افزایش پلکانی و اعمال ضرائب متفاوت، ناقض قانون اجتماعی است

نصرت‌الله رسولی نماینده کانون‌های 36 گانه استان‌ها و شهرستان‌های کارکنان بازنشسته تامین اجتماعی کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمدهادی‌زاهدی‌وفا سرپرست وزارت کار و رفاه‌اجتماعی، میرهاشم‌موسوی مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، قائم‌مقام، معاونین و مدیران بلند پایه و ارشد سازمان تامین اجتماعی کشور خواستار اصلاح روش افزایش پلکانی و اعمال ضرائب متفاوت برای افزودن حقوق مستمری بگیران شد.

نصرت الله رسولی در این‌نامه آورده است:

بر خود فرض و تکلیف می‌دانم تا در موقعیت رئیس هیئت‌مدیره کانون کارکنان بازنشسته استان‌خوزستان و همچنین به‌نمایندگی از سوی روسای کانون‌های بازنشستگان36گانه‌ی همکاران استانهای کشور و ایضاً به‌عنوان فردی‌که نیم‌قرن در سازمان و یا در همراهی برای تحقق اهداف سازمان حضور داشته‌ام مطالبی را در خصوص نادرستی افزایش پلکانی و اعمال ضرائب متفاوت برای افزودن حقوق مستمری بگیران محضر شما گرانمایه‌گان عرضه‌نموده و مشخصاًخطاب به‌نظریه‌پردازان و تصویب کنندگان و مویدین این "شیوه‌عمل" متواضعانه اما به‌صراحت عرض کنم که:

الف - این نوع نگرش و اجرائی نمودن آن نه‌تنها ناقض تام و عیان کلیت و نصوص قانون تامین اجتماعی بوده بلکه اساساً با مبانی و بدیهیات روش‌های‌سرمایه‌گذاری بانکی، مالی‌، تجاری و بیمه‌ای که بر داده‌های دانش‌اکچوئری (محاسبات‌بیمه‌ای) پی‌ریزی و استوارشده‌اند؛ در تضاد آشکار است. می‌دانیم که روشی مقبول، معقول، جهان‌شمول و عادلانه برای تعیین میزان بهره‌مندی و سهم‌سود هرشریک در هرگونه سرمایه‌گذاری منجمله‌اندوخته بیمه‌شدگان نزد سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که تابعی‌ست از دو متغیر: مبلغ‌سرمایه‌گذاری (حق‌بیمه) و مدت‌سرمایه‌گذاری (سابقه) و هرکسی یک‌بار با دقت لازم قانون تامین‌اجتماعی را مطالعه نماید درخواهد یافت که تعیین میزان و مبلغ تمام‌تعهدات قانونی اعم از مستمری‌های‌بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و جزئی، بیمه‌بیکاری و غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و کمک هزینه‌ازدواج تماماً و الزاماً تابع دو متغیرفوق یعنی مبلغ‌سپرده‌گذاری‌شده (حق‌بیمه) و مدت بیمه پردازی (سابقه‌کار) می‌باشند. یعنی حکم قانون؛ اعمال یک ضریب ثابت و واحد برای تمام شرکاست تا هر بیمه‌شده‌ای متناسب با آنچه "آورده" است، "بِبَرد". برای تلطیف بحث عرض می‌کنم حضرت خواجه حافظ شیرازی هم این را می‌دانسته چرا که‌ایشان هم فرموده‌است: "هر کسی آن دِرَوَد عاقبتِ کار، که کِشت". گویی سخن آن بزرگوار به‌راستی ترجمان آیه‌ی شریفه: "وَأَن لَیسَ لِلاِنسَانِ اِلَا مَا سَعَی - برای انسان چیزی جز تلاش و کوشش او نیست" می‌باشد. و روشن است که این کلام الهی درتقابل است با گفتار و کردار کسانی‌که مجمل‌حرف‌شان این است: ای‌که بیش آورده‌ای تو کم بِبَر وی‌که کم آورده‌ای‌تو بیش بَر

و مضافاً ملاحظه بفرمائید چه شکافی بین این نگاه‌سطحی به مقوله عدالت و سخن ژرف مولا علی علیه‌السلام موجود است که فرموده‌اند: "العَدلُ یَضَعُ الأُمُورَ مَوَاضِعَهَا، وَ الجُودُ یُخرِجُهَا مِن جِهَتِهَا - عدالت امور را درآنجائی مستقر می‌کند که باید مستقر باشند و بخشش آنها را از جهت خود خارج می‌نماید"

مگر آن محترمین نمی‌دانند که مستمری ماهانه بازنشستگان مطابق مفاد ماده 77 قانون تامین اجتماعی بوده و متکی به‌همان دو متغیر مورد اشاره و کلاً بر اساس فرمول زیر ((سنوات پرداخت حق‌بیمه × متوسط دستمزد 24 ماه آخر پیش از بازنشستگی که بر اساس آن حق‌بیمه پرداخت شده‌است عدد 30)) تعیین می‌شود. و مگر نه این است‌که روش قانونی مذکور مشابهت تام دارد با شیوه عمل بانکها در نحوه‌ی محاسبه و پرداخت سود ماهانه به سپرده‌گذاران.

در این میان نکته واجد اهمیت فوق‌العاده این است که سپرده‌هایِ بیمه‌شدگان تحت نام حق بیمه نزد سازمان‌تامین اجتماعی این تمایز را با سپرده نزد بانکها و موسسات اعتباری دارد که تماماً محصول عرق جبین و کَد یمین و عرضه‌ی نیروی کار و تخصص و به مخاطره افتادن سلامت تن و جان بیمه‌شده‌گان است و نزیه و نظیف‌ترین نوع مال در این کشور بوده و هیچ شبهه‌ای برحلال و پاک و محترم بودن آن مترتب و متصورنیست. این‌سپرده‌ها ابداً متعلق و مربوط به‌دولت نیست و از قِبَل سودثروتهای بادآورده و بعضاً شبهه‌ناک و یا رانت قدرت و یا پولشوئی و یا ازطرق نامشروع دیگر هم حاصل نشده‌است تا شخصی‌حقیقی یا حقوقی حتی دولت را حقی بر آن و یا اذن دخل و تصرفی در آن و یا تقسیم آن مطابق ضرائب خود ساخته‌ی‌غیر قانونی و خلاف شرع و عرف و علم به‌نام ضرائب پلکانی!! باشد.

گاهی بعضی مسئولین موضوع حقوق‌های‌نجومی را به‌دریافتی بعضی بازنشستگان تسری می‌دهند و غافلند از این که هرقدر مستمری بازنشسته‌ای به‌صورت قانونی بیشتر باشد آن شخص شایسته تکریم و احترام بیشتر هم‌هست چراکه میزان مستمری نسبت مستقیم دارد باطول مدت خدمت و زحمت و پرداخت حق‌بیمه بیشتر یا کمتر. بنابراین سازمان یا دولت حق ایجاد محدودیت و یا تعیین سقف پرداخت برای آن مستمری که منطبق بر موازین قانونی محاسبه شده است را ندارند. منفی‌اندیشانی که نظر به نیمه تهی لیوان آب دارند و ماده 96 قانون را مجوز دخالت دولت برای نقض مصوبه سازمان و کاستن از میزان افزایش‌ها می‌دانند؛ لازم است به‌تفاوت محتوائی کلمات "تصویب" و "تصرف" توجه کنند.

بنده ادعا می‌کنم: فلسفه ارجاع برای تصویب تصمیمات سازمان در ارتباط باچگونگی اجرای ماده 96 قانون به‌این دلیل است که تمام آمار و اطلاعات رسمی مربوط به افزایش قیمتها و میزان تورم در اختیار دولت است و بر هیئت‌وزیران است تا مراقبت نمایند مبادا درصد افزایش‌های مصوب سازمان کمتر از درصد تورم در کشور باشد. مگر شما عزیزان بانکی یا شرکت سرمایه گذاری یا سازمان بیمه‌گری را در ایران و جهان سراغ دارید که مدیران آن تحت‌شعار تعمیم عدالت پلکانی بگویند ما به سپرده‌های شما سود "پلکانی" می‌دهیم یعنی اینکه هر قدر مدت سپرده شما کوتاه‌تر و مبلغ آن کمتر باشد ما سود بیشتری به شما پرداخت خواهیم کرد و آن‌هم از محل اندوخته حق‌بیمه دیگران.

اگر با اندکی دور اندیشی و هوشمندی به نتایج "آتی" و نه "آنی" چنین تصمیمی توجه کنند، متوجه خواهند شد که نتیجه نهائی آن ویرانی بنیان مستقل سازمان و آوار شدن آن روی سر آنها، ما، شما و شرکای اجتماعی سازمان خواهد بود و درحقیقت نتیجه تصمیم شما ترغیب بیمه‌شدگان است برای گرایش به حداقل پردازی و پنهان کردن دستمزد واقعی و مصداق این سخن سعدی خواهید بود که فرموده: "یکی‌برسرشاخ‌بُن‌می‌برید"

استدعا دارم برای پی بردن به‌عمق مسئله به‌این مثال عنایت خاص بفرمائید: بیمه‌شده 50 ساله‌ای را در نظر بگیرید که برای اولین بار از ابتدای فروردین ماه سال 1391 در کارگاهی مشمول مقررات تامین‌اجتماعی مشغول به‌کار شده و به مدت 10 سال تمام حق‌بیمه او براساس‌حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار همه‌ماهه به‌موقع و بی کم و کاست به‌حساب سازمان پرداخت شده است. مجموع مبلغ حق‌بیمه پرداختی این فرد ظرف 10 سال منتهی به 1400/12/29 و با نرخ کامل30/ کلاً 475211738ریال می‌شود و بنده برای سهولت محاسبه آن را با تقریب بالا 48ملیون تومان‌فرض می‌کنم.

این شخص درتاریخ 1400/12/29 با 60 سال سن و 10 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه بازنشسته می‌شود و مستمری ماهیانه او همراه با مزایای جانبی جمعا مبلغ 2 میلیون تومان تعیین و پرداخت می‌شود.

با قبول مفروضات نزدیک به‌محال ذیل: 1 - این شخص وخانواده‌اش ظرف 10 سال بیمه پردازی هیچگاه از خدمات درمانی سازمان استفاده نکرده و تا پایان سال 1402 هم استفاده نکنند و هیچ هزینه‌ای برای سازمان ایجاد نکرده باشند. 2 - در مدت 10 سال بیمه پردازی هرگز ازبیمه بیکاری، غرامت دستمزد، کمک هزینه ازدواج و... استفاده نکرده باشد. 3 - در سال 1402 هیچگونه افزایش مستمری اعم از پلکانی و غیرآن به او تعلق نگیرد.

آنگاه شخص فرضی تنها ظرف دوسال هرآنچه را ظرف 10 سال به‌سازمان پرداخته است پس خواهد گرفت. و از آن ببعد به یُمن حاتم بخشی نظریه پردازان پلکانی از کیسه دیگران آن عزیز الی ماشاءالله مهمان سفره کسانی خواهد بود که 30 سال تمام و بعضا بیشتر بر مبنای حداکثر دستمزد حق‌بیمه پرداخته‌اند و لابُد برای چنین روزی و چنین ولیمه‌ای نزد سازمان پس‌انداز کرده بودند. البته عرایض بنده هرگز بدین‌معنا نیست که مخالفتی با افزایش مستمری حداقل بگیران داشته باشم ابداً. این بنده و بلکه همگان باور دارند که برخورداری‌از معیشتی آبرومندانه و مکفی حق ابتدائی آحاد ملت ایران است که مطابق قانون اساسی محل تامین‌هزینه آن درآمدهای ملی و خزانه مملکت و مجری آن دولت جمهوری اسلامی‌می‌باشد و برعهده مسئولان سازمان است که مجدانه تلاش نمایند تا تفاوت مستمری حداقل بگیران خود را با وجه لازم برای تامین یک معیشت کاملا آبرومندانه و پسندیده از محل درآمدهای عمومی و خزانه دولت بگیرند و به‌ضمیمه مستمری قانونی آنها عزتمندانه تقدیم‌شان کنند. و آنی پشتیبانی و حمایت خود را از بیمه‌شدگان کمتر برخوردار دریغ ندارند و آنها را تنها نگذارند.

با این توصیفات آیا کسی یا نهادی قانوناً، شرعاً، عرفاً و اخلاقاً این حق را دارد حکم کند که: این‌هزینه‌ها باید از محل سپرده سایر بیمه‌شدگان نزد سازمان تامین اجتماعی که صاحبانشان برای اندوختن آنها "بسی‌رنج‌بردنددراین سال‌سی" تامین شود. روشن‌است عده‌ای تلاش دارند بار سنگین تعهدات دولت در مقابل ملت را از دوش دولتی ها برگیرند و به‌ناحق بر پشت خمیده بیمه‌شدگان بیشتر زحمت کشیده بگذارند. سوال این است: آیا از فقیر گرفتن و به فقیرتر دادن‌عدالت‌گستریست یا تقسیم فقر؟!

اگراین شیوه‌عدالت گستری‌ست لااقل همانند عیاران تحت قیادت یعقوب لیث صفاری از ظالمین و صاحبان اموال حرام و نا مشروع بگیرید و به تهی دستان صاحب حق بدهید. و یا اینکه امروز رسماً فرمان الغاء مالکیت خصوصی بر اموال شخصی را صادر بفرمائید و فردا به رئیس کل بانک مرکزی فرمان دهید که موجودی تمام حسابها نزد بانک‌ها را یک کاسه و اموال عمومی تلقی نموده و شماره کارت ملی هر ایرانی را به‌یک شماره حساب بانکی مبدل کند و جمع‌کل موجودی‌ها رابر تعداد این کارت‌ها تقسیم و به حسابهای افتتاح شده واریز بفرماید و کار تمام و عدالت مستقر و مستدام است.

و آن‌وقت در فرصت مناسب راهی هم برای تقسیم مستغلات، مسکوکات، دلارات و اثاث‌البیت ابداع بفرمائید.

3535