افزایش دستمزد، معلول افزایش تورم در کشور است / بالا رفتن تورم را به گردن کارگران نیندازید!

حمید حاج اسماعیلی؛ فعال حوزه کار و کارگری در گفتگوی اختصاصی خود با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو بار بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی و خدماتی است، گفت: این موضوع باعث شده تا اکثریت جمعیت کشور حقوق بگیر باشند و برهمین مبنا تعین سالانه دستمزد به یکی از چالش‌های اصلی کشور طی سه دهه گذشته تبدیل شده است.

عامل اصلی تقاضا برای افزایش دستمزد، تورم است وی ادامه با انتقاد از اظهارات عجیب رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تورم زا بودن افزایش حقوق کارگران، مطرح کرد: عامل اصلی تقاضا برای افزایش دستمزد، تورم است. درواقع افزایش دستمزد، معلول افزایش تورم در کشور است. متاسفانه حواشی که طی روز‌های گذشته و با اظهارات رئیس بانک مرکزی در کشور ایجاد شده است، ناشی از همین موضوع است. ایشان افزایش تورم را در کشور، ناشی از افزایش دستمزد‌ها تلقی کرد و تقصیر افزایش تورم را به گردن کارگران انداخت. حاج اسماعیلی ادامه داد: این موضوع یک شبهه افکنی و یک ابهام آفرینی در خصوص قبول مسئولیت برای اتفاقات و شرایط خاص و بد اقتصضادی در کشور است. همه ما می‌دانیم که مسئول اصلی کنترل تورم در کشور، بانک مرکزی است. تورم دلایل و عوامل متعددی دارد که ریشه‌های اصلی آن در اقتصاد کلان است. درواقع مسئول اصلی کنترل و مهار تورم بانک مرکزی است که ناشی از بی ثباتی در عرصه سیاست‌های اقتصادی، ناشی از نوسانات ارزی، رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت و سومدیریت در حوزه‌های متعدد اقتصاد در کشور است.

مسئولیت تورم بردوش بانک مرکزی است فعال حوزه کارگری افزود: مسئولیت همه این ریشه‌ها و عوامل کلان در تورم، عمدتا بر دوش بانک مرکزی است. متاسفانه آقای صالح آبادی به جای قبول مسئولیت و پاسخگویی در حوزه وظایف خود، تقصیر تورم را به گردن کارگران می‌اندازد و با دخالت در اموری که غیرقانونی است، نسبت به مسئولیت شورای عالی کار که کار برگزاری جلسات سه جانبه تعیین دستمزد را برعهده دارد، دخالت می‌کند و اظهار نظر‌هایی انجام می‌دهند که باعث التهاب در بازار و حوزه مسائل اجتماعی و جامعه کارگری شده است. حاج اسماعیلی گفت: رئیس بانک مرکزی باید در قبال مسئولیت خود پاسخگو باشد. دولت به عنوان یکی از اعضای شورای عالی کار، مسئولیت دارد تا در خصوص وظایفش و تعیین دستمزد، مسائل مربوطه را از طریق نمایندگان رسمی خود در شورای عالی کار مطرح کند. هرگونه اظهار نظری که خارج از قانون و مسئولیت افراد و سازمان‌ها در مسئله دستمزد مطرح شود، جز التهاب و ایجاد تنش در جامعه، حاصلی نخواهد داشت. وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه هرکس عمدا و یا سهوا باعث تحریک کارگران شود و التهابات اجتماعی را در کشور ایجاد کند، باید مسئولیت پیامد‌های منفی آن را به عهده بگیرد، اظهار داشت: همه می‌دانیم چندسالی است که شرایط اقتصادی برای حقوق بگیران، مخصوصا کارگران و تامین معیشت زندگی آن‌ها به شدت سخت و رنج آور است و بنابراین باید تلاش کنیم شرایطی را برای کارگران فراهم کنیم تا مشکلات معیشتی آن‌ها که الویت اساسی و اصلی دولت و حاکمیت است برطرف شود.