اعتماد عمومی را می‌شد تقویت کرد؛ اگر..
یک فعال بخش خصوصی اقتصاد می‌گوید: «در پرونده چای دبش ابتدا که خبر منتشر شد، دولت قاطعانه مدعی بود که مسئله بزرگی نیست و حتی می‌گفتند موضوع به دولت پیش بازمی‌گردد. در عین حال از مقامات قوه قضاییه هم شنیده شد که بیش از 90 درصد فساد موردبحث در این پرونده طرح شد.
پس از آن یک سکوت نسبتا طولانی حاکم و در نهایت چند روز پیش خبر محکومیت آقای ساداتی‌نژاد به 3 سال زندان منتشر شد. در این میان نزدیکان دولت همچنان می‌گویند که خود کاشف ماجرا بودند و هنوز در این موارد پیش‌پاافتاده هم شفاف‌سازی نشده است.»
حسن فروزان‌فرد، خاطرنشان می‌سازد: «این یک تراژدی دردناک در نظام اجرایی کشورمان در سال‌های پس از انقلاب است که از تجارب پیشین درس نمی‌گیرند و دوباره اقدامات شکست‌خورده را تکرار می‌کنند؛ اقداماتی که به‌دلیل وجود تورم بالا در کشور، پس از مدتی بی‌اثر می‌شوند و دوباره دولتمردان را به تحمیل شوک تازه به اقتصاد مجاب می‌کنند.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این فعال حوزه تولید است.
این روزها خبر محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی به 3 سال زندان، فضای خبری کشور را در بر گرفته است. اقداماتی از این دست تا چه اندازه می‌تواند به بهبود اعتماد عمومی و افزایش انگیزه سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری کمک کند؟
اینکه با فساد برخورد شود یا یک قوه قضاییه قاطع وجود داشته باشد، حتما خوب است، زیرا می‌تواند بیانگر این مسئله باشد که قانون حاکم است و در مقابل آن همه افراد جامعه برابر هستند. با این همه باید نگاه کنیم که این روند چگونه شکل می‌گیرد. به‌زبان دیگر، قوه قضاییه بارها و بارها پرونده‌های مختلف مرتبط با فساد را بررسی کرده، اما همواره این محاکم به‌نحوی نبودند که اعتمادزایی کافی داشته باشند.
در واقع زمانی می‌توانیم از این صحبت کنیم که یک محاکمه تا چه اندازه اثرات مثبت به‌دنبال خواهد داشت که بدانیم چگونه این محاکمه‌ها شکل گرفته و مردم چقدر از ابعاد ماجرا و نحوه بررسی آن خبر دارند. به‌باور من این نکته مهمی است که تحقق آن می‌تواند از نظر کیفی پیامدها را دستخوش تغییراتی کند.
به‌زبان ساده‌تر محکوم شدن یک نفر، ولو آن فرد را فردی بانفوذ در نظام تصمیم‌گیری محسوب کنیم، زمانی حائزاهمیت دوچندانی خواهد بود و به افزایش اعتماد عمومی منجر می‌شود که این فرآیند شفاف باشد و اطلاعات کافی در اختیار عموم قرار بگیرد؛ به‌نحوی که روند دادرسی برای همه قابل‌پیگیری باشد.
این امر در ماجرای چای دبش محقق نشد؟
به هیچ وجه؛ در واقع تنها یک خبر از یک فساد بزرگ منتشر و سپس زمزمه‌هایی مبنی بر دست داشتن برخی دولتمردان از جمله وزیر جهاد کشاورزی در آن، پخش شد، اما ابعاد آن به‌طور رسمی مشخص نشد و سرانجام هم خبر محکومیت به 3 سال زندان وزیر سابق، بدون توضیحی درباره سطح اقدامات مجرمانه یا چشم‌پوشی‌های وی منتشر شده است.
به زبانی دیگر مجرم شناخته شدن این یک نفر یا یک مقام مسئول در جایی و در محکمه‌ای به‌دلایلی که مقام قضایی به آن استناد می‌کند، زمانی می‌تواند در جامعه امیدبخش باشد که اطلاعات رسمی منتشرشده از این رسیدگی قضایی به اندازه‌ای باشد که دیگر ابهامات نتوانند به اذهان عمومی شکل بدهند.
می‌خواهم تاکید کنم نحوه پیشبرد یک محاکمه مرتبط با یک فساد بزرگ، به اندازه خود رسیدگی قضایی می‌تواند به افزایش یا کاهش اعتماد عمومی کمک کند، زیرا اگر بخواهند یک موضوع قضایی را «امنیتی» بررسی کنند، همه مباحث مربوط به پرونده «محرمانه» می‌شود.
این در حالی است که در پرونده اخیر ابتدا که خبر منتشر شد، دولت قاطعانه مدعی بود که مسئله بزرگی نیست و حتی می‌گفتند موضوع به دولت پیش بازمی‌گردد. در عین حال از مقامات قوه قضاییه هم شنیده شد که بیش از 90 درصد فساد موردبحث در این پرونده طرح شد. پس از آن یک سکوت نسبتا طولانی حاکم و در نهایت چند روز پیش خبر محکومیت آقای ساداتی‌نژاد به 3 سال زندان منتشر شد. در این میان نزدیکان دولت همچنان می‌گویند که خود کاشف ماجرا بودند و هنوز در این موارد پیش‌پاافتاده هم شفاف‌سازی نشده است.
این روزها گفته می‌شود پرونده اخیر بیشتر ناشی از اختلافات جناحی یا میان دستگاه های مختلف بوده است. این دست از شایعات را محصول روند «غیرشفاف» بررسی پرونده چای دبش می‌توان در نظر گرفت؟
دقیقا به نکته درستی اشاره کردید. اینکه امروز در اذهان عمومی شایعات مختلفی وجود دارد و اعتنای کافی به مسئله فساد چای دبش نمی‌شود را من ناشی از روند دادرسی و بررسی پرونده در قوه قضاییه می‌دانم. در واقع بارها ثابت شده که ریشه عدم شفافیت ما در ابهام است و در وضعیتی که ابهام حاکم است، شایعات پا می‌گیرند و پخش می‌شوند.
روایت‌های مختلف اجازه نمی‌دهد مسئله آن‌گونه که نیاز است باز شود و پاسخ سوالات مردم را بدهد. به همین دلیل باید به این مسئله اشاره کرد که فرقی ندارد فساد در کدام بخش (اعم از دولتی و خصوصی) رخ دهد؛ در هر جایی فساد رخ دهد منابع عمومی را که باید برای رفاه و پیشرفت همه صرف شود، هدر می‌دهد. پس باید اذهان عمومی هم مهم باشند تا بتوانند احساس امنیت و انصاف بکنند.
چیزی که از این پرونده منعکس شده را چگونه می‌بینید؟
برداشت من این بوده که بسیاری تصور می‌کنند یک کشمکش درونی در ساختار تصمیم‌گیری و حکمرانی کشورمان وجود داشته است. اگر قانون را مبنای قوه قضاییه و محاکم کشور بدانیم، فرآیند اجرای قانون را هم باید مهم بدانیم و مسئولان هم باید بدانند اگر این روندها را روشن نکنند، شایعات رشد خواهند کرد و قضاوت عمومی مطلوبی هم شکل نخواهد گرفت.
دوباره زمزمه‌هایی مبنی بر ضرورت افزایش نرخ ارز به میان آمده و مشخصا نزدیکان ابربنگاه‌های صادراتی که خودشان دارنده اصلی ارز ایران هستند، خواهان افزایش نرخ هستند. این رویه که همواره در قالب تحمیل شوک به جامعه بروز پیدا می‌کند، چقدر می‌تواند کمک‌کننده باشد؟
من فکر می‌کنم این روند بارها در کشورمان امتحان شده و شکست خورده است و نتیجه تکرار مکرر آن هم جز شکست و آنچه که شما تحمیل شوک به اقتصاد خواندید، نخواهد بود. این یک تراژدی دردناک در نظام اجرایی کشورمان در سال‌های پس از انقلاب است که از تجارب پیشین درس نمی‌گیرند و دوباره اقدامات شکست‌خورده را تکرار می‌کنند؛ اقداماتی که به‌دلیل وجود تورم بالا در کشور، پس از مدتی بی‌اثر می‌شوند و دوباره دولتمردان را به تحمیل شوک تازه به اقتصاد مجاب می‌کنند.
تجربه نشان می‌دهد این اقدامات جز افزودن مشکلات کشور روی هم و جهش‌های تورمی، دستاورد عمومی در پی نداشته است؛ کما اینکه می‌بینیم هم تولید در کشورمان تضعیف شده و هم میزان فقرا رو به افزایش است. متاسفانه از زمان آقای رفسنجانی و دولت سازندگی، دولت‌ها در دوره نخست شعار می‌دهند که تورم را به‌شکل موفق مهار خواهیم کرد و دست به اقدامات تثبیتی می‌زنند، اما در دور دوم یا بعد از اینکه رای گرفتند، دیگر سراغ اقداماتی می‌روند که یکسره به جهش‌های تورمی دامن می‌زند. این اقدامات را هم همیشه با این استدلال انجام دادند که باید توسعه پیدا کنیم و توسعه مهم است و باید دست بازار را باز گذاشت.
کدام یک از این دو موفق بودند؟
به‌نظر می‌رسد اقدامات چهار سال دوم در پی چهار سال اول می‌آید. در کل این اقدامات به توسعه کشورمان منجر نشده‌اند.
دولت فعلی در دوره نخست چنین نکرد؟
البته که دولت آقای رئیسی در همان سال اول فعالیت دست به حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی زد که خود این نیز یک تحمیل شوک به اقتصاد کشورمان بود. شاید باید این‌طور حرفم را اصلاح کنم که جز دولت سیزدهم که از همان سال اول در پی شوک دادن به اقتصاد بوده، تمام دولت‌های دیگر پس از جنگ در دوره دوم سراغ چنین اقداماتی رفتند.
تحمیل شوک به بی‌ثباتی منجر می‌شود. این امر به کدام بخش‌ها فشار خواهد آورد؟
من فکر می‌کنم نوسان بدترین وضعیتی است که در یک اقتصاد می‌تواند وجود داشته باشد. یعنی اگر یک اقتصاد صرفا ثبات داشته باشد، شانس بیشتری برای پیشرفت و توسعه دارد تا اقتصادی که هر دم دچار نوسانات و بالا و پایین‌ها می‌شود. این را اقتصاددانان مختلف هم بیان کردند که اگر یک اقتصاد 10 سال رشد 4 درصدی داشته باشد، پیشرفت به‌مراتب بیشتری را تجربه می‌کند تا اینکه یک سال 10 درصد رشد مثبت را تجربه کند و سال بعد دچار رشد منفی شود.
نوسانات اقتصادی موجب می‌شوند امکان ارزیابی صحیح از آینده دشوار و حتی ناممکن شود که یکی از نخستین تبعات آن کاهش سرمایه‌گذاری است. از سال 90 به این سو نرخ سرمایه‌گذاری صورت گرفته در اقتصاد ایران نسبت به استهلاک صنایع عقب است که خود نمودی از تبعات منفی اقتصادی است که همواره دچار جهش‌های مختلف می‌شود.
به این ترتیب اگر دولت‌ها واقعا هدف‌شان را پیشرفت و توسعه کشور می‌دانند، باید از انجام اقداماتی که می‌تواند به تحمیل شوک به اقتصاد و جهش‌های زیاد منجر شود خودداری کنند و اصلاحاتی هم اگر مدنظر دارند را طی یک روند اجرا کنند، نه به‌شکل دفعتی و ناگهانی.
فکر می‌کنید نرخ ارز باید تثبیت شود یا افزایش یابد؟
من فکر می‌کنم این مسائل بستگی به نقشه راهی دارد که سیاست‌گذاران برای اقتصاد ایران در نظر گرفتند. برخی کشورها در پی تثبیت نرخ ارز هستند و برخی کشورهای دیگر مدیریت آن را به بازار سپرده‌اند. در هر دو دسته اقتصادهای موفق و ناموفق وجود دارد.
به‌زبان ساده‌تر این استراتژی تجاری کشورهاست که تعیین می‌کند کدام نوع سیاست‌گذاری به سود کشور خواهد بود. ما چنین چیزی را در کشور تدوین نکردیم و اقتصاد ما بدون هیچ هدف مشخص یا استراتژی معینی در حوزه تجارت خارجی پیش می‌رود. این روند یک استخوان لای زخم برای اقتصادی است که مدت‌هاست هدف‌گذاری برای آن شکل نگرفته است.