اعتراض نمایندگان به وحیدی درباره تغییرات شهرستان ری
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید علی یزدیخواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامهای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدید کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است. متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است: جناب آقای دکتر وحیدی وزیر محترم کشور سلام علیکم؛ با صلوات...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید علی یزدیخواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامهای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدید کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است. متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است: جناب آقای دکتر وحیدی وزیر محترم کشور سلام علیکم؛ با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهنترین شهرهای جهان با قدمت بیش از 8 هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است. پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استانهای تهران غربی و شرقی، تاکید میگردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخشهای پنجگانه مرکزی، کهریزک، فشافویه، قلعه نو، خاوران، محدوده فرودگاهی حضرت مام (ره) و منطقه ویژه اقتصادی ری گردد. هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایههای مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم میآورد؛ لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند. بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیتهای قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید. به گزارش تسنیم، اخیرا معاون سیاسی وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفته بود این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.