اعلام جرم علیه 48 شرکت دولتی در خصوص استنکاف از اجرای تکالیف قانونی ارتقای بهره‌وری
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل ازر روابط عمومی دادستانی کل کشور، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور از تعقیب قضائی شرکتهای دولتی متخلف از تکالیف قانونی در زمینه ارتقای بهره‌وری خبر داد.
معاون دادستان کل کشور در این رابطه اظهار کرد: حسب قانون یکی از تکالیف اصلی ما در دستگاه قضائی و دادستانی کل حمایت و صیانت از حقوق عامه است. در همین راستا با توجه به اینکه ارتقاء بهره‌وری یکی از مصادیق مهم حقوق عامه می‌باشد، حسب گزارشات واصله از سوی سازمان ملی بهره‌وری و بررسی مدارک و مستندات مشخص گردید تعدای از شرکتهای دولتی به این تکلیف عمل ننموده و همکاری لازم را برای ارزیابی بهره‌وری انجام نداده‌اند.
وی گفت: به همین جهت بررسی ترک فعل شرکتهای دولتی که گزارش اقدامات خود در زمینه برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان ملی بهره‌وری ارائه ننموده اند، در دستور کار قرار گرفت و نهایتا این ترک فعل‌ها جهت تعقیب قانونی به دادستانی تهران ارجاع شد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در تبیین منشأ قانونی این اعلام جرم گفت: طبق جزء 2 (بند و) و تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 25/ 3/ 1401 هیات وزیران، کلیه شرکتهای دولتی و غیردولتی مکلف شده اند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقاء بهره‌وری خود را به صورت مستقل پیش‌بینی نموده و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط رسانیده و گزارش آن را تا پایان خردادماه 1401 به دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان ملی بهره‌وری ارائه نمایند.
این مقام قضائی با بیان اینکه تعداد شرکتهای متخلف از این قانون 48 دستگاه دولتی و غیردولتی می‌باشد گفت: لذا با توجه به اینکه در قانون برای مستنکف از اجرای تکلیف قانونی مذکور، مجازات تعزیری درجه 6 مقرر شده است، دادستانی کل بموجب وظیفه قانونی خود، شرکتهای دولتی متخلف را جهت تعقیب کیفری ترک فعل آنان، حسب مورد به دادستانی صالح در تهران معرفی نموده است تا پس از رسیدگی قضائی و استماع دفاعیات مدیران مربوط نتیجه را اعلام نمایند.
پایان پیام /