشته، نقش مؤثری داشتم و در آن راستا تعامل سازندهای بین تمامی ذینفعان ایجاد شده بود، مجموعه سهامداران عمده و خرد بانک در تاریخ 14 آبان ماه، در جلسهای مقرر کردند تا به منظور پیگیری حقوقشان و در عین حفظ و صیانت کامل از منافع ملی و عمومی، این مسائل و امورات در فرآیند گزیر توسط اینجانب به عنوان نماینده، دنبال شود تا از ایجاد هرگونه انحراف و حاشیهای به طور موثر جلوگیری شود.
رضایی در خصوص اینکه چرا بانک آینده با استقراض 500 همتی از بانک مرکزی مواجه شد، اظهار داشت: اولا اصل این استقراض 500 همت نیست و حدود 320 همت است که 180 همت بابت وجه التزام به آن اضافه شده است. ثانیا واقعیت این است که مدیرانی که از دی ماه سال 1398 به بعد وارد بانک شدند 3 راه برای مدیریت نقدینگی و اداره بانک داشتند. اول مولدسازی و واگذاری داراییها، دوم جذب منابع مردمی و سوم که سهل الوصولترین راه بود، استقراض از بانک مرکزی.
مدیرعامل اسبق موسسه کوثر خاطرنشان کرد: در مورد راهکار اول، عدم ریسک پذیری مدیران دولتی و مخاطرات واگذاری داراییها باعث شد تا ظرف مدت 6 سال گذشته، اساسا هیچ یک از دارائیهای بانک واگذار نشده و در نتیجه هیچ جریان نقدی از این بابت وارد بانک آینده نشد. در مورد راهکار دوم نیز در این مدت نه تنها منابع جدیدی جذب نکردند، بلکه در جهت حفظ سپردههای موجود نیز اقدام مثبتی صورت نپذیرفت و در نتیجه مانده سپردهها کاهش یافت. در عین حال، به واسطه استحکام مالی بانک، مانده اضافه برداشت آن تا پایان سال 1400 نیز همچنان صفر بود.
رضایی با اشاره به اینکه در سال 1401 برای جبران اصل سپردههای از دست رفته و پرداخت سود مشتریان بانک، لاجرم راهکار سوم یعنی اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی آغاز شد، اظهار داشت: تا تاریخ اول آبان 1404، رقم این اضافه برداشت به حدود 320 همت رسید و با احتساب وجه التزام آن، بانک آینده به میزان 500 همت به بانک مرکزی بدهکار شد. این در حالیست که بانک مرکزی هم بدلیل شرایط کشور و به منظور حفظ آرامش، مساعدت لازم را در این رابطه با بانک آینده داشته است که البته متاسفانه همین اضافه برداشت، عامل اصلی ابطال مجوز فعالیت بانک آینده به شمار میرود.
نماینده سهامداران بانک آینده در فرآیند گزیر بانک، در واکنش به این سوال که گفته میشود این 500 همت در بانک آینده جابجا شده و بدهی این بانک از جیب مردم برداشت شده است، تاکید کرد: چنین چیزی اصلا صحت ندارد و به هیچ عنوان اینطور نیست. ضمنا همانگونه که بیان شد اصل این بدهی که در حد فاصل سالهای 1401 تا 1404 در بانک آینده ساخته شده، 500 همت نیست و حدود 320 همت است و الباقی آن وجه التزامی است که به اصل مبلغ تعلق گرفته است. مانده نهایی بدهی نیز در طی فرآیند گزیر، از محل دارائیهای بانک آینده جبران میشود و لذا، بازپرداخت آن اصلا متوجه مردم عزیزمان نمیباشد.
وی با اظهار تاسف از اینکه عدهای در فضای مجازی، موضوع را به گونه دیگری مطرح میکنند که گویی این مبالغ در بانک به نفع عدهای جابجا شده و یا حیف و میل شده تا بدهی را مردم بپردازند، اضافه کرد: چنین تخلفی در نهاد ضابطه مندی مانند بانک که زیر نظر مستقیم و مستمر نهادهای نظارتی اداره میشود از اساس ناممکن بوده و در بانک آینده نیز هرگز چنین اتفاقی در هیچ یک از ادوار مدیریت بانک رخ نداده است. در نهایت امر نیز آنچه به عنوان مانده بدهی محاسبه شود، از محل داراییهای بانک تأمین میشود.
به گفته این عضو کمیته وقت ساماندهی موسسات و بانکها در بانک سپه، علیرغم جوسازیها در فضای مجازی، با استناد به گزارشهای رسمی موجود و بررسیهای صورت گرفته، علیرغم ثبت همه هزینه ها، با ارزشگذاری صحیح دارائیها، تراز بانک آینده مثبت خواهد شد.
رضایی با اعلام اینکه از محل دارائیهای بانک آینده، کلیه بدهیها از جمله طلب بانک مرکزی و بانک ملی پوشش داده میشود و از این بابت جای هیچگونه نگرانی نیست، تفکیک میان مالکیت و مدیریت را یک موضوع مهم در مقوله بانکداری دانست و یادآور شد: در حال حاضر شرکتها بر مبنای تئوری مدیریت اداره میشوند که بر همین اساس، نقش مالکیت از مدیریت جدا شده و مسؤلیت امور اجرائی با مدیران هر شرکت است که هرکدام از مدیران برای دوره مسؤلیت خود در مقابل تمامی ذینفعان از جمله دولت، سهامداران و مراجع قانونی باید پاسخگو باشند که البته سهامداران بانک آینده به کرات گزارشاتی در خصوص عملکرد مدیران در سنوات اخیر به مراجع ذی صالح دادهاند و در این زمینه نقطه نظراتی نیز دارند که در حال حاضر ضرورتی به پرداختن به آنها وجود ندارد.
نماینده سهامداران بانک آینده در فرآیند گزیر بانک، یکی دیگر از موضوعات مورد ابهام را سرنوشت طلب بانک ملی از بانک آینده دانست و گفت: متولی اصلی این موضوع صندوق ضمانت سپرده هاست، اما لازم است اشاره شود که بابت انتقال سپردههای مردمی بانک آینده به بانک ملی، میزان 245 همت طلب برای بانک ملی ایجاد شده است که بخشی از آن به میزان 35 همت از محل سپرده قانونی و بخش دیگری از آن به میزان 32 همت از محل تسهیلات جاری یعنی حدود 67 همت تاکنون، تسویه شده و الباقی بدهی نیز از محل سایر داراییها از قبیل سایر تسهیلات، شعب، املاک و سهام تسویه میشود. لذا، تاکید میکنم در این ارتباط هیچ ریسکی متوجه بانک ملی و ذینفعان آن نخواهد بود.
رضایی در عین حال، با تاکید بر اینکه حاضر نیستیم برای منافع دهها هزار سهامدار، دست در جیب الباقی افراد جامعه شود، گفت: کلیه ذینفعان بانک آینده و علی الخصوص سهامداران که بنده نمایندگی آنها را بر عهده دارم، علیرغم زیان قابل توجه ایجاد شده برای آنان، از تصمیم اتخاذ شده برای بانک تمکین کردهاند که نشان از قانون مداری و احترام کامل به قانون است. از طرفی عدالت و انصاف نیز حکم میکند که دارائیها و بدهیها به طور منصفانه و کارشناسی در یک مقطع زمانی ارزشگذاری شود تا حق و حقوق احتمالی سهامداران نیز حفظ شود.
وی از همه کسانی که به هر دلیل، دغدغه تعیین تکلیف این بانک را دارند، تقاضا کرد اجازه دهند فرآیند گزیر براساس مسیر ابلاغی توسط بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپردهها و هیات اجرایی گزیر، درفضای تعاملی و عدالت محور، به روشی کارشناسی و منصفانه به پیش برود و اجازه داده نشود که با مداخلات غیرحرفهای، این فرآیند مخدوش شود تا در عین حفظ و صیانت کامل از منافع ملی و عمومی، شاهد حفظ حقوق کلیه ذینفعان باشیم و این مسیر دشوار به بهترین شکل ممکن طی شود.