افزایش بحران در تامین اجتماعی بدنبال همسان سازی حقوق‌ها

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا سیفی در پنل «حکمرانی در حوزه رفاه» همایش ملی «ایران 14: رفاه و تأمین اجتماعی» که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، با اشاره به سه نوع نیاز احساسی، روانی و خودشکوفایی در انسان در حوزه حکمرانی رفاه گفت: نیاز‌های احساسی همان رفاه عمومی و نیاز روانی و خودشکوفایی، همان نیاز اجتماعی است. رفاه چه در مقوله عمومی و چه در مقوله اجتماعی اش، مانند یک پاندول است که بین حوزه اقتصاد و توسعه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در نوسان است. یعنی به میزانی که توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داریم می‌توانیم انتظار درستی از رفاه عمومی و رفاه اجتماعی داشته باشیم. وی افزود: نقطه ایده آلی در هرم مازلو وجود دارد و ابتدا باید بررسی کنیم که نقطه تاب آوری ما چند است. یعنی اگر به عنوان مثال در اقتصاد از نمره 20 نمره 4 یا 5 می‌گیریم و در توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نمره 7 می‌گیریم، نمره رفاه عمومی و به تبع آن رفاه اجتماعی ما باید چند باشد و توقع ما نسبت به رفاه عمومی و رفاه اجتماعی باید کجا باشد؟. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه رفاه یک مقوله حاکمیتی است گفت: اگر حاکمان، بستر توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را شکل ندهند و حتی سازمان‌های درستی را برای رصد و مانتیور توسعه‌ای که سال به سال شکل می‌گیرد را در همین ابعاد داشته باشیم نمی‌توانیم به اهداف نظام رفاهی که مدنظر داریم دست یابیم. سیفی ادامه داد: مانیتور رشد ما در حوزه‌های مختلف کجاست. حتی در حوزه اجرا، سه قوه را داریم. درست است که پلتفرم اجرایی دولت، وزارت کار است، اما به همان میزان قوه مقننه و قوه قضاییه هم در توسعه رفاه اثر دارند. لازم است که ابتدا نقطه ایده آل را طراحی و مشخص کنیم که انسان برای رسیدن به خود شکوفایی باید چه خصوصیاتی را به دست بیاورد و دوم آنکه نقطه تاب آوری ما کجاست. اگر نمره تاب آوری رفاه عمومی و اجتماعی ما بر فرض 10 است و هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم، مقوله‌ای به اسم رفاه اجتماعی کنار می‌رود. باید برای رسیدن به نقطه مطلوب برنامه داشته باشیم. وی با بیان اینکه اگر روند توسعه عدالت اجتماعی و فرهنگی را درست طراحی نکرده باشیم و بسترش را چه از منظر قوانین و مقررات و چه حوزه اجرا فراهم نکرده باشیم آیا می‌توانیم انتظار درستی درباره رفاه عمومی و رفاه اجتماعی داشته باشیم گفت: وقتی در این حوزه‌ها نمرات معقولی نمی‌گیریم، معدل رفاه اجتماعی ما هم نمره معقولی نمی‌گیرد. زمانی می‌توان به نقطه مطلوبی رسید که حکمران‌های کشور، بستر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در جامعه شکل دهند و از ابزار‌های تشکلی جامعه هم استفاده کنند. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در ادامه با اشاره به مقوله حکمرانی خوب در صندوق‌های بازنشستگی گفت: کارفرمایان و کارآفرینان خلاق که می‌توانند مدیریت خلاقانه داشته باشند کمتر در صندوق‌های بازنشستگی حضور دارند و مدیرانی را از طیف خودشان انتخاب می‌کنند که از سرمایه‌های موجود به درستی استفاده نمی‌کنند و بهره وری لازم ایجاد نمی‌شود و در نهایت این لطمه به زیرمجموعه صندوق‌ها می‌خورد. وی ادامه داد: بعضا ساختار درستی هم طراحی نشده است. ساختار کلی آی. ال. او بر اساس سه جانبه گرایی است، اما در زیرمجموعه هیئت امنای تامین اجتماعی عملا سه جانبه گرایی اجرا نمی‌شود و در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی که در واقع هیئت امنای 16 صندوق بازنشستگی است دو سوم آرا متعلق به دولت است و عملا اگر نماینده کارگر و کارفرما هم نباشند اتفاقی در هیئت امنا نمی‌افتد. سیفی افزود: وقتی سه جانبه گرایی واقعی به وجود نیاید و اراده تشکل‌ها و نگاه‌های اجتماعی و شرکای اجتماعی در مدیریت و تدوین استراتژی‌ها و نظارت‌ها واقعی نباشد نتیجه همین می‌شود که امروز شاهد هستیم تامین اجتماعی به نقطه سربه سری رسیده است، در صورتی که زمانی که ثروت بالایی داشته باید به درستی برای آن تصمیم گیری می‌شده که این مهم صورت نپذیرفته و دچار بحران شده است. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به اینکه از حالا به بعد این بحران با همسان سازی حقوق بازنشستگان بیشتر هم خواهد شد گفت: منابع همسان سازی دیده نشده و بحران بیشتری را در سازمان تامین اجتماعی در انتهای سال خواهیم دید. این بنگاه متعلق به کارگر و کارفرما است، اما در اهداف کلان و کوتاه مدت و حتی در فرایند شرکت‌ها دخالت عملی ندارد و خروجی مطلوب نخواهد داشت. در اینصورت است که حکمرانی خوب صورت نمی‌گیرد و در پی آن عدالت اجتماعی به درستی برقرار نمی‌شود و افرادی که در زیرمجموعه هستند نه رفاه عمومی درستی خواهند داشت و نه رفاه اجتماعی مطلوبی. عدم اصلاح و تغییر قوانین مرتبط در این حوزه عدم بهره وری و مطلوبیت در حوزه اجرا و رسیدن به رفاه اجتماعی و رفاه عمومی را شکل می‌دهد.