افرادی که توان خرید میلیاردی مسکن را ندارند، با خرید متری، صاحب بخشی از یک واحد مسکونی می‌شوند

فرید قدیری دبیر بخش مسکن روزنامه دنیای اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در خصوص اینکه شهرداری از اواخر سال گذشته بحثی را تحت عنوان کمک به تامین مسکن خانوار‌های ساکن در شهر تهران شروع کرده است، عنوان کرد: فرضیه شهرداری این است که اکنون ما از نظر حجم تولید مسکن با کسری مواجه هستیم.

وی افزود: شهرداری از قدرت سیاستی و ابزار‌های لازم برخوردار است، بنابراین می‌تواند از طریق ایجاد قرارگاه مسکن نسبت به حل این معضل اقدام کند. اما واقعیت بازار مسکن نشان می‌دهد که شهرداری اقدامات دیگری را می‌تواند انجام دهد که بازدهی بالا داشته باشد و به شکل موثری بتواند مشکل مسکن را حل کند.

قدیری اذعان کرد: شهرداری یک ابزار به نام پروانه ساختمانی در حوزه مسکن دارد. شهرداران در سه دوره گذشته تلاش کردند تا فرایند صدور پروانه ساختمانی را از ماراتون چندین ماهه خارج کنند و سازنده بتواند در کمترین زمان ممکن پروانه بگیرد.

دبیر بخش مسکن روزنامه دنیای اقتصاد ادامه داد: امروز ما شاهد این مساله هستیم که سازنده برای گرفتن پروانه و پایان کار 540 روز باید معطل بماند. در شرایطی که تورم ساخت و هزینه ساخت مسکن به شکل روزانه در حال افزایش است، هر روز معطلی سازنده برای گرفتن پروانه ساخت باعث افزایش هزینه‌های آن می‌شود و محاسباتش برای قیمت تمام شده مسکن تغییر کند.

وی بیان کرد: یکی از دلایلی که سازندگان برای عدم ورود به بازار مسکن که در پی آن رکود ایجاد می‌شود مطرح می‌کنند، همین فرایند طولانی مدت است. حتما نیت شهرداری خیر است و به بحث مسکن کمک می‌کند به همین دلیل بهتر است که در گام نخست این بروکراسی و این مجوز‌هایی که باعث می‌شود سازنده‌ها برای گرفتن پروانه معطل بمانند را کوتاه کند.

قدیری یادآور شد: نکته دوم این است که ما کسری مسکن داریم در 5 سال گذشته تولید مسکن معادل 60 درصد چیزی بوده که باید باشد. اما آیا اگر شهرداری از زمین‌های خود برای تولید مسکن استفاده کند، مشکل اصلی سازنده‌ها و شهروندان تهرانی حل می‌شود؟ شرایطی در بازار مسکن حاکم است که این شرایط با تصمیم شهرداری حل نمی‌شود.

وی تاکید کرد: سازنده‌ها برای اینکه به بازار برگردند باید بتوانند بفروشند و علت عدم فروش از دست دادن قدرت خرید سمت تقاضا، زوج‌های جوان و یا همان خانه اولی‌ها است. این مساله به بیرون از بازار مسکن باز می‌گردد.

دبیر روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه گفت: شهرداری باید بتواند از طریق دولت و سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی شرایطی را فراهم کند که تورم و انتظارات تورمی در جامعه و اقتصاد ایران از بین برود و کنترل شود. تا زمانی که افراد انتظار داشته باشند در روز‌ها و هفته‌های آینده قیمت دلار، سکه، مسکن و حتی قیمت کالای مصرفی افزایش پیدا کند، این نگرانی تبدیل به خرید سرمایه‌ای ملک یعنی افراد آپارتمان بخرند و از آن استفاده نکنند می‌شود.

وی افزود: شهرداری قدرتی دارد که الزاما قدرت فیزیکی نیست. می‌تواند با ابزار‌های داخل شهرداری مشکل مسکن را حل کند. اما قدرتش می‌تواند این باشد که در دولت و هیات دولت این موضوع را تفهیم کند، شرایط و مشکلات مسکن صرفا باتولید مسکن حل نمی‌شود؛ اقتصاد ما باید اصلاح شود. مشکلاتی در آن هست که نتیجه‌اش تورم خواهد بود.

قدیری اظهار داشت: فروش متری مسکن در ذات خود طرح خوبی است و باعث می‌شود افرادی که توان خرید میلیاردی مسکن را ندارند با بخشی از درآمد خود بخشی از یک واحد مسکونی را از طریق بازار مسکن تهیه کنند.

دبیر بخش مسکن روزنامه دنیای اقتصاد خاطر نشان کرد: طرح فروش متری مسکن از طریق اتصال بازار مسکن و سرمایه معنا پیدا می‌کند. اصل طرح این است. اما اینکه آیا این کار را باید شهرداری انجام دهد و اگر این کار را انجام داد، آیا تمام مشکلات مسکن حل می‌شود، دو سوال مهمی است که باید با دقت جواب داده شود.

وی بیان کرد: رکود بازار مسکن هم در حوزه تولید و هم در حوزه خرید است هر دو این مسائل یک ریشه مشترک دارند که ریشه آن به جهش قیمت مسکن و سلب قدرت خرید آن است که عامل آن نیز متغییر‌های اقتصاد کلان است. تورم و انتظارات تورمی باعث شد که افراد وارد این بازار شوند و بازار مصرف را به بازار سرمایه‌گذاری تبدیل کنند.