افزایش حقوق کارگران و حق مسکن؛ به داد قشر ضعیف برسید
سکوت دو ساله در افزایش حق مسکن کارگری: وزیر کار از افزایش 45 درصدی مزد 1404 خبر داد و تأکید کرد که تمرکز دولت بر توسعه عمومی مسکن کارگری خواهد بود، نه افزایش یک‌باره ردیف حق مسکن.
- فهرست محتوا
- چرا افزایش 45 درصدی مزد، مانع افزایش حق مسکن شد؟
- راهکار بلندمدت وزارت کار
- انتظار جامعه کارگری برای بازنگری در سهم مسکن
زیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به چالش‌های پیش روی جامعه کارگری در زمینه مسکن، توضیحاتی شفاف در خصوص عدم افزایش رسمی "حق مسکن کارگری" در بیش از دو سال گذشته ارائه داد. وی در این نشست خبری تأکید کرد که در تعیین حداقل مزد سال 1404، تمرکز اصلی بر جبران قدرت خرید کلی کارگران بوده است.
بر اساس گفته‌های وزیر، رشد حدود 45 درصدی در حداقل مزد سال آتی اعمال شده است؛ افزایشی که به طور مستقیم بر سایر آیتم‌های دریافتی کارگران تأثیر گذاشته و باعث شده است که به جای افزایش متمرکز ردیف حق مسکن، افزایش‌ها در ردیف‌های دیگر حداقل مزد توزیع شوند. این رویکرد، تلاشی است برای تأمین نیازهای فوری معیشتی در شرایط تورمی حاکم بر کشور.
چرا افزایش 45 درصدی مزد، مانع افزایش حق مسکن شد؟
احمد میدری، معاون وزیر یا نماینده وی در این اظهارات، به طور مشخص به این نکته اشاره کرد که حجم کلی افزایش در نظر گرفته شده برای حداقل مزد 1404 (45 درصد)، به گونه‌ای محاسبه شده که بتواند شکاف معیشتی را در کلیت حقوق جبران کند. او تصریح کرد: «همین امر [افزایش کلی 45 درصدی] باعث شد که به جای افزایش حق مسکن کارگری، ردیف‌های دیگر [مانند پایه سنوات یا سایر مزایای ثابت] افزایش پیدا کند.» این بدان معناست که فشار مالی ناشی از افزایش ناگهانی سهم مسکن در ساختار حقوق، توسط شورای عالی کار در قالب توزیع افزایش در سایر آیتم‌ها تعدیل شده است. این روش، در حالی که افزایش کلی درآمد را تضمین می‌کند، نگرانی‌هایی را در مورد کفایت این مبلغ برای اجاره یا خرید مسکن کارگری باقی می‌گذارد.
راهکار بلندمدت وزارت کار
وزیر کار رویکرد اصلی وزارتخانه را در حوزه تأمین مسکن کارگران، نه در تغییرات جزئی در آیتم‌های حقوقی، بلکه در گسترش کمی و کیفی واحدهای مسکونی اختصاصی کارگران دانست. این سیاست نشان می‌دهد که وزارتخانه معتقد است راه‌حل پایدار برای چالش مسکن، ایجاد عرضه جدید از طریق پروژه‌های مسکن‌سازی است. وی اضافه کرد که اگرچه دولت در این زمینه برنامه دارد، اما تصمیم نهایی برای هرگونه تغییر ساختاری در حق مسکن کارگری در حیطه اختیارات شورای عالی کار است و این شورا باید در خصوص افزایش حق مسکن کارگری اقدام کند. این تفکیک مسئولیت، بیانگر آن است که دولت مجری سیاست‌های کلی مزد است اما نهاد سه‌جانبه (نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت) باید در مورد جزئیات ساختار حقوق تصمیم بگیرد.
انتظار جامعه کارگری برای بازنگری در سهم مسکن
عدم افزایش حق مسکن کارگری در سال‌های اخیر، به یکی از بزرگترین دغدغه‌های تشکل‌های کارگری تبدیل شده است. در حالی که قیمت اجاره‌بها و رهن مسکن به صورت تصاعدی افزایش یافته، سهم حق مسکن در محاسبات مزد ثابت مانده است. اظهارات اخیر وزیر، هرچند بر تلاش برای بهبود شرایط کلی تأکید دارد، اما عملاً انتظارات برای افزایش سریع این ردیف خاص را به تعویق انداخته و توپ را به زمین شورای عالی کار انداخته است. کارشناسان معتقدند که برای حفظ کرامت و امنیت شغلی، باید راهکاری فوری برای به‌روزرسانی سهم مسکن در سبد معیشت، حتی با در نظر گرفتن افزایش کلی مزد، پیدا شود تا کارگران در مقابل شوک‌های بازار مسکن آسیب‌پذیر نباشند.