اقتصادی کردن صنایع مرتبط با پسماند با ایجاد زنجیره ارزش ضروری است

ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در جمع مسئولان سازمان مدیریت پسماند تهران گفت: در حال حاضر یکی از چالشهای عمده در این زمینه فرسوده و کهنه بودن «قانون مدیریت پسماند‌ها مصوب 83» است که حدود 18 سال از زمان تصویب آن می‌گذرد.

وی به برخی چالش‌ها و مشکلات در حوزه مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت: بسیاری از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای برای مدیریت پسماند همچنان مغفول مانده است. در حال حاضر با چالشهای متعددی در زمینه دفع غیراصولی پسماندها، نبود برنامه مشخص جهت جمع‌آوری مجزا (تفکیک در مبدا) عدم رعایت استاندارد‌های کامل در خصوص پسماند‌های ویژه، صنعتی و بیمارستانی (خطرناک)، بازده پائین جداسازی در مقصد، بازیافت‌های غیراصولی و سنتی، مافیای شکل گرفته در شرکتهای همکار و بهره کشی از کودکان مواجه هستیم.

ترکی افزود: به لحاظ آسیب شناسی وضع موجود می‌توان گفت علاوه بر اشکالات قانونی و ساختاری، هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مسئول در این زمینه وجود ندارد. سازوکار‌های حقوقی و مالی شفاف نیز برای فعالیت و مشارکت بخش خصوصی فراهم نیست و در مواردی تعارض منافع مانع اتخاذ تصمیمات درست و اصلاح چرخه حکمرانی در مدیریت پسماند شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: امیدواریم در اصلاحیه قانون مدیریت پسماند، نواقص و اشکالات قانون فعلی برطرف شده و در قانون جدید مفاهیم نوین، بهره برداری از بانک‌های جامع اطلاعاتی و هوشمند تعیین، استاندارد‌های ملی در حوزه پسماند ارتقاء و مسئولیت تولیدکننده در قبال پسماند و همچنین تشدید بازدارندگی ضمانت اجرا‌های قانونی مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

ترکی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر 24 ساعت 6000 تن زباله در تهران تولید می‌شود لذا وجود فقط یک زباله سوز 200 تنی پاسخگوی نیاز کلانشهر پایتخت نیست و امیدواریم طرح‌های توسعه و احداث زباله سوز‌های جدید سریعتر به نتیجه برسد.

معاون دادستان کل کشور تصریح داشت: با توجه به تراکم و رسوب زباله‌ها در مجتمع آرادکوه، این میزان زباله رسوبی منجر به تولید گاز متان می‌باشد و در صورت عدم مدیریت درست علاوه بر داشتن برخی عوارض این عارضه که یکی از منابع بوی بد تهران به شمار می‌آید در آینده پایتخت را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد؛ بنابراین یکی از اقدامات مهم و ضروی تسریع در هوادهی و دفع زباله‌های رسوبی برای کاهش بوی بد است.

وی بر ورود سرمایه‌گذار و بخش خصوصی به حوزه مدیریت پسماند تاکید کرد و گفت: این در حالی است که در صورت سرمایه گذاری شهرداری و مشارکت بخش خصوصی این زباله‌ها می‌تواند منبع ارزشمندی برای تولید ثروت و نیز تولید انرژی‌های تجدیدپذیر باشد و در این زمینه توجه به اقتصادی کردن صنایع مرتبط با پسماند از جمله زنجیره ارزش کالا در فرایند بازیافت و دفع پسماند‌ها بسیار حائز اهمیت است.

ترکی ادامه داد: متاسفانه در برخی نقاط کشور پسماند‌ها به نحو اصولی و علمی دفن نمی‌شوند و شیرابه‌های حاصل به آبهای سطحی و زیرسطحی و منابع آب شرب نفوذ می‌کند و می‌تواند منجر به آلودگی و بیماری شود.

این مقام قضایی تاکید کرد: یکی دیگر از اقدامات ضروری این است که سازمان ملی استاندارد شاخص‌های روزآمد ملی دفع اصولی پسماند‌ها را تعیین کند.

ترکی همچنین با انتقاد از نظارت ضعیف وزارت بهداشت و درمان بر پسماند‌های پزشکی اظهار داشت: بیمارستانها وظیفه دارند با استفاده از ابزار‌های فنی (اتوکلابهای بیمارستانی) نسبت به بیخطرسازی و کم خطرسازی پسماند‌های پزشکی اقدام نمایند و سپس تحویل شهرداری دهند لیکن در حال حاضر در انجام این وظیفه کوتاهی می‌شود. وزارت بهداشت باید مسئولیت نظارتی خود را در قبال پسماند‌های پزشکی و عفونی به درستی انجام دهد.

معاون دادستان کل کشور در پایان گفت: ما نیازمند بازطراحی چرخه تولید تا دفن پسماند با تاکید بر بازیافت زباله‌ها هستیم که به نظر می‌رسد اصلاح این چرخه و بازطراحی مدل حاکم نیازمند اراده و عزم ملی به دور از موقعیت‌های تعارض منافع می‌باشد.